ففي مداخلته خلال حدث رفيع المستوى حول موضوع “الرياضة كأداة للإدماج الاجتماعي وحكامة الهجرة”، نظمه المغرب والمنظمة الدولية للهجرة على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد بوريطة أن الرياضة تمثل ما هو أبعد من مجرد نشاط ترفيهي.

   وقال الوزير “إنها وسيلة للإدماج الفوري، وفضاء للاعتراف، وإطار ملهم لإعادة التفكير بشأن حكامة الهجرة”، مشيرا إلى أنه “في رقعة الملعب، المهاجر ليس غريبا”، بل زميلا في الفريق، ومنافسا، وموهبة وإنسانا”.

   ولاحظ أن الرياضة تقدم دروسا ثمينة، إذ أن الاندماج يتم من خلالها طبيعي، وتتعايش في إطارها القواعد الكونية مع السياقات المحلية، ويتحقق فيها التعاون الدولي عبر الاتحادات واللجان العالمية، وتصان فيها القيم الإنسانية بشكل حازم، خاصة في مواجهة العنصرية.

   وأوضح أن هذه الأبعاد “توفر نموذجا يخدم تعزيز الإدماج وبناء سردية جديدة وموضوعية وإيجابية حول الهجرة”.

   وتطرق الوزير إلى تجربة المغرب، حيث استحضر المثال البارز خلال كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر، حيث أثبتت تشكيلة المنتخب الوطني، التي ضمت عددا كبيرا من اللاعبين من الجالية المغربية بالخارج، أن الاندماج في بلدان الإقامة يمكن أن يعزز الشعور بالفخر والتلاحم في بلدان الأصل.

   كما سلط الضوء على الدور الجوهري للأمهات في مسارات إدماج الشباب المهاجرين، مذكرا بالاستقبال التاريخي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس المنتخب الوطني وأمهات اللاعبين، في شهادة بليغة على الدور المحوري لأمهات الرياضيين.

  وبخصوص الآفاق المستقبلية، شدد الوزير على أن المغرب سيجعل من تظاهرتي كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 فرصتين حقيقيتين لتكريس قيمه المتمثلة في كرم الضيافة والتنوع والتسامح، مع إبراز دور الجاليات المهاجرة.

  كما قدم السيد بوريطة ثلاثة مقترحات أساسية، تتمثل في جعل الرياضة أحد ركائز البنية الدولية للهجرة، وإدماج مساهمة الرياضيين المهاجرين في عملية المراجعة الخاصة بالميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، وإطلاق “مجموعة الأصدقاء المعنية بالرياضة والهجرة”، تضم دولا ومنظمات دولية ومؤسسات رياضية والمجتمع المدني.

   وخلص الوزير إلى دعوة المجتمع الدولي إلى تحويل ميادين الرياضة إلى فضاءات للمستقبل، من أجل حكامة للهجرة أكثر إنسانية وإدماجا وتضامنا.

هيمنت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية، نقاشات وصلت أحيانا إلى حد التناقض، تتعلق بالكم الهائل من الهاجرين الأفارقة المتدفقين على مختلف المدن المغربية. وإذا كان أغلبهم يعتبر المغرب بوابة للعبور إلى أوروبا، فإن منهم من اختار المغرب موطنا للعيش بشكل نهائي. لكن في كلتا الحالتين، فقد قادهم الفقر و البطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في بلدانهم إلى تركها. فلو كانت ظروف أوطانهم مواتية للعيش، لما اختاروا الهجرة. لأن ”حتى قط ما كيهرب من دار العرس كما يقول المثل المغربي.

لكن بما أن صاحب العرس (مول الدار/ المسؤول السياسي)، قد جمع لهم ”حب وتبن”، فقد اختاروا الهجرة. فلو أخذ ”مول الدار الحب، وترك لهم التبن على الأقل، لأكلوا التبن ودهنوا أفواههم بالسمن كما يقول المثل المغربي.

لا ننطلق من وجهة نظرنا هذه من أبعاد تمييزية، أو عنصرية اتجاه اخواننا الأفارقة، لكننا نحاول فقط، إثارة قضية شائكة، تستوجب استراتيجية ورؤية شمولية من قبل المسؤولين المغاربة في شؤون الهجرة وقضاياها المتعددة.

