في ظل التحسن الملحوظ الذي تعرفه الأحوال الجوية بالمملكة، ستشرع مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات والمصالح المعنية، وفور توفر الشروط الملائمة من حيث السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، في تنزيل التدابير الرامية إلى ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي صنفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة، نتيجة الواقعة الكارثية المعلن عنها جراء الفيضانات.

وفي هذا الإطار، انطلقت بشكل تدريجي، منذ الــ 7 من فبراير 2026، عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح بها الوضعية الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب الشروع في حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المعنية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، وفتح الطرق والمسالك، بما يهيئ شروط استقبال السكان في أفضل الظروف الصحية والبيئية.

كما تم، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية وتكفل استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان إلى أماكنهم الاعتيادية.

وبالموازاة مع ذلك، تم إعداد مخطط عملي ولوجستي دقيق بكل إقليم، يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين، وعودتهم إلى المناطق التي تسمح وضعيتها الحالية بذلك. وسيتم الإعلان تدريجيا عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة وجدولة المراحل الموالية وفق تطور الوضعية الميدانية، وذلك عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية وتبلغ إلى الرأي العام عبر مختلف الوسائط الممكنة والمتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة الموجهة إلى الأشخاص المعنيين.

وإذ تؤكد وزارة الداخلية حرصها التام على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، فإنها تدعو ساكنة الأحياء والدواوير والمناطق غير المشمولة حاليا ببلاغات العودة الصادرة عن السلطات المحلية إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة، إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، وبعد بلوغ مستويات تضمن الولوج الآمن وتوفر شروط الاستقبال الملائمة. ولهذه الغاية، سيتم إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية بعودة الساكنة، للتأكد من أن التنقل يهم حصرا الأشخاص المخول لهم ذلك.

وفي الختام، تنوه وزارة الداخلية بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وتدعو الجميع إلى مواصلة التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوجيهات الرسمية، مؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لتوفير كل أشكال الدعم والمواكبة الضرورية إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.‎

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم مؤخرا رصد أسراب لهذا الجراد، على نطاق محصور وضمن أعداد محدودة، ببعض المناطق جنوب-شرق المملكة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للتصدي لكافة الاحتمالات والتطورات الواردة.

وسجل البلاغ أنه فيما تبقى الأوضاع تحت السيطرة وغير مدعاة للقلق في الوقت الراهن، فقد تم ضمن سلسلة التدابير الاستباقية والإجراءات التفاعلية إعادة تفعيل مراكز القيادة بمجموع الأقاليم المعنية بهدف متابعة تطور الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعبئة كافة الموارد، ووضع جميع الوسائل في حالة تأهب للتدخل عند الضرورة، وتشكيل فرق للتدخل مكلفة بعمليات الاستطلاع والرصد ومكافحة الجراد مجهزة بالآليات والمعدات والمبيدات، مع تسخير كل الوسائل اللوجستيكية بما فيها الجوية.

وبهذا الخصوص، تضيف الوزارة، وجب التأكيد على توافر المخزونات الكافية من المبيدات لمواجهة أي طارئ، مع اتخاذ فرق التدخل لمختلف الاحتياطات اللازمة لحماية الأنظمة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي للأوساط الطبيعية وصون مواردها المائية والنباتية والحيوانية.

وشددت الوزارة على أن كل المصالح والقطاعات المعنية ستظل مجندة لتعزيز عمليات التتبع والاستطلاع والرصد خاصة في المناطق التي تشهد تكتلا طبيعيا للجراد، واتخاذ مختلف التدابير الكفيلة بالحد من انتشاره والقضاء عليه.

حيث حثهم على تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور.
كما دعا إلى إعداد السلطات المحلية وشركائها لبرامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي. وتوفير مياه الشرب عن طريق الصهاريج إلى المناطق المتضررة؛ وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.

وسيكون على الولاة إرسال تقريرًا شهري يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها تنفيذًا مع تقييم الوضع المائي.

وجاء في رسالة وزير الداخلية أنه غني عن القول أن التهديد الذي تشكله هذه المشكلة على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة، بما يسمح بالتنفيذ الدائم لما فيه المصلحة.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.

وهكذا، – يضيف البلاغ – ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، م واكبة لحاجياتهم ور اعية لمصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.