إعتبرت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، و”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، أن الامتحان الثاني للمحاماة، أظهر “للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة”.
وعبر الراسبون، في بيان لهم، عن أسفهم حيال “عدم احترام توصيات وسيط المملكة المتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به”، والذي كان “شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان”.
وسجل المصدر ذاته، ما سماه بـ”إصرار” وزارة العدل على “إعادة نفس الخروقات في الامتحان السابق، بشكل جديد يهدف لإخفاء “التلاعبات” بهذه النتائج، عن طريق حذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين”.
وذكر البيان أيضا، “اعتماد منطق اللوائح الجاهزة و”المحسوبية” و”الزبونية” في الامتحان الجديد، مشيرا إلى أن “هناك أسماء ناجحين تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.
وشجب البيان عدم الأخذ باقتراحات التنسيقية واللجنة حول طريقة إجراء الامتحان الجديد، والتي من بينها عدم الاعتماد على نظام التصحيح الكندي (+1 للجواب الصحيح -و1 للجواب الخاطئ)، وتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، وأيضا نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة، مما أثار عندهم شكوك “التلاعب بالأجوبة”.
وأشار “الراسبون” في امتحان المحاماة إلى أنه تم “إقصاء مناضلين ووجوه بارزة في هذا الملف، لدرء أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف فضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.
وفي هذا السياق، أكدت “التنسيقية الوطنية للمرسبين” و”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية” على “تشبثهم بمواقفهم وتأكيدهم على الاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية”.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الوسيط رفعت تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت مؤسسة الوسيط في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.”
وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا أيضا من خلال توصياته ومقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
كما أوصت المؤسسة ”بإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ وإحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وأوصت المؤسسة أيضا بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.
وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.