وأكد المحتجون للكوليماتور، أن التبريز يُعد مشروعًا استراتيجيًا للدولة وليس مبادرة فردية، لما له من دور أساسي في تأطير التلاميذ والطلبة وخدمة المدرسة العمومية. وشددوا على أن مطلبهم الرئيسي يتمثل في تفعيل مقتضيات الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والتي نصت صراحة على تسوية وضعية المبرزين ضمن النظام الأساسي.

وأشار المتدخلون إلى أن أزمة التبريز في المغرب طال أمدها، وأن استمرار التأخير في تنفيذ الالتزامات الحكومية ساهم في تعميق الاحتقان داخل هذه الفئة.

كما أوضحوا أن لجوءهم إلى الاحتجاج لم يكن خيارًا مفضلًا، مؤكدين أن مكانهم الطبيعي هو داخل الأقسام من أجل أداء مهامهم التربوية، غير أن غياب التفاعل الجدي مع مطالبهم دفعهم إلى التصعيد.

ووجّه المبرزون نداءً مستعجلًا إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، محمّلين إياهم مسؤولية إنقاذ التبريز، وحماية حقوق المبرزات والمبرزين، وصون مستقبل التعليم العمومي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية.

كما ذكّر المحتجون بأن اتفاق دجنبر 2023، الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية، تضمن بنودًا واضحة لإعادة الاعتبار لهذه الفئة، غير أن تفعيلها ما يزال معلقًا، رغم مرور عقود على المطالبة بها.

وختمت الوقفة بالتأكيد على ضرورة احترام الحقوق المهنية للأطر التربوية، وضمان تعليم عمومي منصف يحفظ كرامة المدرس وحق المتعلم في آن واحد.

وذكر بلاغ للوزارة أنه تم وضع المنصة الرقمية «TelmidTICE» للتعلم عن بعد رهن إشارة التلاميذ والأساتذة بالمؤسسات التعليمية المعنية، بما في ذلك مؤسسات الريادة، وذلك بناء على النشرات الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية، وحرصا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية ورواد المؤسسات التعليمية.

كما يندرج هذا الإجراء، حسب البلاغ، في إطار تفعيل توصيات خلايا اليقظة على المستوى الإقليمي والمحلي، وتنفيذ المقتضيات التنظيمية المؤطرة للتعليم عن بعد (EAD) وآليات الدعم التربوي، الرامية لضمان الاستمرارية البيداغوجية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المنصة الرقمية توفر موارد رقمية تمت المصادقة عليها من طرف فريق بيداغوجي من مفتشين تربويين وأطر مختصة، مع اعتماد فهرسة ذكية تمكن المتعلمات والمتعلمين من تتبع الدروس وفق تسلسلها الزمني والأسبوعي، وضمان سهولة الاستعمال وسلاسة التصفح وقابلية الولوج عبر مختلف الأجهزة الرقمية المتاحة.

وأبرزت الوزارة، أن منصة “TelmidTICE” تتيح الولوج للخدمات الرقمية المتوفرة بها لفائدة فئتين من المستعملين : الأساتذة عبر حساباتهم المهنية «taalim.ma»، والتلميذات والتلاميذ باستعمال رمز «Massar»، بما يضمن سلامة الولوج وتأمين الخدمات الرقمية المقدمة، مع العلم أن الولوج إلى الدروس الرقمية المصوّرة مجاني، ودون استهلاك رصيد الإنترنت (Zero Rating)، عبر واجهة رقمية موحدة متاحة عبر الويب على الرابط التالي : https://telmidtice.men.gov.ma.

وفي هذا الإطار، أكدت أن الخطة التنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، منها: تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛ وتمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.

إضافة إلى التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي؛ وكذا تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم.

وأشارت إلى اعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية؛ وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع؛ وتحديد موعد انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.

ومن أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، أفادت أنه سيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني.

وطمأنت الأسر بأنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع، كما تدعو إلى تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الخطة التربوية لتكييف تنظيم.السنة الدراسية 2023/2024.

وقد ارتفع عدد الناجحين بحوالي 14 ألف ناجحة وناجحا أي بنسبة ارتفاع بلغت 6%، مقارنة بعدد الناجحين لنفس الدورة من سنة 2022. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحات والمترشحين قد ارتفع بنسبة 18% خلال دورة يونيو 2023 مقارنة بدورة 2022.

وبلغت نسبة النجاح 59,74% في هذه الدورة، وهي نسبة في نفس مستوى نسب النجاح المسجلة قبل دورة 2019.

ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 63,83% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 54,89%.

وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 127.338 مترشحة ومترشحا، بنسبة 48% من الناجحين.

وبلغت نسبة النجاح في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية 64,94%، في حين بلغت هذه النسبة 45,48% بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية.

وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 410.276 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 96,31%، مقابل 348.931 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت97,01% .

وبلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 80.615 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,25%، واجتاز الامتحان بنجاح 21.289 منهم، بنسبة نجاح بلغت 26,41%.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 838 بنسبة نجاح بلغت 73%.

وتميزت هذه الدورة باعتماد صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط ستمكن من الرفع من درجة تأمينها ووضعها رهن إشارة المترشحات والمترشحين مباشرة بعد الإعلان عن النتائج.

هذا، وسيجري 189.234 مترشحة ومترشحا، من بينهم 145.479 مترشحة ومترشحا ممدرسا و43.755 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 5 و6 و7 و8 يوليوز 2023، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2023.

وإذ تهنئ الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، فإنها تشيد بالانخراط القوي للأمهات والآباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، كما تثني على جميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة، وتتمنى التوفيق والنجاح للمترشحات والمترشحين المستدركين في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وعرفت هذه الدورة نجاحا كبيرا، من خلال الحضور المكثف، وكذا كمية ونوعية البحوث التي تمت مناقشتها، حيث تم انتقاء 94 موضوعا، كمشاريع بحوث، أنجز منها 84 بحثا، وهي التي كانت موضوع جلسات تقديم ملخصاتها ونتائجها خلال هذه الندوة، بالإضافة إلى كون فعاليات الندوة عرفت دعم القدرات البحثية، من خلال استفادة المشاركين من أربع ورشات تكوينية، تهم توصيف مواضيع البحث وإشكالياته، والتدريب على استعمال برانم متخصصة في معالجة المعطيات في البحوث التربوية ومعايير ومنهجية تحرير المقالات العلمية وإعدادها للنشر ونشر المقالات العلمية في المجلات المحكمة.

وفي ختام هذه الدورة، تم تقديم مجموعة من التوصيات، تهم سيرورة البحث العلمي في المجال التربوي بشكل عام، منها : ضرورة العمل على تقاسم البحوث ونتائجها مع الفاعلين التربويين واستثمار هذه النتائج في تجويد المنظومة التربوية؛ جعل البحوث أوراشا مفتوحة لتطويرها وتطوير نتائجها؛ وإشراك المراكز ضمن الهيئات المعنية باقتراح بطاقات توصيف البحوث بالكراسة؛ وفتح المجال للبحث العلمي البيداغوجي في هذا المجال من خلال تبسيط المساطر لولوج الباحثين للمؤسسات التعليمية في إطار البحوث التربوية.

ويطالب المحتجون بإصدار نظام أساسي “منصف ومحفز خاص بهيئة الأساتذة المبرزين على أساس اتفاق 19 أبريل 2011، مع تحيينه وتجويده كما جاء في بلاغ التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين.

وأفاد البلاغ بأن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي “بعد تجاهل الوزارة لمطالب ملف الأساتذة المبرزين الذي عمر لأكثر من 3 عقود”، حيث أبدوا “استغرابهم لعدم إدراج ملفهم المطلبي على طاولة الحوار مع النقابات التعليمية خلال 17 لقاءً سابقا”.

وبحسب البلاغ، فقد شارك في هذه الخطوة الاحتجاجية أساتذة مبرزون من مختلف مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والثانوي التأهيلي، وذلك على الصعيد الوطني.

وحملت التنسيقية، الوزارة الوصية، “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جراء تهميشها” لملفهم، مشيرة إلى أنها مستعدة لخوض “كافة الأشكال النضالية مستقبلا في حالة لم تتفاعل الوزارة إيجابا مع مطالبها”، داعية النقابات التعليمية إلى “تحمل مسؤوليتها وتسريع طرح الملف على طاولة الحوار القطاعي”.

وتطالب التنسيقية بـ”التسوية الفورية لمستحقات الأشهر الأربعة العالقة للأساتذة المبرزين، فوجي 2018 و2019، كما ترفض بالمطلق ما تسميه “منطق الإجبارية في الساعات الإضافية التي يخضع له الأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية”، معتبرة ذلك “خرقا واضحا للوزارة الوصية لحقوق الموظف”.

يشار إلى أن نظام التبريز في المغرب أحدث سنة 1985 وتخرج أول فوج سنة 1988، غير أن الأساتذة المبرزين لا يتوفرون على نظام أساسي خاص يؤطر مهامهم ويحدد اختصاصاتهم على غرار دول أخرى.

وحسب النظام الجديد لسلك التبريز لسنة 2011، فإن الولوج له أصبح بدبلوم الماستر أو دبلوم مهندس أو ما يعادلهما، في حين أن الأساتذة المبرزين غير مسموح لهم بمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراة، وفق المصدر ذاته.