دخلت الأزمة النقابية في الصندوق المغربي للتقاعد منعطفًا حاسمًا بعد أن صعّدت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مطالبها المهنية والمالية، مطالبة بإنهاء ما اعتبرته “سياسة الكيل بمكيالين” من طرف الإدارة والوزارة الوصية.
ويأتي هذا التحرك تعبيرًا عن رفض النقابة للتجاهل الذي طال حقوق موظفي الصندوق ومكتسباتهم، وسط دعوات للإصلاح والحوار المسؤول.
تُركّز مطالب النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد على عدة قضايا جوهرية، أبرزها:
- عدم استفادة موظفي الصندوق من الزيادة المالية المقدرة بـ 1000 درهم، رغم إقرارها لفئات أخرى من القطاع العام.
- رفض “الاستبداد الإداري” الذي تمارسه الإدارة والوزارة، واعتبار موظفي الصندوق ضحية لسياسة تمييزية في التعامل مع حقوقهم.
- التأكيد على ضرورة احترام الوضعية المالية المستقرة للصندوق، التي – حسب النقابة – تتيح حل الأزمة دون فرض مزيد من الأعباء على الموظفين.
النقابة ترى أن الوضع الحالي يعكس “سياسة الكيل بمكيالين” تجاه موظفي الصندوق المغربي للتقاعد، ما يُعمّق الإحساس بالغبن ويزيد من التوتر داخل المؤسسة.
كما أكدت أن إمكانيات الصندوق المالية كافية لحل الملفات العالقة وتحقيق مطالب الموظفين، دون المساس بتوازناته المالية.
إلى جانب ذلك، أبدت النقابة استعدادها للتفاعل الإيجابي مع أي نقاش وطني حول إصلاح نظام المعاشات المدنية، مؤكدة على أهمية إشراكها في جميع مراحل النقاش والقرارات التي ستُتخذ مستقبلاً بشأن منظومة التقاعد، نظرًا لحساسية هذا الملف وتأثيره المباشر على موظفي الصندوق والمنخرطين.في ظل استمرار تجاهل مطالبهم المهنية والمالية، يجد موظفو الصندوق المغربي للتقاعد أنفسهم في مواجهة مفتوحة مع الإدارة والوزارة الوصية، بحثًا عن الإنصاف وتحقيق مكتسباتهم المشروعة. وتبقى الأنظار موجّهة إلى مدى تجاوب الجهات المعنية مع هذه المطالب، خاصة في ظل الوضع المتوتر الذي قد يفرض حلولًا عاجلة لتجنب تأزيم الوضع أكثر.