ودعت الحكومة الكندية في آخر تحيين لها أمس الثلاثاء، مواطنيها بالمغرب إلى عدم محاولة دخول الجزائر سواء بحرا أو برا، وتجنب الإبحار داخل المياه الإقليمية القريبة من الجزائر وذلك تفاديا لدخولها.

Rappel pour les Canadiens au #Maroc : La frontière avec l’#Algérie demeure fermée.

Ne tentez pas d’entrer en Algérie par voie terrestre ou par voie maritime.
Évitez de naviguer près de la frontière maritime afin de ne pas la traverser.
https://t.co/9RfWWkAN3d pic.twitter.com/SL6hvwhZK3

— Voyage.gc.ca (@VoyageGdC) September 5, 2023

وجاء في التحذير “انتبه إلى أن الحدود تمتد إلى البحر، إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جاتسكي فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية، تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ”.

وتجدر الإشارة إلى أن خفر السواحل الجزائري كان قد أطلق، يوم الثلاثاء المنصرم، النيران على شابين مغربيين، انطلقا رفقة ثلاثة شبان آخرين من الميناء الترفيهي للسعيدية في رحلة على متن الدراجات المائية “جيت سكي” نحو منطقة “رأس الماء” التابعة لإقليم الناظور، غير أنهم في طريق عودتهم نحو السعيدية ضلوا مسارهم ودخلوا المياه الجزائرية.

واستغرب المجلس، “السرعة التي طبعت “محاكمة” السيد إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، مشددا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية”.

وندد المجلس من خلال بلاغ له، باستعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد البلاغ أن ما تعرض له الضحايا يُعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.

وتساءل بلاغ المجلس الوطني عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة؛ مشددا على أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى.

واعتبر المصدر ذاته، أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.

وشدد البلاغ على الحق المشروع لأسرة السيد عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب، مؤكدا أن المجلس سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة، داعيا النيابة العامة إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.

وأبرز البلاغ أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، راسل، في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

وحاولت وكالة نظام الكبرانات الفاشل، نهجها التضليلي من خلال نشر الاشاعات والأخبار الزائف والتي لا يصدقها انسان عاقل، كل هذا بسبب النجاحات المتتالية المغربية على جميع المستويات والتطور الملحوظ الذي تسير عليه المملكة.

تنشر يغيضها وغيرتها مما تعيشه المملكة المغربية من تلاحم ووحدة وتضامن، خاصة بعد النصر التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022، لكن مع الأسف لو كان نظام الكابرانات وأبواقه الإعلامية “يذكرون الله كما يذكرون المغرب يوميا لدخلوا الجنة”.

دعك من أخبار الفقر بالمملكة التي لا تذكرها كبريات القنوات العربية والاوربية وحتى الأمريكية.. والتي لا تراها الا الاعين البشعة لوسائل اعلام الجنرالات.. لنركز على الصورة المرفقة التي وضعتها وكالة أنباء العسكر.. وهي لحي صفيحي.. هو في الأساس حي جزائري.. حسب يومية “ليبيرتي” الجزائرية. pic.twitter.com/OnezA0Hy7d

— Mustapha Elasri المصطفى العسري (@MustaphaElasri9) January 2, 2023

وعليه ننبه قراء  و متابعي  جريدة  “الكوليماتور” ان الحي الذي يوجد في الصورة ليس بالمغرب كما تزعمت وكالة الكبرانات الرسمية  للجزائر شغله الشاغل المملكة المغربية الشريفة  ،يل حي شعبي يرزخ تحت وطاة الفقر بمدينة وهران أرزيو بولاية وهران الجزائرية ، الحي الذي تخبط بشبابه ركوب قوارب الموت هربا من جحيم جزائر وتبون والكبرانات، بحثا عن ملاذ آمن للعيش ، وسكان هذا الحي بالجزائر يعريفونه حق المعرفة .

وما زالت أبواق نظام العسكر الفاشل يبث سمومه في مقالات لا اساس لها من الصحة حيث اتضح أن وراءها حقدا دفينا لدرجة أن كاتب المقال لم ينتبه أثناء نشره للخبر، حيث اعتمد على صورة ونسبها للمغرب، وذلك من أجل التأثير على القارئ وإيهامه على أن المغرب بلد الأحياء الفقيرة رغم ان الفقر ليس عيبا لكن العيب من يستحي صاحبه من إظهاره .

والغريب والاكيد أن صاحب المقال ولكثرة غلوه في الكذب قرر نشر صورة تخص بلاده التي هي في الاصل بؤرة الفقر العلمي والعقلي، وهو يعرف بأن بلاده تعج بالأحياء الفقيرة، لكن الأكيد أن أوامر نظام الكابرانات لهؤلاء أشباح الصحفيين هي من تجعلهم يرتعدون خوفا ويقومون بالغالي والنفيس من أجل تنفيذ التعليمات بالحرف الواحد.

