وأوضحت السيدة ديلكومينيت، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الدائمة بين حكومة المغرب وحكومات منطقة والونيا والجالية الفرنسية بوالونيا-بروكسل، أن “المغرب يعد من بين البلدان ذات الأولوية التي تعبأ لها الموارد المالية الأكثر أهمية”.

وقالت إن هذه الدورة ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية وستشهد إقامة شراكة استراتيجية قوية بين الجانبين ستمكن من تحقيق الطموحات المشتركة للشريكين حول القيم المشتركة.

وسجلت أنه “على الرغم من الأزمات الاقتصادية والصحية، فإن والونيا وفيدرالية والونيا-بروكسل وحكومة بروكسل الفرنكفونية لم تتردد في تعزيز الإمكانيات لتفعيل شراكتنا على نحو أفضل”.

وأبرزت المديرة العامة لمنطقة لوالونيا-بروكسل أن برنامج الشراكة الثنائية “سيوجه العلاقات الثنائية للسنوات الخمس المقبلة”، من خلال التركيز على دعم ومواكبة الإصلاحات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمغرب.

وأضافت، في هذا الصدد، أنه “تحقيقا لهذه الغاية سيتم تعزيز التعاون بين الإدارات العمومية بالإضافة إلى دعم الفاعلين في المجتمع المدني والمجالات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية”.

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة قد عقدت دورتها السابعة ببروكسل سنة 2017، برئاسة مشتركة لكل من مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نادية الحنوط والمديرة العامة لوالوني بروكسل الدولية باسكال ديلكومينيت.

وترتكز هذه الدورة على خمسة محاور رئيسية للشركات للفترة 2023-2027، تتمثل في التعليم، والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والشباب والتواصل، والطاقة ومحور الماء-الطاقة، والجهوية وتقييم السياسات العمومية، فضلا عن المقاولة، والتكوين المهني والتماسك الاجتماعي.

وبالمناسبة، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لجودة علاقاتهما المبنية على الاحترام المتبادل وتقاسم القيم المشتركة للسلام والحوار والتضامن، مؤكدين رغبتهما في تعزيز التعاون بينهما.

وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذه الدورة، أكدت مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نادية الحنوط، على الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة المشتركة الدائمة باعتبارها آلية للتعاون من أجل تعزيز العلاقات بين المغرب ومنطقة والونيا، مضيفة أن اللجنة المشتركة الدائمة “رسخت، مع توالي السنوات، مكانتها كفضاء لا محيد عنه للحوار والتبادل” بين الشركاء المغاربة والبلجيكيين.

وأوضحت أن اللجنة المشتركة الدائمة تهدف، أيضا، إلى تفضيل “مقاربة رابح-رابح تأخذ بعين الاعتبار فرص تطوير التعاون بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص”.

وأضافت أنها تتطلع، كذلك، إلى مواكبة الإصلاحات واستراتيجيات تطوير الخدمات العمومية المغربية مع المصالح الوزارية باعتبارها فاعلة رئيسية للتغيير، مع دعم الفاعلين في المجتمع المدني والمجالات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية.

وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة الدائمة، سيتم التوقيع على مشروعين، يتعلق الأمر بتجديد ميثاق الشراكة المرتبطة ببرنامج الانفتاح على اللغات والثقافات، فضلا عن التفاهم بين الوكالتين المكلفتين بالتصدير (وكالة والونيا للتصدير) و(الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات)، وذلك من أجل تعزيز تبادل وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال الصادرات والنهوض بالاستثمارات.

وكانت اللجنة المشتركة الدائمة قد عقدت دورتها السابعة ببروكسيل سنة 2017، برئاسة مشتركة لكل من مديرة التعاون والعمل الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نادية الحنوط والمديرة العامة لوالوني بروكسيل الدولية باسكال ديلكومينيت.