وت منح جوائز “أفضل محافظ بنك مركزي” لمحافظي البنوك المركزية الذين حققوا نجاحا كبيرا في تحفيز النمو وتحقيق الاستقرار في اقتصاداتهم.

وذكرت المجلة، في بيان أعلنت فيه عن نتائج الجوائز، أن “عبد اللطيف الجواهري هو والي بنك المغرب منذ أكثر من 20 عاما، حيث ساعد في قيادة القطاع البنكي والاقتصاد في البلاد خلال فترة ولايته التي تميزت بنمو ملحوظ”.

وأضافت أن السيد الجواهري حصل على “جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بإفريقيا” تقديرا لدور بنك المغرب في جهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في شتنبر ونجاحه في مكافحة التضخم.

وأشارت (ذا بانكر) إلى أنه بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة في مارس، كان بنك المغرب من أوائل البنوك المركزية الإفريقية الكبرى التي حافظت على أسعار الفائدة في عام 2023، مما سمح بظهور تأثير رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، مسجلة أنه “بعد زيادة طفيفة في غشت، واصل البنك في الحفاظ على هدوئه، وهو القرار الذي تم تبريره بانخفاض التضخم إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، بعد ذروة بلغت 10,1 في المائة في فبراير”.

من جانبه، قال السيد الجواهري، في تصريح نقله البيان، “إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة من مجلة دولية مرموقة من قبيل ذا بانكر”.

وأضاف “أنا مقتنع بأن البنوك المركزية تضطلع بدور أساسي في حل التحديات الكبرى التي تواجه العالم. وأهمها تغير المناخ، الذي تستمر عواقبه في التفاقم”.

وأشار السيد الجواهري إلى أنه “مع اشتداد التوترات السياسية، فإن الاتجاهات التضخمية المستمرة في جميع أنحاء العالم تشكل مصدرا آخر للقلق بالنسبة للبنوك المركزية”، مسجلا أن البنوك مطالبة بتحسين قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ثقة المستثمرين في مستقبل شركاتهم.

وفي الأيام التي تلت زلزال شتنبر، تبرع بنك المغرب بمليار درهم لصندوق الإغاثة الرئيسي في البلاد لإعادة توطين ضحايا الزلزال، وسرعان ما قدم الدعم لقطاعات الاقتصاد الأكثر تضررا من المأساة، وفقا لمجلة (ذا بانكر).

وأشارت المجلة إلى أن البنك أنشأ أيضا خطوط مساعدة مجانية لتسهيل تحويل الأموال والتحويلات المالية لتعزيز جهود الإغاثة والتعافي.

واختتمت المجلة بالإشارة إلى أن بنك المغرب أطلق خدمة التحويل الفوري بين البنوك، في يونيو الماضي، بتعاون مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية.

وأشار السيد الجواهري، خلال محادثات أجراها مع نائبة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمجموعة صندوق النقد الدولي، تالين كورنشليان، في إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أن البنك “لطالما دعا إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية لكونها تُشكل جزءا من السيادة الوطنية”.

وفي هذا الصدد، أوضح أن الجهد البيداغوجي والتوعوي، إلى جانب الحوار الدائم بين البنك المركزي والحكومة، مكن المغرب من “استعادة عافيته الاقتصادية من خلال برنامج التكيف الهيكلي الذي سنح له الحصول على اعتراف من لدن صندوق النقد الدولي سنة 2012، في ظل خط الوقاية والسيولة، وحديثا خط الائتمان المرن”.

ومن ثم، شدد والي بنك المغرب على أهمية استقلالية البنك المركزي بوصفها عنصرا أساسيا في صمود الاقتصاد المغربي في وجه الصدمات والانتكاسات.

وأضاف أن هذه الاستقلالية، المنصوص عليها في القانون، منحت بنك المغرب “تقييما موضوعيا”، مما مكنه من الإسهام في مختلف الإصلاحات، وذلك من خلال الاعتماد على استقلاليته وحزمه ومصداقيته.

وسلط السيد الجواهري الضوء على إصلاح نظام الصرف بدعم من صندوق النقد الدولي، وأشاد، بهذه المناسبة، بسهولة الوصول إلى الصندوق وإجاباته السريعة على مختلف الأسئلة، لاسيما في فترات الأزمات.

وبالعودة إلى دور المؤسسات الدولية في مواكبة الإصلاحات في الدول النامية، أبرز والي بنك المغرب أهمية المساعدة التي تقدمها في مجال بلورة السياسات ووضع الأولويات التي يتعين تنفيذها، فضلا عن التقارب والتنسيق بين إجراءات الدولة وإجراءات القطاع الخاص.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية “التفكير والتباحث بشكل جماعي” من أجل “الاستفادة من جهود جميع الأطراف قصد تحقيق نتائج إيجابية”، مستشهدا في هذا السياق بالنقاش الذي هم العملة الرقمية والذي أجراه البنك المركزي مع الدول المتقدمة والنامية، من أجل “تقليص أو تجنب الفجوة الرقمية”، وذلك في إطار المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تم تنظيمها مؤخرا بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

والجدير بالذكر أن هذه الطبعة الخاصة من مجلة صندوق النقد الدولي للتمويل والتنمية تندرج في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2023، المزمع انعقادها بمراكش من 9 إلى غاية 15 أكتوبر، والتي من المتوقع أن تعرف مشاركة أزيد من 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والوسط الأكاديمي.