بين الهجرة والاستقرار

على الرغم مما تثيره هجرة الأفارقة إلى المغرب من المخاوف والتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، تجعلها تحديا حقيقيا للسلطات المغربية في إدارة هذه الهجرة وتوفير الخدمات الأساسية للمهاجرين، فقد تختلف أسباب اختيار المغرب كبلد للاستقرار في بعض الأحيان، باختلاف الفئة التي ينتمي لها المهاجر. حيث يضطر أغلب المهاجرين الأفارقة للبقاء في المغرب، خاصة بعد فشل محاولات الهجرة نحو الضفة الأخرى، أو لعدم توفر المبالغ المالية الباهظة التي يشترطها المهربون في أغلب الأحيان (شبكات الإتجار بالبشر). أما بعض الطلبة أو اليد العاملة المؤهلة، فتجذ محفزات واضحة لاختيار المغرب باعتباره بلد الاستقرار. يعزز هذا البقاء والاستقرار في المغرب، ذلك التشابه الكبير بينه وبين بعض البلدان الإفريقية الأخرى (المصدرة للهجرة) على المستوى الثقافي والاجتماعي. مما يجعل هؤلاء المهاجرين، لا يجدون فرقاً كبيراً في نمط العيش. مما يساعد المهاجرين على التأقلم وعدم الإحساس بالغربة. خاصة وأن سوق العمل، يفتح أيضا آفاقاً للمهاجرين المؤهلين. مما يجعل كفاءات عدة، تجد لنفسها مكاناً. كما يرى البعض الآخر، أن الدراسة الجامعية في المغرب، أقل تعقيداً مقارنة ببعض الدول الافريقية الأخرى (السنغال على سبيل المثال). مما يسمح بالاندماج بشكل سلس خلال سنوات الدراسة، وما بعدها.

بيئة المغرب الحاضنة للهجرة

يوفر المغرب اليوم بيئة حاضنة للمهاجرين الأفارقة. مما مكن الكثير منهم من الاندماج بسرعة في مختلف المدن المغربية. منهم من أنهى دراسته واختار الاستقرار هنا كموظف، أو افتتح مشروعه الخاص خاصة في المدن الكبرى (شأن الدار البيضاء). لكن على الرغم من ذلك، فإن تقييم مدى إسهام المهاجرين الأفارقة في الاقتصاد المغربي، تبقى مسألة صعبة. نظرا لغياب إحصاءات دقيقة في ذلك. خاصة وأن أغلبهم مازال يعتبر المغرب محطة عبور، أو بلد لتحصيل العلم فقط. إن المدارس العليا الخاصة والعمومية، وكذا مختلف الجامعات المغربية، فتحت أمام الطلبة الأفارقة فرصا كبيرة وجيدة جداً، وصار كثيرون يفضلون متابعة الدراسة بالمملكة عوض أوروبا. في البحث عن استراتيجية للهجرة

يرى عدد من المهاجرين الأفارقة أن المجتمع المغربي منفتح ومتعدد الثقافات. فعلى الرغم من الفروق بين الجيل الجديد والقديم من المغاربة، فالشباب المغربي اليوم، متسامح أكثر مع المهاجرين، باستثناء أقلية من المجتمع، تتصرف بغرابة أحيانا. ويشوبها بعض النفور والصراعات. لهذا، يعمل المغرب على تطوير استراتيجيات للتعامل مع هذه الهجرة، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم للمهاجرين وتحسين ظروفهم المعيشية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. كما يسعى المغرب أيضا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح بلاغ لجمعية “المبادرة الثقافية”، أن المسابقة الرسمية للمهرجان تتضمن عرض ثمانية أفلام طويلة، وعشرة أفلام قصيرة تعالج كلها ظاهرة الهجرات، فضلا عن قائمة من الأفلام خارج المسابقة الرسمية.

وأضاف البلاغ أن هذه الدورة ستتميز ببرنامج غني، يشمل عروضا ولقاءات فنية وثقافية، وورشات تكوينية، بالإضافة إلى عدد من الندوات التي سيتم تخصيصها لمقاربة جملة من الموضوعات المتنوعة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مهمة تقييم هذه الأعمال السينمائية أسندت إلى لجنتي تحكيم دوليتين، حيث سيرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، المخرج، والمنتج، والمؤلف الفرنسي – المغربي مومن السميحي، وتضم في عضويتها كلا من: هدى الريحاني (ممثلة مغربية – كندية)، وسعد الشرايبي (مخرج، وكاتب سيناريو مغربي)، وتوفيق جيجا (مخرج تونسي، وخبير في الصناعة السينمائية)، وشوقي العوفير (مخرج مغربي – هولندي)، وعبد الله أبو عوض (مخرج، ومؤلف، وأستاذ جامعي مغربي).

أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، يضيف المصدر نفسه، فسيرأسها المخرج، والمنتج، وكاتب السيناريو المغربي عادل الفاضيلي، وتضم في عضويتها كلا من: خديجة سكرين (ممثلة مغربية)، ومونيا ماكوري (فنانة كوميدية مغربية – فرنسية)، وجويل بيليكريني (مؤلف، وملحن، ومدرس فرنسي)، ومحمد بلغوات أستاذ باحث في السينما.

وأشار البلاغ، إلى أن حفل افتتاح هذه الدورة سيشهد تكريم الممثلة المغربية الراحلة نعيمة المشرقي، إلى جانب المخرج المغربي أحمد المعنوني، والممثلة المغربية – الكندية، هدى الريحاني.

وعلى خلاف الدورات السابقة، ستشهد هذه الدورة تنظيم حفلي الافتتاح والاختتام بفضاء La Medina d’Agadir، فيما ستعرض الأفلام التي ستكون متاحة مجانا للعموم بسينما “الصحراء” بأكادير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تنظم بشراكة وتعاون مع كل من ولاية سوس ماسة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وجهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لعمالة أكادير إداوتنان، والجماعة الترابية لأكادير، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وكذا المركز السينمائي المغربي، فضلا عن شركاء آخرين.

قال غوتيريش، خلال اجتماع انعقد في إطار المؤتمر الأول لدراسة التقدم المحرز في تنفيذ ميثاق مراكش الذي ينعقد في الفترة من 17 إلى 20 ماي بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الأمر يتعلق باستجابة عالمية لظاهرة عالمية نحتاج إلى الاستعداد لها بشكل أفضل.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة لتعبئة مختلف القدرات والخبرات لدعم الدول الأعضاء لإحراز تقدم في عملية التنزيل الكامل للميثاق.

وقال “لقد قامت الشبكة منذ ذلك الحين بإرساء آلية لبناء القدرات، بما في ذلك قطبا للهجرات وصندوقا استئمانيا خاصا متعدد الشركاء، وهو الأول من نوعه الذي يركز على الهجرة”.

كما سلط الضوء على ضرورة توسيع وتنويع مسارات الهجرة القائمة على الحقوق للنهوض بأهداف التنمية المستدامة ومعالجة نقص المسجل في اليد العمالة.

وأعرب عن رغبته في رؤية جميع الأطراف المعنية تتمكن من تحقيق “نتيجة سياسية قوية” بفضل التزامات ملموسة وذات مصداقية وطموحة وقابلة للتحقيق، فضلا عن آليات قوية للرصد والمتابعة، داعيا إلى مواصلة الجهود لضمان مستقبل أكثر أمانا وازدهارا للجميع.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهد، أن ميثاق مراكش يهدف إلى أن يكون “نجاحا كبيرا” باعتباره وضع أول إطار دولي على الإطلاق للتعاون في مجال الهجرات الدولية.

وأضاف أن الميثاق العالمي للهجرة أثبت قيمته، كونه مرنا وملائما ويستجيب للأزمات، مبرزا أن الميثاق ظل مصدر إلهام حتى في مرحلة كوفيد 19.

وأضح المسؤول الأممي أن مبادئ الميثاق “أثبتت أيضا أنها ضرورية في الاستجابة للصدمات والتحديات المتعلقة بالهجرة الناتجة عن القيود الصارمة المفروضة على السفر الجوي والتنقل عبر الحدود، فضلا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء”.

وأشار إلى أن هذا الميثاق قد وفر ممارسات متسقة وقابلة للتبادل في إطار التعاون الدولي في تدبير الهجرة، مسلطا الضوء على أبعاده البشرية، ومجددا تأكيده على أهمية هذا الميثاق باعتباره الإطار الشامل الوحيد المتفق عليه على المستوى العالمي لتيسير هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة.

وقال إنه “بناء على مبادئه، يمكننا التصدي للتحديات التي يواجهها المهاجرون والمجتمعات المضيفة”، مشيرا إلى أن التنزيل الأمثل والذكي لهذه المبادئ يمكن أن يساعد في ظهور نظام هجرة ينقذ الأرواح ويعزز المجتمعات.

ويهدف هذا الاجتماع، المنظم بمبادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعرف مشاركة الدول الأعضاء ومراقبين وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالإضافة إلى مجموعات الأطراف المعنية، إلى دراسة التقدم المحرز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في تنفيذ هذا الميثاق وإرساء إجراءات ملموسة جديدة تروم تحسين حماية ودعم أكثر من 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم من خلال إجراء تغييرات في السياسات والممارسات.

وسيتم تتويج هذا الحدث، الذي يستمر حتى 20 من ماي الجاري، باعتماد إعلان التقدم المتفاوض عليه على المستوى الحكومي الدولي.

ويعرف هذا المنتدى مشاركة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.