في ظل اللقاء البنّاء الذي جمع وزير العدل والهيئة الوطني للعدول، تم فتح أبواب الحوار لمناقشة القضايا المهنية التي تهم عدول المملكة، يأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة العدل على تحسين البيئة المهنية وتلبية المطالب المشروعة للعدول.

تثير قضايا مشروع القانون وملف العدول الجدد تحديات جديّة أمام القطاع الوصي، حيث يتطلب التعامل مع هذه القضايا بحذر وتوازن لضمان تطوير نظام قضائي فعّال ومتجدد يلبي تطلعات المجتمع ويحقق العدالة.

تمثل فتح باب الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة المهنية للعدول وتجويد المقتضيات القانونية.

إذ ينبغي على الأطراف المشاركة في الحوار أن تتبنى منهجية بناءة تركز على استكشاف النقاط الخلافية والبحث عن حلول ملائمة لها، بما يضمن تعزيز النظام القضائي وتعزيز دور العدول في خدمة المجتمع.

في نهاية المطاف، يجب أن يكون الحوار بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول فرصة لتعزيز التفاهم وتحقيق التقدم في تحسين البيئة المهنية وتلبية المطالب المشروعة للعدول. ومن خلال الالتزام بمنهجية بناءة وموضوعية، يمكن أن يكون هذا الحوار بادرة إيجابية نحو بناء نظام قضائي يحقق العدالة ويعزز سيادة القانون.

وتفاعلت فاتي جمالي مع عيد الأم بطريقتها الخاصة، ونشرت تدوينة تستنكر من خلالها تجاهل الجهات المختصة تعديل قانون الوصاية، الذي تعاني منه الأمهات المغربيات المطلقات.

وكتبت فاتي :” مرت سنة على الوعد بالتغيير بالقانون المتعلق بالنساء المطلقات ولا زلنا كلنا أمل من أجل حقوق وكرامة الأم”.

وسبق أن أعلنت فاتي جمالي مقاطعة احتفالها بعيد المرأة والأم إلى حين تعديل قانون الوصاية، وحل مشاكل المرأة المطلقة بخصوص الوثائق الخاصة بأبنائها.

وانتقد مغاربة من مشارب مختلفة النتائج التي كشفتها وزارة العدل لامتحان المحاماة، حيث أظهرت النتائج أسماء لناجحين يحملون نفس الاسم العائلي، وهو ما اعتبر شبهة محاباة ومحسوبية طالت نتائج الامتحان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن شبهات المحسوبية في امتحان المحاماة، واعتبر مغاربة أن ما كشفته النتائج، يستدعي من وزار العدل التي يرأسها عبد اللطيف وهبي، فتح تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات ما عرفته نتائج الامتحان من محسوبية وزبونية.

كما طالب منتقدون “وزارة وهبي” بضرورة الخروج ببلاغ توضيحي، خاصة وأن هناك غضبا عارما من نتائج الامتحان، التي تضمنت أسماء أبناء محامين معروفين، وما رافقها من اتهامات بالمحسوبية والزبونية، حيث اعتبروا أن خروج الوزارة ببلاغ توضيحي يعد خطوة نحو ضمان الشفافية ونزاهة المباراة.