شهد المقر الاجتماعي لمجموعة بريد المغرب اليوم بالرباط، وقفة احتجاجية حاشدة دعت إليها النقابة الوطنية لمسيري الوكالات البريدية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع البريد واللوجستيك (الاتحاد المغربي للشغل)، وذلك في إطار إضراب وطني يمتد يومي 14 و15 يوليوز الجاري.
وجاء هذا الشكل النضالي حسب تصريحاتهم ،كرد فعل على الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تعاني منها هذه الفئة منذ سنوات، في ظل صمت وتجاهل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها إدارة بريد المغرب .
يرفع مسيرو ومسيرات الوكالات البريدية بالعالم القروي شعارات تطالب بإنصافهم ورفع الحيف عنهم، مؤكدين أنهم يؤدون مهاماً لا تقل أهمية عن باقي موظفي بريد المغرب و”البريد بنك”، حيث يعملون 8 ساعات يومياً في مقرات رسمية، ويقدمون نفس الخدمات المالية والبريدية للمواطنين بالعالم القروي، إلا أنهم يتقاضون تعويضاً هزيلاً لا يتجاوز 500 درهم شهرياً، دون أن يستفيدوا من الحد الأدنى للأجور، أو التغطية الصحية، أو التقاعد، أو أي من الحقوق الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك العطل السنوية أو التعويضات العائلية.
في تصريخم لجريدة “الكوليماتور”، وجه المحتجون نداء إلى السيد وزير الصناعة والتجارة باعتباره الوصي على القطاع، من أجل التدخل العاجل لإنصافهم، خاصة أن إدارة بريد المغرب سبق أن وعدت بتسوية الملف عبر إسناده إلى مكتب دراسات منذ بداية السنة الماضية، غير أن أي نتائج لم تظهر إلى حدود الساعة، وهو ما اعتبره المحتجون نوعا من التسويف والمماطلة، يزيد من معاناتهم ويعمق الإحساس بالإقصاء والتهميش.
ويأتي هذا الإضراب الوطني حسب تصريحاتهم، بعد أن سدت إدارة بريد المغرب باب الحوار، ورفضت فتح أي قناة تواصل جدي مع ممثلي هذه الفئة، ما اعتبره المحتجون استخفافاً بمطالبهم وحقوقهم، وتنصلا من التزامات سابقة.
