وأضاف الوزير أن بلاده اطلعت على المواقف التي أكدتها مجددا الولايات المتحدة وفرنسا في هذا الصدد.

تم التعبير عن هذا الموقف من قبل السيد سيارتو، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها ببودابيست مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وفي التصريح ذاته، أعلن وزير الشؤون الخارجية الهنغاري أنه أعطى تعليماته لسفير بلاده بالمغرب للقيام بزيارة إلى الصحراء، على غرار سفراء البلدان الكبرى الأخرى بالمملكة.

من جهة أخرى، قرر الوزير الهنغاري بأن تقدم، من الآن فصاعدا، الخدمات القنصلية لسفارة هنغاريا في المغرب إلى كافة المواطنين المغاربة في جميع أنحاء المملكة.

وهكذا، تجدد هنغاريا بشكل واضح تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي، وتعزز الزخم الدولي الذي أشاد به القرار الأخير رقم 2756 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى تفعيله بشكل فوري.

و عبر الوزير الهنغاري عن هذا الموقف خلال ندوة صحفية عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. وقال السيد بيتر زيجارتو “نحن مقتنعون تماما بأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمنح الأمل في إيجاد حل لهذا النزاع من خلال احترام قرارات منظمة الأمم المتحدة”، مبرزا أن قضايا الوحدة الترابية واحترام سيادة الدول “تكتسي أهمية خاصة” لدى بلاده.

وشدد الوزير الهنغاري، في هذا السياق، على أن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي بالهيئات الدولية، مشيرا على وجه الخصوص إلى الموقف الذي عبرت عنه هنغاريا مؤخرا لدى محكمة الاستئناف الأوروبية بشأن هذه القضية.

وخلص السيد بيتر زيجارتو إلى التأكيد على أن موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي سيبقى ثابتا.

وفي ختام أشغال اللجنة المشتركة المغربية-الهنغارية الرابعة، التي عقدت يومي 24 و25 ماي في بودابست، اتفق الجانبان على تعزيز وتنويع تعاونهما الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التجارة، الصناعة، التقارب التنظيمي، تشجيع الاستثمار، الطاقة، النقل، تدبير المياه، الصحة، التنمية المستدامة، البحث والابتكار، الفلاحة، التعليم العالي، وتطوير أوجه التكامل في قطاعات رئيسية، وفق منطق شراكة مفيدة لكلا الطرفين.

وبحسب بلاغ صدر في أعقاب أشغال اللجنة المشتركة، اتفق الطرفان على إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة والاستثمارات، تتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ تدابير غايتها النهوض بالمبادلات التجارية الثنائية، تثمين إمكانيات التصدير، تعزيز الاستثمارات وتحسين الولوج إلى سوقي البلدين.

كما أكدا على مساهمة القطاع الخاص بكلا البلدين في تعميق العلاقات الاقتصادية. ووفق هذه الروح، أشاد الجانبان بانعقاد منتدى الأعمال المغربي-الهنغاري في 16 ماي بالدار البيضاء، والتوقيع في 23 مارس الماضي على مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة الهنغارية، بشأن إنشاء مجلس الأعمال المغربي-الهنغاري الجديد.

وأكد الطرفان، أيضا، على أهمية إيجاد أوجه تفاعل بين تعاون الاتحاد الأوروبي-المغرب والتعاون بين المغرب وهنغاريا، وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة في إطار التعاون الثلاثي مع إفريقيا، من خلال جعل المغرب بمثابة قطب موجه صوب القارة بناء على تجربة التعاون التي يمتلكها مع البلدان الإفريقية.

وفي ختام أشغال هذه الدورة الرابعة، اعتمد الجانبان محضر الدورة الذي سيكون بمثابة خارطة طريق من أجل مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ووقعا على مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والوكالة الهنغارية للنهوض بالصادرات، والتي تروم تطوير الاستثمارات والصادرات بين المغرب وهنغاريا.

وشارك في رئاسة الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية-الهنغارية، عن الجانب المغربي، السفير المدير العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد فؤاد يزوغ، وعن الجانب الهنغاري، كاتب الدولة المكلف بالسياسة الأمنية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية، بيتر شتاراي.

وشكلت هذه الدورة، التي عرفت مشاركة عدد هام من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المغربية والهنغارية، إلى جانب سفيرة المملكة بهنغاريا، السيدة كريمة القباج، مناسبة للجانبين من أجل التأكيد على علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع البلدين، والتي يطبعها تقاطع وجهات النظر حول القضايا ذات الطابع الثنائي والدولي.

وبهذه المناسبة، جدد الجانب الهنغاري، تأكيده على الطابع الإستراتيجي الذي يوليه لعلاقاته مع المغرب.