ودائما ما يستعين النظام الجزائري بأبواقه الاعلامية مشلولة الدهن كما جرت العادة، لتسويق صورة سوداء على المغرب من خلال قصص شيطانية كاذبة ومن أجل تعليق فشل سياساته الداخلية على شماعة العدو المغربي، حيث يتقن النظام العسكري سياسة تصدير الأزمات للخارج.

كما دعت المخابرات الجزائرية رئيسها الى ما يمكن وصفه بإستحمار الرأي العام الجزائري عبر ترويج لبروباغندا إعلامية جديدة مفادها أن الدولة غير مسؤولة عن الاوضاع المعيشية المزرية التي يعيشها الجزائريون ملقية اللوم على مايسمى “بمافيا المضاربة” و أن أي زيادة  للأسعار في الأسواق المحلية هو بسبب هذه الاخيرة.

ويظهر جليا للمتتبع للأحتجاجات التونسية و مايحدث في بلد قيس سعيد من توتر بسبب تردي الاوضاع المعيشية و السياسية، أن هناك تسونامي خريفي قادم في الطريق سيخبط كل من به هشاشة.

و لعل كابرانات قصر المرادية يعلمون كل العلم أنهم ليسوا بمنأى عن هذا التسونامي، خاصة و أن الأوضاع بالجزائر لا تختلف عن ولايتها التونسية، فالأزمة المعيشية فرضت على الجاريين الوقوف في طوابير لا حصر لها و لساعات طويلة للحصول على أبسط ما يسد به المرء جوعه.

هذا وقد سخرت عصابة الكابرانات كل أبواقها الإعلامية للتغافل عن ما تعيشه البلاد من تدهور للأوضاع الإقتصادية في محاولة بائسة لبيع الوهم للجزائرين و ان “العام زين” و كل شيء بخير على امل إبعادهم عن الشارع و مطالبتهم برحيل نظام التفقير والتجويع .

وأكدت عدد من الصحف الإسبانية، أمس الإثنين، أن رافائيل لاسالا، طالب من السلطات الجزائرية، بتزويدها بالمستندات القانونية التي تثبت عدم المصادقة على جواز السفر، الذي استعمله إبراهيم غالي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القضاء الاسباني، شدد على مسألة المقارنة بين رقم جواز السفر المزور، الحامل لاسم بن بطوش، المولود في 19 شتنبر 1950، مع أي ملف تمت معالجته بالإدارات الجزائرية.

وقرر القضاء الاسباني، في وقت سابق، إغلاق قضية زعيم جبهة “البوليساريو”، مع تبرئة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا، من الاتهامات المتعلقة بتسهيل عملية دخول إبراهيم غالي إلى الأراضي الاسبانية، قبل أن يتم إعادة فتحه بعد ظهور مستجدات جديدة بخصوص القضية.

وكان زعيم “بوليساريو”، إبراهيم غالي، قد خضع للعلاج من فيروس كورونا في إسبانيا، ما بين بين 18 أبريل و 1 يونيو من العام الماضي، في مستشفى مدينة “سرقسطة”، بعدما دخل بهوية مزورة تحت اسم ابن بطوش، ليقوم بعد ذلك باستكمال علاجة بالجزائر.

وكشفت ميسون المضايقات التي أعقبت المكالمة الهاتفية المسجلة التي أشعلت، خلال الأيام الماضية، مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عبر شريط فيديو كانت قد تقاسمته مع متابعيها عبر قناتها الخاصة على “اليوتيوب”.

وأوضحت الناشطة السورية تلقيها لعشرات الآلاف الاتصالات الهاتفية من  المخابرات الجزائرية وعملاء النظام الجزائري العسكري من داخل الجزائر وأروبا، خاصة فرنسا، وذلك بعدما عمد الدراجي على مدهم برقم هاتفها الشخصي وتوزيعه عبر المخابرات الجزائرية حسب قولها، وهي المكالمات التي هددت عبرها بالتصفية الجسدية وتلقت عبرها سيلا من الشتائم التي تضمنت ألفاظا نابية.

وطالبت الناشطة السورية، بتدخل السلطات الألمانية، من أجل فتح تحقيق في الموضوع ولاسيما أن الأمر بات يهدد سلامتها الجسدية بشكل واضح وصريح بالإضافة لأرقام من ألمانيا.

ويعتقد ان مصدر التهديدات هي المخابرات الجزائرية التي افتضح عميلها الدراجي، سيما وان الارقام التي ترسل منها التهديدات جزائرية ومعلوم أن الشعب الجزائري يحتقر الدراجي الذي باع الشعب للنظام الديكتاتوري، حيث لا يمكن الدفاع عليه من الجزائريين.

وليست هذه المرة الذي تستعمل فيها المخابرات الجزائرية عملائها، من أجل الدفاع عن أبواقها ولكن تم استعمال مثل هذه التهديدات حتى من قبل المعارضين الجزائريين كأمير ديزيد وغيرهم الذين باتوا يتوصلون بتهديدات بالتصفية الجسدية في الديار الأوروبية.