بمجرد تلقيها الخبر، سارعت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة بفالنسيا إلى إنشاء خلية أزمة خاصة، تلبيةً لواجبها تجاه المواطنين المغاربة في الخارج.

وقد أورد البلاغ الذي توصلت به جريدة “الكوليماتور” أن هذه الخلية تشمل ممثلين عن الإدارة المركزية والجهات المختصة إلى جانب فريق القنصلية، حيث وُضعت أرقام هاتفية للتواصل مع الجالية المغربية بهدف التبليغ عن الضحايا أو المفقودين وتقديم المساعدة في الحالات الطارئة.

• الرقمين الهاتفيين 631.71.18.73 و631.93.58.18
  

وقد كثفت الخلية جهودها في رصد وتحديد أماكن تواجد المتضررين المغاربة، عبر تنسيق مستمر مع النسيج الجمعوي المغربي في المنطقة؛ لتقديم الدعم اللازم للحالات الطارئة.

وضمن التعاون مع السلطات الإسبانية، تم الاتفاق على توفير المعلومات حول الضحايا المغاربة حال توفرها، إلا أن السلطات الإسبانية لم تكشف بعد عن هويات الضحايا، بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى، كشفت القنصلية المغربية عن المعطيات الأولية المتوفرة لديها بشأن الضحايا المغاربة، حيث سُجلت وفاة مؤكدة واحدة وتم التواصل مع عائلة الفقيد لتقديم المواساة والدعم، بالإضافة إلى حالة جرح خفيف واحدة لسيدة مغربية، بينما تواصل فرق الإنقاذ والجهات المختصة البحث عن 25 شخصًا مغربيًا لا يزالون في عداد المفقودين.

تستمر الجهود بين خلية الأزمة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وخلية الأزمة في القنصلية العامة بفالنسيا، ضمن تعاون وثيق ومتابعة دقيقة لأحوال الجالية المغربية المتضررة في فالنسيا.

إن هذه المبادرات تؤكد التزام المغرب بتقديم الدعم الكامل لمواطنيه في الخارج في الأوقات العصيبة، وحرصه على توفير كافة وسائل المساندة لتجاوز هذه المحنة.

وأكد نفس المصدر أن المملكة المغربية، من منطلق المواقف الثابتة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، تجدد رفضها الكامل لكل التصرفات الأحادية الهادفة إلى تقويض جهود التهدئة، وتدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الحركة أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في مناطق معينة من العالم، مبرزة أنه سيتم، بهذا الخصوص، إعادة فتح المركزين القنصليين في ليبيا، بكل من طرابلس وبنغازي، وكذا تفعيل فتح القنصلية العامة للمملكة في ميامي، وذلك لتخفيف الضغط على القنصلية العامة للمغرب بنيويورك والخدمة القنصلية بواشنطن.

وأوضح المصدر ذاته أن 39 في المائة من القناصل العامين المعينين من النساء، حيث يشغلن مناصب قنصلية مهمة، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا، ما يرفع المعدل الإجمالي للقناصل العامين النساء من 28 في المائة سنة 2022 إلى 37 في المائة سنة 2023.

وأبرز البلاغ أنه، وفي إطار دينامية الترقية، تم تخصيص 22 في المائة من المناصب لقناصل عامين نجحوا في مهامهم لشغل مناصب قنصلية أكثر استراتيجية أو أكثر أهمية.

وتابعت الوزارة أنه بغرض الاستفادة المثلى من خبرة قناصل سابقين، فإن 26 في المائة من القناصل العامين المعينين حديثا هم قناصل عامون سابقون راكموا تجربة في تحمل المسؤولية بالمصلحة المركزية أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، مسجلة أنه في إطار دينامية تتوخى التوفيق بين التشبيب والتجربة المؤكدة، تم تعيين 52 في المائة من القناصل العامين المعنيين بهذه الحركة للمرة الأولى.

وضمن إجمالي التعيينات الجديدة، يضيف البلاغ، 78 في المائة من المعنيين بهذه العملية سبق لهم تقلد مهام قنصلية، بينما ينتمي 22 في المائة منهم إلى مجالات دبلوماسية أخرى.

وأشار إلى أنه من منطلق تثمين القطاع القنصلي، عرفت هذه الحركة تعيين مديرين ومديرا سابقا بالإدارة المركزية في منصب قنصل عام.