وقال بوريطة، خلال اجتماع وزاري نظم في إطار أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية-الافريقية، إن المغرب، الذي جعل من التعاون والتضامن جنوب – جنوب ركيزة استراتيجية لسياسته الخارجية، أطلق عدة مبادرات في مجالات رئيسية وذات أولوية للقارة، لاسيما تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية للاتصالات.

وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، الرامية لإتاحة الطرق والموانئ، وشبكات السكك الحديدية بالمملكة لدول الساحل غير المطلة على المحيط، ومبادرة الدول الافريقية الأطلسية، التي تهدف إلى هيكلة فضاء جيوستراتيجي، وتوحيد بلدانه حول أهداف وإجراءات مشتركة، ومشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي المغرب – نيجيريا الذي يشكل رافعة حقيقية للتكامل الاقليمي.

وأضاف الوزير أنه في مجال الأمن الغذائي، يساهم المغرب في ضمان الولوج إلى محاصيل مستقرة ومنتظمة بافريقيا، من خلال تطوير العديد من وحدات إنتاج الأسمدة، مبرزا أنه على مستوى التعاون التقني، قدمت المملكة أزيد من 12 ألف منحة دراسية للطلبة والأطقم التقنية الافريقية، مما مكنهم من متابعة الدراسة في الجامعات والمؤسسات المتخصصة المغربية.

من جهة أخرى أكد بوريطة أن البلدان الافريقية “منفتحة وترغب في ارساء شراكة متبادلة المنفعة مع كوريا”، وهي شراكة لصالح تنمية الاقتصاد، لكنها يجب أن تكون مرتكزة حول الشعوب، لا سيما من خلال تعزيز أسس الصحة العمومية والتعليم، فضلا عن تكوين ذو جودة عالية للموارد البشرية.

وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بـ”شراكة تحفز التجارة والاستثمار، وتعزز البنية التحتية، مع الاستثمار في المجالات الصاعدة، من قبيل الابتكار، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، فضلا عن الاقتصاد الأخضر والأزرق”.

واعتبر بوريطة أنه من أجل تعزيز فوائد الشراكة الكورية الافريقية، يتعين أن يحظى التعاون الثلاثي باهتمام خاص، مع مشاركة أكبر للوكالة الكورية للتعاون الدولي، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناة مفيدة حيث يساهم جميع الشركاء بمعارفهم وخبراتهم، مما يشجع الابتكار والإبداع المشترك، ويقود للمنافع المتبادلة.

وأشار أيضا إلى أنه لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتحرير الإمكانات الكاملة للشراكة الافريقية الكورية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المساعدة الكورية في التنمية قد ارتفعت، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا لصالح افريقيا يمثل 1,5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الدولية للبلد.

وأوضح بوريطة أنه على الصعيد التجاري، تظل التجارة الكورية مع افريقيا منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 بالمائة منذ 2015، وهو اتجاه يتعين استغلاله لصالح الاستدامة، مذكرا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن تمثل افريقيا أكثر من 6,7 مليار دولار من مجموع نفقات المستهلكين والشركات.

وبحسب بوريطة فإنه مع توقع بلوغ الانتاج الاقتصادي لافريقيا 29 مليار دولار بحلول سنة 2050، يتعين على القطاع الخاص، الافريقي والكوري، الاستفادة من الفرص المهمة الحالية لتطوير أو توسيع أنشطتهما بافريقيا.

كما أشاد بتنظيم الدورة الأولى من القمة الكورية-الإفريقية، واصفا الحدث بـ”اللحظة التاريخية والخطوة المهمة نحو تنسيق أوثق مع بلد صديق، كوريا، التي أثبتت أنها شريك ذو مصداقية بالنسبة للبلدان الافريقية، وأبدت اهتماما صادقا بالتعاون في احترام مع الأفارقة، وأثبتت قدرتها على المساهمة في إرساء مسار مبتكر للتنمية المشتركة في افريقيا، الشيء الذي توليه المملكة المغربية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية كبيرة”.

وفيما يتعلق بشعار هذه القمة الأولى “المستقبل الذي نبنيه سويا: النمو المشترك، والاستدامة والتضامن”، اعتبر الوزير أنه يعكس مجموعة من التطلعات القوية والمشتركة الرامية على الخصوص لتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية وحدود الطبيعة، لتحقيق نمو شامل لا يستثني أحدا، والنهوض بالتعاون العملي الذي لا يقوم فقط على التضامن، بل أيضا على المسؤولية المشتركة والمنافع المتبادلة.

وخلص الوزير إلى أن افريقيا، على الرغم من التحديات الهائلة، سواء تعلق الأمر بالتأثير المتأخر لجائحة كوفيد، أو الاكراهات الاقتصادية، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية، تبقى مزدهرة كمحرك عالمي للنمو، لاسيما بفضل شبابها، مضيفا أن افريقيا في طور تغيير سريع، ويمكن أن تستفيد من شراكات مبتكرة لصالح الازدهار المشترك.

وأبرز بوريطة، في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن “المملكة المغربية، وبتعليمات من الملك محمد السادس،تؤكد على الحاجة الملحة لوقف عاجل وشامل ودائم لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بدون عوائق أو تقييدات ورفض محاولات التهجير القسري للمدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني”.

وفي إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ذكر الوزير بأن المغرب بادر وبتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، رئيس لجنة القدس، إلى إرسال كميات مهمة من المساعدات الإنسانية العاجلة شملت مستلزمات غذائية وطبية، وأخرى تولت وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، تسليمها للمؤسسات الاستشفائية والاجتماعية الرئيسية المعنية بحالات الطوارئ الصحية والاجتماعية الناجمة عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه بالموازاة مع هذا التحرك الإنساني، ظل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في قطاع غزة.

كما ذكر بأن المملكة المغربية “دعت، بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصـره الله، وبتنسيق مع اشقائنا في دولة فلسطين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بتاريخ 11 أكتوبر 2023، شددنا فيه على ضرورة وقف إطلاق النار وتجنب استهداف المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ومنع محاولات التهجير القسري”.

وشدد على أنه “مخطئ من يظن أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط سيتحقق عبر الحلول العسكرية أو مخططات تهجير الفلسطينيين، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تكريس نزعة الاستعداء والانتقام والتطرف، والز ج بالمنطقة في دوامة لا متناهية من الفوضى والعنف.

وخلص الى أن “السلام، كما سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، أن أكد في مناسبات مختلفة، سيبقى هو الخيار الاستراتيجي لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها”.

ومن جهة أخرى دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى إعادة تنظيم الشراكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى، وفق منظور استراتيجي عربي يمكن من تثمين الفرص التي تتيحها تلك الشراكات، في نطاق احترام خصوصيات الشعوب العربية وهوياتها الوطنية.

ولدى استعراضه للاوضاع التي تعرفها عدد من الأقطار العربية، التي ما زالت تعيش أزمات سياسية وحروبا ونزاعات كاليمن والسودان وسوريا، أبرز الوزير المغربي أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، يحذوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.