وسيناقش المشاركون في هذا الاجتماع ، الذي ينظم بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد الإفريقي ، عددا من المواضيع تتمحور بالخصوص حول مرحلة ما بعد كوفيد- 19 والأزمة الأوكرانية والانتعاش الاقتصادي، والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي، وكذا أداء لجنة وزراء المالية ال 15 .

وفي كلمة لها بهذه المناسبة ، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية ، السيدة نادية فتاح ، إن هذا الملتقى يشكل فرصة للجنة ولجميع أعضائها لتجديد تأكيد التزامهم بالإصلاحات المنبثقة عن قرار كيغالي ، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة لتدبير الميزانية والمالية تقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة داخل الاتحاد.

وتابعت أن الأمر يتعلق أيضا بفرصة للإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي ، والتي مكنت من إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية في أهم مكوناتها ، من قبيل إحداث منصة تكنولوجية تضمن قدرا أكبر من الشفافية في مسلسل تعيين العاملين بالاتحاد، واحترام جميع القواعد الذهبية في إعداد ميزانية 2022.

وأكدت السيدة فتاح ، في نفس السياق ، أن لجنة وزراء المالية ال 15 ، الملتزمة أيضا بدينامية الإصلاحات المرتبطة بالميزانية والمالية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي في السنوات الأخيرة ، تعد بلا شك الهيئة الأفضل تموقعا لصياغة رؤية شاملة حول المسار الواجب اتباعه لتقديم استجابات ملموسة للتحديات المرتبطة بمالية الاتحاد.

من جانبه ، قال رئيس الديوان بوزارة المالية والخزينة الكينية، السيد أوكور ياتاني ، إن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لتحسين صمود اقتصادات الدول الإفريقية والاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي التي تتماشى مع أجندة 2063 للاتحاد، مبرزا الإصلاحات المؤسسية الجارية الرامية إلى تحقيق تكامل وانبثاق إفريقيا.

وبعد أن ذكر السيد ياتاني بأنه لمواجهة التحديات العديدة المطروحة على القارة ، يحتاج الاتحاد الإفريقي إلى موارد موثوقة وقابلة للتوقع وكافية لتنفيذ برامجه الهادفة إلى تحقيق أهدافه التنموية والتكاملية ، نوه بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الاتجاه.

وفي السياق نفسه، أشارت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، السيدة مونيك نسانزاباغانوا ، إلى أن اندلاع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والأزمة الأوكرانية أدى إلى تفاقم التحديات أمام القارة الإفريقية ، التي تواجه اليوم إشكالية ارتفاع التضخم التي يبدو أنه من الصعب حلها على المدى القصير.

وأكدت أن هذه الأزمة نفسها ، بحكم خطورتها ، تطرح تساؤلات حول الاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي ، ومن هنا تبرز، بحسب رأيها، الحاجة إلى بلورة مجموعة من القواعد الذهبية التي تحدد مبادئ واضحة للإدارة المالية للاتحاد ، بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات مبتكرة للتعافي.

ويشارك في الاجتماع ، على الخصوص، وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تشكل اللجنة، ومفوض الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والاستغلال المنجمي، وخبراء من وزارات المالية باللجنة ، وممثلون دائمون، وكذا ممثلون عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والمبادرة الإفريقية المنسقة حول إصلاح الميزانية.