ردّ ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقوة على مقترح التقسيم من طرف دي ميستورا الذي يعود إلى فترة المبعوث الأسبق جيمس بيكر، مُعبرا في هذا الشأن عن موقف المملكة الصارم والراسخ بخصوص سيادتها ووحدتها الترابية.
وفي هذا السياق، أكد بوريطة في تصريحاته، اليوم الإثنين ضمن ندوة صحفية، بعد مراسيم توقيع إعلان مشترك رفقة نظيره الإستوني ماركوس تساهكنا، أن موقف المغرب واضح وغير قابل للتفاوض عندما يتعلق الأمر بالصحراء المغربية، مشددا على أن المغرب، وفقاً لتعليمات الملك محمد السادس، يرى أن أي مقترح يهدف إلى تقويض سيادته أو المساس بوحدته الترابية غير مقبول تماما، مضيفا أن المغرب لا يمكنه حتى النظر في أي فكرة تتعارض مع هذه المبادئ الوطنية الثابتة.
وفي رد مباشر على الأفكار التي قدمها دي مستورا، أوضح بوريطة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، تعد الحل الواقعي الوحيد والمقبول دولياً لحل هذا النزاع المفتعل.
وأكد أن هذه المبادرة ليست نقطة انطلاق للتفاوض، بل هي نقطة وصول، وأنها تُعتبر الحل الوحيد الذي يحظى بدعم واسع على المستوى الدولي.
وأضاف بوريطة أن هذه المبادرة قد أثبتت مرارا أنها الحل الأكثر واقعية وفعالية، وأنها ترتكز على احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية، وهي خطوط حمراء لا يمكن للمملكة التخلي عنها أو التفاوض بشأنها. ومن هنا، جاء تأكيد الوزير على أن هذه المبادرة ليست محل مراجعة أو تعديل.
وفيما يتعلق بمقترح دي مستورا الأخير، تساءل بوريطة عن الجهة التي تقف وراء هذه الأفكار، وما إذا كانت هذه المبادرة قد أتت من طرف دي مستورا نفسه أم أنه تم دفعه لتقديمها من أطراف أخرى.
وشدد على أن المغرب كان دائما صريحا في موقفه، وأنه لا يمكن القبول بأي محاولة للعودة إلى مقترحات غير مجدية ولا تعكس الحقائق التاريخية والسياسية للنزاع.
إن موقف المغرب الذي أعلنه بوريطة يمثل ردا قويا على أي محاولات لإعادة طرح مقترحات غير عملية تتناقض مع مبادئ المملكة، فالمغرب يظل ملتزماً بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ووحيد، بينما يرفض أي مساس بوحدته الترابية أو سيادته على صحرائه.