وحصل السيد سكونتي على 20 صوتا من أصل 24، محققا أغلبية ساحقة تعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المجتمع الدولي في خبرته وكفاءاته المهنية والإنسانية.

ويعمل البروفيسور سكونتي، الذي يعد من صائغي اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، في المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، وقد سبق له أن شغل عضوية الهيئة التقييمية بين 2015 و2017، كما ترأسها مرتين خلال تلك الفترة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب السيد سكونتي عن “سعادته البالغة” بالثقة المتجددة من اللجنة الحكومية الدولية، مؤكدا أن هذا الانتخاب يشكل “شرفا ومسؤولية في آن واحد”.

وأوضح أنه ” شرف لكون أعضاء اللجنة أعربوا بأغلبية ساحقة عن ثقتهم في مرشح المغرب، ما يعكس المكانة التي يحتلها المغرب داخل اللجنة وعلى نطاق أوسع داخل اليونسكو”.

وأضاف أن هذه المسؤولية تندرج في إطار الدور التقني البحت للهيئة التقييمية، المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة لإدراجها في قوائم اتفاقية 2003 أو في سجل ممارسات الصون الجيدة لحماية التراث الثقافي غير المادي، وكذلك طلبات الاستفادة من دعم صندوق التراث الثقافي غير المادي.

وأوضح الخبير المغربي أن الأمر يتعلق “بعمل دقيق يُنجز بشكل جماعي، ويشمل التحقق من مطابقة كل ملف للمعايير المعمول بها، وتقديم توصيات للجنة الحكومية التي تتخذ القرار بشأن إدراج أو إعادة أو عدم إدراج العناصر المرشحة”.

ويأتي انتخاب أحمد سكونتي ليعزز الحضور المغربي داخل هياكل اتفاقية 2003، كما يؤكد الدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في تنزيل هذه الاتفاقية.