وقالت النقابة في بيان لها الصادر يوم 20 مارس 2023: “إن صور قمع الشرطة للتظاهرات التي تندد باستخدام المادة 49-3 في إطار فحص الإصلاح الذي أثار حراكاً قوياً للغاية منذ عدة أسابيع، هي صور مروعة. لقد رأينا هذه المشاهد التي لا تعكس ديمقراطية فرنسا: رجال الشرطة يمارسون العنف غير المشروع ضد المتظاهرين ومسعفي الشوارع، واعتقالات جماعية للمتظاهرين الذين أُمروا بالرضوخ على الأرض، والأيادي على رؤوسهم، والصحفيين الذين يؤدون عملهم يتعرضون للتهديد أو الإساءة”.

وأضاف البيان : “خلف هذه الصور المرعبة، هناك قرارات تكمن وراءها، ويتعلق الأمر بتوجيهات من وزير الداخلية إلى جميع ولايات فرنسا وقوى الأمن الداخلي التي يتم استدعاؤها لقمع التظاهرات التي يتم تنظيمها في العديد من المدن”.

• البيان كالتالي

L’autorité judiciaire n’est pas au service de la répression du mouvement social

Notre communiqué de presse https://t.co/aQSciFgKO7 pic.twitter.com/0ZwCZmkRDg

— SMagistrature (@SMagistrature) March 20, 2023

وشددت نقابة القضاة إلى أنه جرى اعتقال واحتجاز المئات من المتظاهرين، فيما لم تُتخذ في حق الغالبية العظمى من تلك الاعتقالات أية قرارات بالمتابعة القضائية، حيث من بين 292 متظاهراً رهن الاحتجاز لدى الشرطة، 9 أشخاص فقط من توبعوا جنائيا.

واعتبرت نقابة القضاة أن دور السلطة القضائية ليس ربطها بسلطات الشرطة في بداية الاستجابة القضائية، قائلة: “إننا نساهم في معاقبة الحركة الاجتماعية ونحرم أنفسنا من قدرتنا على السيطرة. إن مكاننا ليس إلى جانب الولاة للتحضير لقمع المتظاهرين ولكن لحماية المتقاضين في ممارسة حقوقهم. يجب أن تكون سيطرتنا على جميع الإجراءات التي بدأت أثناء الأحداث متطلبة ودقيقة”.

وختم بيان النقابة: “دعونا نتعلم من تجاربنا السابقة، السخط ليس كافياً: من الواضح الآن أنه أثناء حركة السترات الصفراء، وضعت المؤسسة القضائية نفسها في خدمة قمع عنيف للحركة الاجتماعية. دور السلطة القضائية هو ضمان حقوق وحريات الأفراد. لذلك يجب علينا حمايتهم في ممارسة الحقوق الأساسية للديمقراطية: حرية التعبير والتظاهر”.