وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه ” على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية لخبر تسريب معطيات ذات طابع شخصي من الموقع الإلكتروني “tawjihi.ma” التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (..) ربطت الاتصال بالمنبر الإعلامي، مصدر الخبر، واطلعت على قاعدة البيانات موضوع التسريب “.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح نظم المعلومات التابعة للوزارة قد قامت بمقارنة مختلف الحقول المتعلقة بالاسم والنسب، والبريد الإلكتروني، والرقم الهاتفي، وكذا المسالك، و”تبث لها تبايُن المعطيات بين قاعدة بيانات الوزارة وقاعدة البيانات المسربة، مما يؤكد أن هذا التسريب لا يخص منصة الوزارة “.

وأكدت الوزارة أنها تواصل العمل مع كافة المتدخلين من أجل تنفيذ برنامج مسطر لتعزيز الحيطة والأمن المعلوماتي لمختلف المنصات والشبكات على صعيد الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وأكدت الوزارة، في بلاع لها، أن عملية ايداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات الباكلوريا انطلقت حصرا على البوابة الالكترونية للوزارة من فاتح نونبر وستستمر إلى غاية يوم الأربعاء 30 نونبر كآخر اجل للترشيح.

ويتعين على المرشحين الأحرار في وضعية إعاقة والراغبين، في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح إفاق ملفات ترشحهم بطلب في الموضوع معزز بملف طبي يثبث الإعاقة.

وستعمل الوزارة على نشر اللوائح المؤقتة للمراشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات الباكالوريا قبل 28 دجنبر 2022 على أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 29 دجنبر و6 يناير لتقديم الشكايات إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمرشحين الراغبين في ذلك.

وواصل المسؤول الحكومي بأن “المعطيات الوطنية المتعلقة بالموسم الدراسي 2020-2021 خير دليل على تراجع التعلمات في صفوف التلاميذ بسبب الجائحة”، لافتا الانتباه إلى “انقطاع التلاميذ عن الدراسة، وازدياد نسبة العجز لدى الأطفال المتمدرسين”.

وأضاف إن “المغرب بذل مجهودات كبرى لتطوير مستويات التنمية البشرية في السنوات الأخيرة؛ لكنه لم ينجح بعد في تطوير مؤشر التنمية البشرية، بالنظر إلى نسب العجز المسجلة في صفوف التلاميذ ”.

مشيرا : يجب أن يكون النموذج التربوي قادرا على ضمان التعليم المنصف والمستدام لكافة المغاربة، لا سيما بالعالم القروي والمناطق النائية”، معتبرا أن “قضية جودة التعلمات تسائل جميع المتدخلين في قطاع التربية، وتتطلب عناية خاصة من المنتخبين والأسر والمجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص”.

وذكر الوزير بأن “المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهدف إلى تعزيز المكاسب التربوية المحققة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات الساعية إلى توفير فرص الشغل للمتعلّمين، وبالتالي المساهمة في تطوير المهارات المهنية للأفراد”.

وخلص إلى أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت حصيلة إيجابية، بمساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي 2019-2021؛ وذلك بإحداث فضاءات استقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، وخلق فرص الشغل، وتوفير التكوينات الضرورية، وتدبير دور الطالب لإيواء التلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل، واقتناء أسطول حافلات النقل المدرسي، وتقديم دروس التقوية بالمجان للمتعلمين والمتعلمات”.

أصبحت المدارس الخاصة تتوغل في ساحة التعليم المدرسي وتصبح بديلا عن المدرسة العمومية . فلم يعد تمدرس الأبناء في مدارس خاصة ترفا اجتماعيا وإنما ضرورة ملحة، في ضل غياب المراقبة .

فالأباء أصبحوا يستثمرون أموالهم من أجل تحصيل أبنائهم تعليم جيد و في المستوى بغض النظر عن قدرتهم الإقتصادية خصوصا و أنه أصبحنا نلمس التفوق الدراسي ما بين تلاميذ التعليم الخصوصي و التعليم العمومي.

هذا الوضع الكارثي، قد ساهم في خلق نقاش حول وضعية المدرسة العمومية في مستويات متعددة ، ويجب على الحكومة الجديدة أن تسلط الضوء على مجانية التعليم و تحرص على نجاعته .

