في ظل أجواء مشحونة بالغضب والاستياء، نظّم المتصرفون التربويون صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للتنديد بما وصفوه بـ”استمرار الوزارة في نهج سياسة الآذان الصماء” تجاه ملفهم المطلبي، وعلى رأسه تسوية وضعية الترقيات والاقتطاعات التي اعتبروها “جائرة وغير قانونية”.
ويأتي هذا التصعيد، حسب ما أكده التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، كرد فعل على ربط الوزارة تسوية ملف الترقية بتغييرات تنظيمية “غير مبررة”، ما اعتبره المحتجون ضرباً صارخاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتجاهلاً تاماً لاستيفاء المتضررين لكافة الشروط المستحقة للترقية.
وأشار التنسيق الوطني في بيانه إلى أن الوزارة تراجعت عن التزاماتها السابقة، رغم صدور أحكام قضائية لصالح المتضررين، مؤكداً أن هذه الأحكام تُعد مرجعية قانونية وأخلاقية تفرض الإنصاف الفوري دون اللجوء مجدداً إلى المساطر القضائية المعقدة والمكلفة.
وطالب المحتجون بالترقية الفورية والشاملة لكافة المتضررين، بأثر مالي وإداري، بناءً على العتبة الدنيا المعتمدة من طرف الوزارة ذاتها. كما شددوا على ضرورة استرجاع جميع الاقتطاعات التي طالت أجورهم، في احترام تام لمقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي والمرسوم رقم 2.92.264، الذي ينص بوضوح على حقوق الموظفين في هذا الإطار.
ووجه التنسيق دعوة صريحة إلى عموم المتضررات والمتضررين للتحلي باليقظة والانخراط الفعال في المحطات النضالية المقبلة، مؤكداً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الاتفاقات ليست حبراً على ورق، مجدداً التشبث بمبدأ “لا تنازل عن الإنصاف والمساواة”.
وتبقى الأنظار متجهة نحو وزارة التربية الوطنية، التي يُنتظر منها أن تتفاعل بشكل مسؤول مع مطالب فئة حيوية من أطر المنظومة التربوية، بدل الإمعان في تجاهلها، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، في وقت يتطلب فيه إصلاح التعليم تعزيز الثقة بين الإدارة ومواردها البشرية.
