دعت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إلى تعديل المادة الثامنة، وخاصة فقرتها الثالثة، من مشروع قانون المالية لسنة 2023، مشددة على ضرورة النص على ” أن وعد بالبيع وعقد البيع النهائي يجب أن يحررا بمحرر رسمي “.
واعتبر رئيس المجلس الجهوي لاستئنافية تطوان الاستاذ سليمان ادخول ، خلال ندوة صحفية المنعقدة مساء اليوم الاثنين 5 دجنبر 2022 بالرباط ، إن هذا المشروع، الذي أقر إعانة للدولة لفائدة مقتني السكن بالبيع وعقد البيع النهائي المبرم لدى موثق، ” يكرس النهج الإقصائي لفئة العدول في قوانين المالية “. وسجل أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن ” التذمر ” من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن ” مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين “.
وأضاف سليمان ادخول, ان المغالطات التي تروج لها فئة مهنية اخرى وتسخر وسائل الاعلام لتمريرها في محاولة يائسة منها لقلب الحقائق , على ان حساب الودائع هو اختصاص حصري لهذه الفئة المهنية .
التي تتقاسم معنا جزء من الاختصاص وانما الولاية العامة هي لسادة وسيدات العدول .
واضاف سليمان ان حساب الودائع في مختلف الدراسات الفقهية والأكاديمية والعملية والقضائية هو مجرد آلية للاشتغال ولا يندرج ضمن باب الاختصاصات النوعية من مهنة من المهن .
مؤكدا بقوله : “نحن في اطار الهيئة الوطنية للعدول نؤكد على ان حساب الودائع هو مجرد آلية “ ، كما تسائل ادخول : فكيف سنعتبر الحسابات البنكية للمواطنين المغاربة المفتوحة في سائر الوكالات البنكية على الصعيد الوطني؟؟ .
واقر وأكد سليمان ,على ان حساب الودائع فهو آلية و ما يؤكد هذه المسألة هي التوصيات التي جأت بها لإصلاح منظومة العدالة التي نصت على ضرورة تمكين مهنة القانونية والقضائية وليس مهنة واحدة بل جميع المهن القانونية والقضائية يجب ان تمنح لها هذه الحسابات الودائع كآلية لضمان حقوق المتعاقدين فيما يتعلق بجانب التوثيق والمتعاملين مع باقي المهن القضاىية الاخرى .
وأكد سليمان ادخول بأن الوثيقة العدلية تطورت بشكل سريع بشكل لا يستوعبه المواطن العادي البسيط ،الوثيقة العدلية اصبحت وثيقة عصرية ،اصبحت مرتبطة بالمعاملات الالكترونية .
وأضاف سليمان خلال الندوة الصحفية , ان الهيئة الوطنية للعدول مقبلة على ابرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل مباشرة التقيد الالكتروني للعقود المتبثة للمعاملات العقارية المحفظة .
كما اكد ذات المتدخل على ان التوثيق العقار المحفظ يدخل في صميم الاختصاص العدلي عبر التاريخ ،فهناك مناشر قديمة جدا كانت تعطي لسيد العدل توثيق العقار المحفظ وتحدد البيانات .
واشار على ان لا مبرر المتواجدة في عصرنا الراهن ان تحرم العدول من حساب الودائع الذي نؤكد يجب ان يكون حسابا للودائع كآلية بدون قيود ولن نقبل قيدا مهما كان بخصوص هذه الآلية التي تعتبر آلية للاشتغال
وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، خلال هذه الندوة الصحفية، ” عن تمسكها بالمبادئ الدستورية في إنتاج المواد القانونية، من خلال تكريس المساواة والعدالة التشريعية ، وكذا رفض تقديم الخدمات الخاصة لفئة مهنية على أخرى في نصوص القانون المالي، وهذا ما يفرض تعديل المادة الثامنة “.
وأن كل السادة العدول على قلب رجل واحد في التمسك بحقوقهم ومطالبهم ولن يقبلو التفريط في شيئ من مكتسباتهم ولن يسمحو بمحاولات النيل من اختصاصات المهنة او التحايل عليها سواء باستعمال التشريعات او غيرها من الوسائل .