وأوضح الوزير بأن هذا القرار، جاء نظرا للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.

وأضاف لفتيت أن اتخاذ هذا القرار. يأتي أيضا أخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الحمامات ومحلات غسل السيارات.

ومن جهة ثانية، أوضح لفتيت أن الإجراءات التي سبق وأن تم اتخاذها لمواجهة الإجهاد المائي، التي همت مجموعة من القطاعات والأنشطة الفلاحة الصناعة والخدمات المعروفة باستهلاكها المفرط للماء. مكنت من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية.

وفي نفس السياق، يؤكد الوزير على أنه هذه الإجراءات. ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها من المدة، بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيلها.