وأكد المحتجون للكوليماتور ، من بينهم دكاترة في القانون والشريعة واللغة العربية، أن ملفاتهم أودعت لدى الوزارة منذ ما يقارب ثلاث سنوات دون أي رد رسمي، لا بالقبول ولا بالرفض، ما وضعهم في حالة انتظار معلّقة.

وأشار المحتجون إلى أن المشروع الجديد المرتقب قد يعيد تنظيم الولوج إلى خطة العدالة، وهو ما يثير مخاوفهم من فقدان حقهم في الإدماج الذي يكفله الإطار القانوني المعمول به حاليًا.

وأضافوا أنهم استنفدوا كل قنوات الترافع، من مراسلة مؤسسة الوسيط إلى مخاطبة الفرق البرلمانية، دون أن يترتب عن ذلك أي حل ملموس.

وأشار المحتجون إلى أن عدداً كبيراً منهم تجاوز سن الأربعين بعد مسار دراسي طويل يمتد لأكثر من أربعة عشر عاماً.

وشدّدوا على أنهم لا يطالبون بامتيازات أو إعانات، بل بتطبيق القانون كما هو، وتمكينهم من حق الولوج المشروع إلى مهنة منظمة بنصوص قانونية واضحة.

وختم المحتجون بالتأكيد على استمرارهم في تنظيم الوقفات السلمية إلى حين إنصافهم، داعين وزارة العدل إلى فتح باب الإدماج وتفعيل المادة القانونية بما ينسجم مع مبادئ العدل والإنصاف، ويعيد الاعتبار لكفاءات علمية يرونها رافعة أساسية لخدمة المجتمع.

وأضاف ناصر أن هذا القرار لا يعني بالبت والمطلق أننا سننسى أكبر فضيحة في تاريخ ولوج المهن القضائية والقانونية في تاريخ الوزارة”.

وتتمسك “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، بضرورة تدخل النيابة العامة وتجاوبها مع الشكايات المقدمة، وفتح تحقيق في “الخروقات” التي شابت المباراة.

وأكد المتحدث، أن “الحوار لا ينفي ولا يلغي المسؤولية الملقاة على وزير العدل، كما أنه سيكون في منأى عن المساطر القضائية، لأن الشكاية ما تزال معروضة أمام أنظار النيابة العامة، وينبغي تحريك الدعوة العامة”.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن الإختبارات الشفوية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2023، قد أجريت بمقر المعهد العالي للقضاء أيام 1 و2 و3 و4 مارس الجاري.

وأضاف البلاغ ذاته أن عدد المترشحين المدعوين لإجتياز الاختبارات بلغ 2081 مترشحا، ومرت في جو يسوده الهدوء والانضباط، وأسفرت نتائجها النهائية عن نجاح 1999 مترشحا ورسوب 82 مترشحا.

يُذكر أن عددا من المترشحين المرسبين في الامتحان إلى جانب مغاربة كثر على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهموا وزارة العدل، بالوقوف وراء ما سموه تضارب المصالح واستغلال النفوذ والولاءات في امتحان المحاماة، كما دعت هيئات حقوقية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع.

في مقابل ذلك، دافع وزير العدل عن الناجحين الذين وردت أسماؤهم في اللائحة، وقال في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى إنه سيضمن حق هؤلاء دون الاكتراث بما ينشر على الفيسبوك.

وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان لها ليلة اليوم الجمعة 3 مارس، إنها تابعت “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.

وأضافت المندوبية أنها “تسجل بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى”.

وثمنت المندوبية تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم عن الطعام.

حيث قرر  15 عضواً في من الطلبة الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي 24 فبراير 2023 ، بمقرالجمعية المغربية لحقوق الانسان  (غير حكومية) بمدينة تمارة،  للمطالبة بـ”إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية يناير الماضي، إلى قضية رأي عام في المغرب.

وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان المغربي ووزارة العدل ، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.

وكشف أمين نصر الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أنه تم رفع الإضراب المفتوح عن الطعام ، بعد دخولهم في الأسبوع الثاني.

،  معلقا على بلاغ المندوبية: “مرحبا بالحوار المؤسساتي بضمانة مؤسسة دستورية محايدة”، معلنا أنه “تم رفع الإضراب عن الطعام”.

وانطلق الامتحان الشفوي لمباراة المحاماة يوم الأربعاء إلى غاية يوم 4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.

رفع الاضراب عن الطعام جاء حسب بيان اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ك- التالي :

ليكن في علم الرأي العام الوطني والدولي أن المضربين على الطعام على خلفية معركة فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022 قاموا بتعليق إضرابهم عن الطعام بناء على:

1مناشدة مختلف الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية والأساتذة الجامعيين والصحفيين والإطارات المناضلة وعموم المواطنين من أجل وقف الإضراب عن الطعام؛
2 الإعراب عن نية وزارة العدل في فتح باب الحوار لحلحلة الأزمة بضمانة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني، وقد تأتى ذلك بعد جلستين من الحوار، الأولى يوم 02/03/2023، والجلسة الثانية يوم 03/03/2023 بحضور السيد الكاتب العام للمندوبية

وعليه نقدم جزيل الشكر:
1 لكل الإطارات الحقوقية المناضلة التي قدمت لنا يد العون والمساعدة، ونخص بالذكر الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي وفرت لنا مقرها بمدينة تمارة، وحزب فيدرالية اليسار الذي فتح لنا مقره بمدينة الرباط؛
2 لكل المنابر الصحفية التي واكبت معركتنا بكل حيادية؛
3 لفعاليات المجتمع المدني التي قامت بدور الوساطة؛
4 لعموم الشعب المغربي الذي تبنى قضيتنا العادلة والمشروعة.

ونؤكد ما يلي:
1 رفع الإضراب عن الطعام هو إجراء مرحلي برهنا من خلاله عن حسن نوايانا وإيماننا بالمؤسسات؛
2 رفع الإضراب عن الطعام ليس بمكسب، والحوار ليس بمكسب، بل تحقيق المكتسبات المشروعة هو غايتنا الأساس؛
3 معركتنا مستمرة، وسندافع عن حقوقنا إلى آخر رمق.

أميمة صبري.
نوال بركوس.
محمد الشهابي.
كريم أمزيل.
عبد الرحيم نجاح.
بولعيد قرجيج.
عيسى أوهي
عبد الرحيم حمودي
جمال البرمكي
أسامة جبالي
أمين نصر الله.

في الوقت الذي شكل الراسبون في امتحاناة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة تنسيقية ويطالبون بفتح تحقيق وإلغاء النتائج المعلنة لوجود شبهة التلاعب في مخرجات هذا الامتحان.

وأضاف أنه كيف له أن يفتح تحقيقا في الوقت الذي أشرف على المباراة لجنة يثق فيها مكونة من قضاة النيابة العامة وقضاة الرئاسة وغيرهم.

وفي لغة لا تخلو من تحدي قال وزير العدل، الذي يعد ابنه واحد من الناجحين في المباراة “إذا أردتم أن أنشر لوائح الراسبين والناجحين ومعدلاتهم وأسمائهم فسأفعل ذلك”.

وفي إشارة إلى أنه لم يتم التلاعب في نتائج الامتحانات والنقط، لفت وهبي إلى أن “الآلة هي التي صححت الأوراق وليس الإنسان”.

وأشار وهبي إلى أنه تعرض لضغوطات كبيرة من أجل أن لا يتم تخصيص سوى 500 أو 600 منصب للمحامين، لكنه دافع بقوة حتى سيتم تخصيص 2000 منصب.

هذا الغضب دفع المتضررين من نتائج هذه الامتحانات إلى تنظيم أنفسهم في تنسيقية أطلق عليها اسم “المتبارين المرسبين من امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، استعدادا للاحتجاج على الحكومة ووزارة العدل، بسبب الخروقات والتجاوزات والاختلالات التي اعترت مباراة المحاماة.

ورفع الغاضبون شعارا أطلقوا عليه “كلنا نازلين”، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمم مقر البرلمان بالرباط، يوم غد الثلاثاء 3 يناير الجاري.

وأضافإن الوزير حين يضع القوانين يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه القوانين، معتبرا أن هذه القوانين التي تثير النقاش اليوم، يتحمل فيها كامل المسؤولية، سواء ”قانون الضرائب أو قانون المهنة، أنا لست نعامة تخفي رأسها في الرمال، فأنا الذي اقترحت قانون الضرائب وأقنعت به وزارة المالية ولازلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة”، يضيف وهبي.