يكتسي الاتفاق بشأن مذكرة تفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أهمية خاصة، في اتجاه تعزيز وقف إطلاق النار وضمان استدامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

لِذا تدعو المملكة المغربية إلى التفعيل السريع والاحترام الكامل لهذا الاتفاق، وتشكر الوسطاء على جهودهم لتيسير تحقيق هذا التقدم.

تأمل المملكة المغربية أن يسهم الاتفاق في تسوية جميع القضايا المتبقية، وفقًا للقانون الدولي.

لا تشكل هذه الحركة الانتقالية القنصلية مجرّد تعديل إداري عابر، بل تحمل ذات دلالات عدة وترسل إشارات قوية.
إن خدمة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج تمرّ عبر دبلوماسية ميدانية، صارمة، قريبة من المرتفقين وسريعة الاستجابة.

فأكثر من كونها إعادة ضبطٍ للشبكة القنصلية، هي في حقيقتها إعادة ضبط لطموح الدولة في خدمة مواطنيها خارج أرض الوطن.

بشأن حجم الحركة

تم تجديد 22 منصباً من أصل 60 وهو ما يُعدّ من أوسع الحركات الانتقالية القنصلية خلال العقد الأخير.
وقد أعيد رسم ثلث الشبكة القنصلية لتستجيب بشكل أدق لتطلعات مغاربة العالم وحاجاتهم الواقعية.

بشأن الامتداد الجغرافي

قنصلياتنا ليست مجرد واجهات رمزية، بل شرايين حياة لمواطنينا في المهجر.
حيثما وُجد المغاربة يتم الحرص على تقديم خدمات قنصلية منظمة وفعّالة.
الأولويات تواكب خارطة تواجد الجالية المغربية .: فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية…

بشأن المناصفة

45% من التعيينات الجديدة من نصيب النساء: ذلك خيار مدروس، وليس صدفة عابرة. فالكفاءة لا جنس لها، والمناصفة ينبغي ألا تكون استثناء. كل قنصلة عامة تم تعيينها تحمل رسالة مساواة موجَّهة إلى كل فتاة مغربية تطمح وتؤمن بقدراتها.

بشأن الكفاءات

بين التجديد، والخبرة، والازدواجية في المهارات، نبني شبكة قنصلية عصرية واستشرافية.
أحد عشر منصباً أُسنِدوا لإطارات جديدة، وسبعة أعيد تعيينهم بقنصليات أخرى، وأربعة عادوا بخبرات متقدمة: الجيل القادم حاضر بقوة.
القنصلية اليوم لم تَعُد مجرّد بنية مؤسساتية تمنح خدمات إدارية فقط، بل صارت فضاءً للعلاقات الإنسانية، وللدبلوماسية الاقتصادية وللحماية الاجتماعية.

بشأن الأهداف

تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز فعالية الخدمة العمومية في الخارج، وتقريبها من المواطنين، وجعلها نموذجاً يُحتذى به في تقديم خدمات قنصلية تليق بعصرنا، القرن الحادي والعشرين.

بشأن رؤية المملكة

دبلوماسية المغرب دبلوماسية إنسانية، متحرّكة، متجذّرة، وتبدأ من العمل القنصلي. فالقنصلية لا تشغر مكانا خلفيا في العمل الدبلوماسي، بل هي واجهته المواطناتية. هذه الحركة القنصلية تمنح هذه الرؤية بعداً ملموساً لدبلوماسية أقرب، وأكثر تمثيلاً للمرأة، وأكثر نجاعة واحترافية.

أعربت المملكة المغربية عن ادانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الإثنين، أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها التام مع دولة قطر الشقيقة إزاء كل ما من شأنه ان يمس أمنها وطمأنينة مواطنيها.

وجاءت لائحة التعيينات الجديدة في منصب قنصل عام برسم سنة 2024 وفق بلاغ لوزارة الخارجية على الشكل التالي:

اسبانيا: اشبيلية، دنيا الدليرو، الميريا، سمية الفاتحي، بيلباو، محمد الجباري
فرنسا : بوردو، نزهة الساهل كولومب، فياض عبد الرحمن، مونبليي، لالة سمية البحاميدي
هولندا: دین بوش، المصطفى مبجل
إيطاليا : روما، سعاد سليماني، طورينو، سيدي محمد بيد الله
المملكة المتحدة: لندن، معاد ابريز
الإمارات العربية المتحدة: دبي، سعد بندورو
الجزائر: الجزائر، مصطفى رزوق
موريتانيا: نواذيبو، لحسن أبو درار
تونس: تونس، حسن أملول
كندا: تورنتو، عبد الصماد تجرامت

و أكد بلاغ الوزارة، ان 33% من القناصلة العامين المعينين هم من النساء. مما يرفع المعدل الإجمالي للقناصلة العامين الإناث إلى 40%. مما يؤكد الاتجاه المتزايد لتمثيل المرأة كقنصل عام (28% عام 2022، و37% عام 2023، و40% عام 2024).

و أضاف ، أنه في ديناميكية الترقية. تم تخصيص 20٪ من المناصب التي تم شغلها للقناصلة العامين الذين أكملوا مهمتهم بنجاح لشغل مناصب قنصلية أخرى، مضيفا أنه وبالمثل. وبروح تعزيز المراجع القنصلية، فإن 20٪ من القناصلة العامين المعينين حديثًا هم قناصل عامون سابقون يتمتعون بخبرة في المسؤولية في الخدمة المركزية. أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية.

