بدأت اليوم الأربعاء بجدة بالمملكة العربية السعودية أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا للقمة العربية التي ستلتئم يوم الجمعة المقبل في دورتها الثانية والثلاثين.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة .

وقبيل الاجتماع انعقدت سلسلة من اللجان الوزارية المعنية بمتابعة عدد من القضايا ، حيث انعقدت هيئة متابعة تنفيذ قرارات والتزامات القمة العربية السابقة والتي ناقشت متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة ومدى التزام الدول بتنفيذ هذه القرارات.

كما عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية الإمارات والبحرين ومصر بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

وعقد أيضا اجتماع اللجنة الوزارية العربية المفتوحة العضوية لدعم فلسطين والتي تضم المغرب والأردن والسعودية وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والجزائر وموريتانيا بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، وتعنى بمتابعة التحرك العربي على الساحة الدولية لنصرة القضية الفلسطينية والعمل على حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ودعم فلسطين سياسيا واقتصاديا و على الساحة الدولية.

ومن المنتظر أن ينظر الاجتماع الوزاري العربي في جدول أعمال القمة العربية وفي مشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة.

وبحسب ذات المصدر، فقد تقرر عقد الاجتماع “بناء على طلب وتنسيق وتشاور بين مصر والمملكة العربية السعودية وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من الدول لبحث تطورات الوضع في السودان وكذلك الموضوع السوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن عودتها للجامعة العربية قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة في مدينة جدة السعودية في 19ماي الجاري”.

وأضاف المصدر أنه تقرر عقد اجتماعات تحضيرية على مستوي المندوبين الدائمين يوم السبت المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد صرح في وقت سابق اليوم أن عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية قد يأخذ وقتا طويلا، وخطوات متدرجة.

وأوضح أبو الغيط أن “آلية عودة سورية للجامعة العربية لها سياق قانوني محدد في ميثاق الجامعة العربية ويحق لدولة أو مجموعة دول المطالبة بمناقشة موضوع عودتها لشغل مقعدها في الجامعة العربية، خاصة وأنه لم يتم طردها من الجامعة؛ لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية”.