نظّمت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE صباح يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية، للتنديد بسياسة التهميش والتماطل التي تنهجها الوزارة الوصية في التعامل مع مطالب هذه الفئة، وللمطالبة بتنزيل مستعجل وفعّال لمضامين المرسوم 2.24.140 واحترام الاتفاقات المبرمة، وعلى رأسها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023.
كما دعت اللجنة كافة مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة الوازنة في الوقفة الوطنية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 18 يوليوز 2025.
وأكدت اللجنة في أن فئة الأطر المختصة تعاني من إقصاء ممنهج واستغلال إداري غير قانوني، خاصة بعد ما عرفته الحركة الانتقالية الأخيرة من خروقات ومشاكل تقنية تعكس تدبيرًا مرتجلاً يضرب في عمق الاستقرار المهني والاجتماعي للمختصين.
كما استنكرت اللجنة الربط التعسفي لتوقيع محاضر الخروج بمهام إدارية خارج اختصاصهم، وطالبت بتوحيد مواعيد الدخول والخروج مع باقي الأطر التربوية، إلى جانب المطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، وصرف التعويضات المتأخرة، والاعتراف الكامل بالأدوار الطلائعية للأطر المختصة داخل المنظومة التربوية.