علاوة على ذلك، وفي ديناميكية تهدف إلى التوفيق بين التجديد والخبرة المؤكدة. تم تعيين 60٪ من القناصل العامين المعنيين بهذه الحركة لأول مرة.

وأشار البلاغ إلى أنه من بين جميع التعيينات الجديدة. 67% أكملوا بالفعل منصبا قنصليا. و33% جاءوا من مجالات دبلوماسية أخرى.

وأضاف نص البيان، الصادرفي أولى ساعات صباح (الثلاثاء)، أن المملكة المغربية، تأمل ايضاً في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها.

وشدد البيان على أن المغرب، يظل مؤمنا بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين: دولة فلسطينية، على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية.

ويمثل المغرب في هذه الدورة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويضم الوفد المغربي، على وجه الخصوص، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.

وسينكب وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 54 في الاتحاد الإفريقي خلال هذه الدورة على دراسة تقرير الدورة العادية السابعة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته وقادته المعينين.

كما سيتدارس وزراء الخارجية تقرير أنشطة موضوع عام 2023 “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” واستعراض خارطة طريق موضوع عام 2024 ” تعليم ملائم لإفريقيا القرن ال21: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم شامل وذي جودة وملائم في إفريقيا”.

وسينكب المجلس التنفيذي على دراسة التقارير المتعلقة بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، والتحضير لانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي المرتقب في فبراير 2025، وكذا تشكيل مجموعة الشخصيات البارزة المكلفة بالإشراف على اختيار المرشحين لمناصب أعضاء المفوضية، والمشروع الاستراتيجي ومشروع الإطار التوجيهي لشراكات الاتحاد الإفريقي.

كما يشمل جدول أعمال الدورة دراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول تفعيل صندوق السلام للاتحاد الإفريقي، وتقرير مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتقرير المتعلق بوضعية البرلمان الإفريقي.

وسيتدارس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، من بين أمور أخرى، انتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن، وانتخاب وتعيين عشرة أعضاء في مجلس الفضاء الإفريقي ورئيسه ونائب الرئيس.

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنها تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية المغربية المقيمة بفلسطين منذ الهجوم على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وبالخصوص، حالة المواطنين المغاربة العالقين بغزة.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه في ظل الوضع الراهن، تقوم سفارة المملكة المغربية برام الله بتتبع حالة المواطنين المقيمين بغزة، ومواكبة الراغبين منهم في مغادرة القطاع عن طريق معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية، كباقي المواطنين الأجانب العالقين هناك.

وأضافت الوزارة أنه تم إلى حدود الساعة، تسهيل إجلاء أفراد الجالية المغربية المقيمين بغزة بالتنسيق مع سفارتي المملكة المغربية بكل من رام الله والقاهرة، وذلك بعد موافقة السلطات المصرية والإسرائيلية لتسهيل عملية مغادرة القطاع-في إطار هذه العملية- لعدد إجمالي بلغ 289 شخصا تم التأكد من هويتهم.

وأوضحت أن عملية الإجلاء تمت هذه عبر تنظيم خروج المواطنين المغاربة بغزة على أربع دفعات ابتداء من شهر نونبر الماضي وآخرها تم يوم 30 يناير 2024.

وأشارت إلى أن سفارة المملكة بالقاهرة، قامت بتنسيق مع الوزارة، بتقديم المساعدة القنصلية واللوجستية للمواطنين المغاربة الذين تم إجلاؤهم من غزة، وأيضا بتأمين نقلهم برا، عبر حافلات باتجاه القاهرة أو وجهات أخرى، مؤكدة أن سفارة المملكة برام الله قامت بالتواصل المستمر مع المواطنين المغاربة الذين لا زالوا عالقين بالقطاع، رغم الصعوبات والظروف المتأزمة جراء الحرب.

وأكدت الوزارة أن سفارة المملكة المغربية في رام الله لم تسجل الى حدود الساعة أية حالة وفاة في صفوف حاملي الجنسية المغربية، في حين سجلت إصابة واحدة بليغة تم نقلها الى مصر قصد استكمال العلاج وتلقي العناية اللازمة.

وشددت على الوزارة على أنها تواصل جهودها لإجلاء باقي المواطنين الحاملين للجنسية المغربية العالقين بالقطاع، من خلال تعبئة التمثيليات الدبلوماسية بكل من رام الله والقاهرة، وبتنسيق مع السلطات المصرية المختصة.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه التصرفات التصعيدية من شأنها تأجيج المشاعر وتقويض جهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد نفس المصدر أن المملكة المغربية تشدد على ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية وأشكال التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، كما تؤكد على أن نهج الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

وجاء ذلك في بيان للوزارة حول الإعلان عن الحركة الانتقالية بالعام 2023 لموظفي وزارة الخارجية.

في إطار عملية الحركة الانتقالية السنوية لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، وبعد فتح باب الترشيحات، تم تعيين 23 قنصلاً عاماً جديداً في عدة بلدان.
https://t.co/uSgyhmtv4U pic.twitter.com/FuyuprlDaO

— الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) June 19, 2023

وكان المغرب أغلق القنصليتين في ليبيا والسفارة بعد هجوم تعرضت له الأخيرة عام 2015، منذ ذلك الحين تولت القنصلية العامة بتونس أمور الجالية المغربية بليبيا.