وتندرج هذه الحركة، التي تعد من بين الأهم خلال السنوات الأخيرة، في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات القنصلية، وضمان تدبير عصري وفعال واستباقي للعلاقة مع مغاربة العالم. وتميزت هذه الحركة باتساع نطاقها وتنوع وجودة الأطر المعنية بها.

وشملت التعيينات 22 منصبا قنصليا من أصل 60 منصبا تتوفر عليها الشبكة القنصلية المغربية عبر العالم، أي ما يعادل 37 في المائة من العدد الإجمالي للمناصب.

وتهم هذه التعيينات المناطق الرئيسية التي تشهد تمركزا كبيرا للجالية المغربية بالخارج، سيما فرنسا (13 منصبا من أصل 17 منصبا)، وإيطاليا (3 مناصب من أصل 7 مناصب)، وإسبانيا (منصبان من أصل 12 منصبا) وبلجيكا (منصب واحد من أصل 3 مناصب) على مستوى أوروبا، إضافة إلى أمريكا الشمالية من خلال تعيين قنصل عام جديد بنيويورك.

وعلاوة على اتساع نطاقها الجغرافي، تميزت هذه الحركة بإيلاء أهمية خاصة لمبدأ المناصفة، حيث تم تعيين 10 نساء من ضمن 22 منصبا المفتوحة (أي بنسبة 45 في المائة)، وهو ما يرفع نسبة النساء اللواتي يتولين منصب قنصل عام ضمن الشبكة القنصلية إلى 38 في المائة. ويعكس هذا التطور الإرادة الراسخة للوزارة للنهوض بتكافؤ الفرص وتثمين الكفاءات النسائية في مناصب المسؤولية.

كما تعكس هذه الحركة حرصا على تحقيق توازن بين الخبرة والتجديد، من خلال تعيين 11 إطارا في منصب قنصل عام لأول مرة، بعد مسار مهني مشهود له داخل الوزارة أو في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، إلى جانب إعادة الانتشار التي همت سبع قناصل عامين، وتعيين أربعة قناصل سبق لهم أن تقلدوا هذا المنصب.

وتتوفر العديد من الأطر المعينة على خبرة مزدوجة في المجالين الدبلوماسي والقنصلي، بما يتماشى مع متطلبات المهام الجديدة الموكولة إلى التمثيليات القنصلية المغربية، التي بات منوطا بها القيام بدور موسع في مجال حماية المواطنين، والدبلوماسية الاقتصادية، والتعاون الثقافي.

وتروم دينامية التجديد هذه تمكين التمثيليات القنصلية المغربية من أطر قادرة على الاستجابة للانتظارات المتنامية للجالية المغربية بالخارج، في إطار روح الفعالية والقرب والخدمة العمومية النموذجية.

كما تؤكد على تشبث المملكة بدبلوماسية ميدانية قريبة من مواطنيها، ومتجذرة في الواقع المحلي، ومتأقلمة مع تحديات العالم المعاصر.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.

وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن التأشيرة الإلكترونية مكنت، بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية.

وأضاف أن عدد الطلبات التي تمت معالجتها شهد ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليوز 2022 (حوالي 6000 طلب) وشهر نونبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب). وبلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة “التأشيرة الإلكترونية” ذروتها في ماي 2023، بنحو 18 ألف طلب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء مكن، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد-19 والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال.

وفي هذا الإطار، فإن 96.6 بالمائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت “السياحة” مقابل 3.4 بالمائة لـ”الأعمال”.

وضمن فئة “الأعمال”، فإن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل فى مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم…).

ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسية من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها.

وتتوزع “التأشيرات الإلكترونية” الصادرة حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 بالمائة)، والهند (10 بالمائة)، ونيجيريا (4.44 بالمائة)، ومصر (4.41 بالمائة)، وباكستان (3.5 بالمائة) والأردن (2.7 بالمائة).

ويستفيد العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا. ويذكر أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي وإقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صالحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.

وأضاف السيد بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة ساهمت، أيضا، في تنظيم 150 منتدى اقتصادي ومعرض قطاعي و145 عملية ربط تجاري لصالح المستثمرين الأجانب والمغاربة، علاوة على أنها توسطت بين فاعلين مغاربة وأجانب لتسوية 51 نزاع تجاري.

وقال إن دور هذه الوزارة يبرز، كذلك، من خلال توقيع 95 اتفاقية هذه السنة ذات طابع اقتصادي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المخزون الاتفاقي للمغرب بلغ 1400 اتفاقية اقتصادية سواء في مجال الاستثمار أو في مجال التبادل التجاري وغيرها، والتي تشكل أداة في يد الفاعل الاقتصادي المغربي من أجل الاستفادة منها.

وسجل السيد بوريطة أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل شقا مهما في السياسة الخارجية للمملكة كما يرسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا بأن قوة المغرب تتجلى في توفره على شبكة دبلوماسية تتكون من 105 سفارات و57 قنصلية، تساهم في الترويج لعلامة المغرب (LABEL MAROC) والتعريف بمقومات المملكة.