في ما حصل للفنانة المغربية، هناك ثلاثة أمور ينبغي التوقف عندها:

– الأول، هو ان كل طالب للفيزا، عليه، من الان، ان يتدخل له احد الوزراء، حتى ينال حقه في التنقل والسفر، باتجاه فضاء شينجن. ولأن تدخل الوزير مستحيل استمراره، بحكم ان هناك طلبات بالآلاف للحصول على الفيزا، فإن المبادرة الوزارية لا تعدو ان تكون محدودة الأثر. ولذلك، لا يتوقع الفنانون والكتاب والادباء ان يتحول ديوان السيد الوزير، مثلا، إلى مكتب اتصال وسيط، لمساعدتهم على الحصول على الفيزا؛

– الثاني، وهو الرفض، ثم مراجعته مرة ثانية. حالة بنشليخة، هنا، برفض منحها الفيزا، ل”نقص في رصيدها المالي”، ثم الاعتذار لها بمنحها اياها، يؤكد ان ليس هناك شفافية قنصلية في مسألة منح الفيزا للمغاربة. الأمر لا يتعلق بمجرد خطأ تقني، بقدر ما يتعلق بسياسة مازالت مستمرة إلى اليوم. وهنا، تجب الإشارة الى ان زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترينا كولونا، وما اعقبها من تصريحات، حول انتهاء أزمة التأشيرات بين فرنسا والمغرب، لم تفض إلى اي آثار ملموسة في الموضوع. كل ما نرجوه، وليس لنا الا اياه، هو ان يكون الانفراج في مسألة منح الفيزا، مجرد مسألة وقت منظور، ليعود الى طبيعته الأولى؛

– الثالث، وهو تعذر حصول المغاربة على مواعيد، لايداع ملفاتهم المطلوبة، للحصول على الفيزا. فعلى الرغم من الوعود المقدمة، لتجنب تدخل الوسطاء، مقابل عمولات مالية، للوصول إلى موعد محدد من السلطات القنصلية، فإن التدخل اياه يزداد حدة، من يوم إلى اخر. والسؤال المطروح، بهذا الخصوص، هو: لماذا لا تعود عمليات الحصول على المواعيد والفيزا، إلى سابق عهدها؟

. وللإشارة، فإن الوفد، الذي تم استقباله من قِبَل السيد الوزير، انتهت ولايته سنة 2015. وبدل أن يترك الفرصة لتجربة مكتب جديد، وفق روح المشاركة في التداول على تسيير “الاتحاد”، كما حصل مع التجارب السابقة، فإنه يصر على تجاهل القوانين التنظيمية.

نحن نعلم أن السيد محمد مهدي بنسعيد حديث العهد بالوزارة وأنه تصرف عن حسن نية، و لهذا وجب تنويهه إلى أن هذا الوفد لا يمثل إلا نفسه علما بأنه تجاوز مدة صلاحيته.