قضية لاسامير، الشركة الوطنية الرائدة في مجال تكرير النفط، تدخل المداولة القضائية، في انتظار النطق بالحكم. يأتي هذا المستجد، بعد قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إغلاق كافة الإجراءات، المتعلقة بالتنازع حول القضية، بين شركة كورال المغرب القابضة والسلطات العمومية المغربية. وللإشارة، فإن كورال المغرب، التي تتبع لكورال السويدية، تعتبر المساهم الرئيس في شركة لاسامير. ويظهر في صورة النزاع مع المغرب، حول قضية مصفاة لاسامير المعروضة على القضاء، بعد إغلاق إجراءات الترافع، بتاريخ 1_ يونيو 2024، المستثمر السعودي- الإثيوبي الشيخ حسين العمودي.
الشيخ العمودي، الذي رفع دعوى ضد السلطات العمومية المغربية، لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، يطالب بتعويض مالي قدره 02,07 مليار دولار، نظير ما يدّعيه من تكبُّد مجموعته البترولية خسائر مالية كبيرة. ومن المبررات التي يستند إليها رجل الأعمال المذكور، في دعواه القضائية ضد المغرب، ان الأخير لم يعمل على احترام اتفاقية تشجيع الاستثمار، الموقعة بينه وبين دولة السويد.
قضية النزاع، بين العمودي والمغرب، حول مصفاة لاسامير، تجر وراءها تاريخا طويلا من التقاضي. ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية، بمدينة الدار البيضاء، انتهت إلى ” حُكم” بتصفية مصفاة لاسامير، على خلفية ارتفاع الديون المتراكمة على الشركة. وتُوجّهُ مجموعة من الاتهامات إلى الشيخ العمودي، مالك شركة كورال القابضة، باعتباره المسؤول عن أزمة الديون هاته، نتيجة سوء إدارته التي شابتها مجموعة من التلاعبات المالية داخل الشركة.
بالنظر إلى أهمية لاسامير، الشركة الوطنية التي راكمت خبرة طويلة في مجال التكرير، بعد جلاء الاستعمار عن البلاد مباشرة، فقد عملت الدولة المغربية، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والمالية والإدارية، من أجل الحفاظ على استمرار شركته التاريخية الكبرى في تصفية النفط. وحرصا منه على تنفيذ سياساته القائمة، في مجال تقوية الاستثمارات الخارجية، بوصفها دعامة من دعامات التنمية بالبلاد، فإن المغرب، بتَفطُّنه إلى مناورات الشيخ العمودي، عمل على تعطيل كل برامجه المُبيّتة، التي كانت تدفع بشركة لاسامير إلى الإفلاس. وقد ظهر كل ذلك جليا، منذ البداية، في عدم وفائه بتحديث المصفاة، إضافة إلى عدم ضخ محفظتها بالاستثمارات المالية اللازمة، ومن ثم اللجوء إلى المماطلة، وممارسة الضغط على الدولة المغربية.
وإذ يُنتظر صدور قرار الحكم، في الدعوى المرفوعة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، من الجدير بالإشارة إلى مساعي الدولة المغربية، منذ عام 2002، في الحفاظ على مصفاته الوحيدة، عبر تمتيع لاسامير بمجموعة من التسهيلات، من قبيل تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أو المتعلقة بالاستفادة من دعم المؤسسات البنكية.