ويهدف هذا القرار إلى توضيح عناصر الأجر والتعويضات التي لا تدرج ضمن وعاء الاشتراك، مع تحديد سقوف وشروط إعفائها، كما يسعى إلى إزالة أي غموض يشوب بعض النصوص التنظيمية الحالية، وتوحيد ممارسات التصريح والمراقبة، مع توفير أدوات مبسطة تمكن المشغلين من تطبيق المقتضيات القانونية بكل سلاسة وفعالية.

وبناء على ذلك، يُدعى كافة المشغلين إلى مراجعة إعدادات الأجور وتكييف إجراءاتهم الداخلية وفقا للمقتضيات الجديدة لضمان الامتثال التام.

وفي هذا السياق، يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برنامجا متكاملا لمواكبة المشغلين، والشركاء الاجتماعيين، والمهنيين في مجال المحاسبة وتدبير الموارد البشرية، بهدف تسهيل فهم المقتضيات الجديدة وضمان انتقال سلس نحو النظام الجديد. ويشمل هذا البرنامج تحيين دليل وعاء الاشتراكات الاجتماعية، وتنظيم لقاءات جهوية للتوعية والتواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي ووو.چنسس.ما أو التواصل مع أقرب قسم مراقبة تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.