نجد المدارس الخاصة تراهن على  مناهجها ومقرراتها وترفع شعارات تمجد التوجهات العلمية بل وتتاجر أحيانا بهذا و خصوصا أنها أبانت عن تفوقها .

الأمر أمام تنام مفرط للتعليم الخاص على حساب التعليم العمومي المجاني، و لكن السؤال هو إلى متى؟ و ما هو مآل الأسر و الفئة الهشة التي لا يمكنها أن تلبي الحاجيات الضرورية للحياة فما بالك بالتعليم الخصوصي.

حسب المعطيات التي توصلت بها ” الكوليماتور ” أنه ما يدفعه أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات التأمين لا يتعدى ثلاثين إلى أربعين درهما عن كل تلميذ في أقصى الحالات، بينما لا تؤدي بعض المؤسسات سوى عشرين أو خمسة عشر درهما، لكنها تسترجع هذه المبالغ بأضعاف مضاعفة من آباء وأمهات التلاميذ.

ولا تكتفي المدارس الخاصة بفرض أداء رسوم تأمين مرتفعة على أولياء التلاميذ، بل إنها ترفض أن تمنح لهم حق تأمين أبنائهم بشكل مباشر لدى وكالات التأمين التي يختارونها هم، لأن ذلك سيحرمها من هامش “الربح” الذي تتحصل عليه من عملية “إعادة بيع تأمين التلاميذ” لأولياء أمورهم.

وقالت الوزارة إنها تنفي “نفيا قاطعا هذه الأخبار الزائفة التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن البلاغات والإعلانات ذات العلاقة بموضوع الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، تصدر عنها بشكل رسمي، ويتم نشرها بالقنوات الرسمية التابعة لها، وكذا عبر وسائل الإعلام العمومي”.

ودعت وزارة ميراوي في بلاغ لها،  المواطنات والمواطنين إلى تحري الحقيقة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.

يأتي ذلك بعدما قالت تنسيقية الطلبة المغاربة بأوكرانيا وخلية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، في مراسلة إلى الوزير ميراوي، إن الطلبة تفاجؤوا بتصريح لمسؤولة بوزارة التعليم العالي بأوكرانيا، خلال زيارتها إلى المغرب اجتماعها بممثلي الطلبة بمقر السفارة الأوكرانية، يوم 31 غشت 2022، وكذا تصريحاتها بعدد من المنابر الاعلامية المغربية.

ضمن ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء لتسليط الضوء على مستجدات الدخول المدرسي الجديد، أوضح بنموسى أن اهتمام الوزارة بقطاع التعليم الخصوصي، ينبني على احترام تقنيينه وتحسين جودة التعلمات، بما يوضح بشكل شفاف العلاقات ما بين المدارس الخصوصية والأسر.

وسجل بنموسى، أن الوزارة تسعى إلى التصدي لبعض التصرفات التي يمكن اعتبارها غير أخلاقية، من أجل العمل على إقرار تدخل صارم لحل المشاكل المطروحة على الصعيد المحلي، مضيفا أن الوزارة “تعتبر أنه لا يمكن للطفل أن يقع ضحية بعض الممارسات التي تحد من تكافؤ الفرص بين المتعلمين”.

وأشار وزير التربية الوطنية، إلى أن مجلس المنافسة تحدث في تقريره حول المدراس الخاصة وقدم صورة حول عدد من الإجراءات التي يساعد تقنينها في جعل العلاقة ما بين المدراس الخصوصية والأسرة تستند إلى تعاقد وفي إطار من الشفافية واحترام الضوابط القانونية.

وكان مجلس المنافسة، اعتبر في تقرير له، أن حرية الأسعار هي الضامن للجودة والاستثمار، مشددا على ضرورة احترام الشفافية مع الأسر والتمييز بين واجبات التمدرس وأقساط التأمين وغيرها.

وأشار بنموسى، أن تلاميذ كانوا في التعليم الخصوصي انتقلوا في العامين الأخيرين من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي، مسجلا على أنه كلما تم تحسين الجودة في التعليم الخصوصي، كلما عمل القطاع الخاص على تحسين الجودة.

ودعا بنموسى مختلف الفاعلين والشركاء للانخراط القوي في تفعيل خارطة الطريق التي أعدتها وزارة التربية الوطينة، والمساهمة من مختلف المواقع في إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية وبناء مدرسة عمومية ذات جودة، تقوم بدورها التربوي والتنموي.