نظم عدد من المتقاعدين، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان دعت إليها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، للتعبير عن رفضهم لتدهور أوضاعهم المعيشية واستمرار تجاهل ملفهم من طرف الحكومة.
ورفع المحتجون شعارات تستنكر تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، وتُندد بالتدهور الخطير في القدرة الشرائية وسط موجة غلاء شملت المواد الأساسية والخدمات.
وأكد حمادي عروض، عضو الشبكة المغربية لمتقاعدي المغرب، في تصريحات لجريدة “الكوليماتور”، أن هذه الوقفة تمثل صرخة احتجاج جديدة ضمن سلسلة من التحركات التي يخوضها المتقاعدون منذ سنوات، بسبب ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش” و”اللامبالاة الحكومية” تجاه أوضاعهم.
وطالبوا بضرورة رفع المعاشات إلى الحد الأدنى للأجور، وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية التي تشهد تراجعًا مستمرًا.
كما شدد متحدث باسم الشبكة المنظمة على أن مطالب المتقاعدين لا تزال معلّقة، على رأسها الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي ابتداءً من فاتح يناير 2012، مؤكدًا أن “المتقاعدين لا يستجدون أحدًا، بل يطالبون بحقوق مشروعة يجب أن تصان وتُنفذ”، داعيًا إلى تفعيل وعود سابقة والقطع مع سياسة التسويف.
كما عبّر المشاركون عن استنكارهم لما اعتبروه “خطابًا حكوميًا مضللًا”، خاصة في ما يخص التخفيضات الضريبية التي قالوا إن “أغلب المتقاعدين لم يستفيدوا منها”، مطالبين بفتح حوار مسؤول يفضي إلى حل منصف وعادل لملفهم الذي طاله الإهمال لعقود.
