ملخص الدراسة.

يأتي هذا البحث لتحليل الديناميات الجديدة التي أفرزها قرار مجلس الأمن رقم 2797 (31 أكتوبر 2025)، والذي اعتبر كلًّا من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو أطرافًا معنية بصفة مباشرة، ودعاها إلى استئناف المفاوضات الجادة بهدف طيّ نزاع استمر خمسة عقود. ترتكز الدراسة على تحليل السيناريوهات الممكنة لتسوية النزاع، مع التركيز على السيناريو الأول الذي يمنح خطة الحكم الذاتي موقع الحل المرجّح في ضوء التحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

مقدمة.

يمثّل نزاع الصحراء واحدًا من أطول النزاعات الإقليمية في إفريقيا والعالم العربي، وقد أثّر بشكل عميق في مسار بناء الاتحاد المغاربي، وفي جهود التنمية داخل بلدان المنطقة، خصوصًا المغرب والجزائر وموريتانيا. ومع صدور القرار 2797—الذي يُعدّ الأوضح من حيث التأطير السياسي للأطراف المباشرة—دخل الملف مرحلة جديدة تتسم بارتفاع سقف التوقعات بأن التسوية قد أصبحت ممكنة أكثر من أي وقت مضى.

أولًا: خلفية قانونية وسياسية للقرار 2797.

يتميّز القرار 2797 بثلاث نقاط مفصلية:

1. تأكيد جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي ضمن إطار السيادة المغربية.

2. تحديد أربعة أطراف معنية مباشرة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو.

3. دعوة صريحة لاستئناف مفاوضات مباشرة بإشراف المبعوث الأممي، وبأجندة مركّزة على الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه.

هذا التأطير يُقصي عمليًا الأطروحات غير الواقعية، وفي مقدمتها خيار الاستفتاء الذي لم يعد مطروحًا منذ بداية الألفية الثالثة، كما يحدّ من قابلية استمرار الوضع الراهن.

ثانيًا: السيناريو الأول (الأكثر ترجيحًا): اعتماد إطار الحكم الذاتي كحل سياسي نهائي.

1. المحددات الإستراتيجية للسيناريو.

التحولات الدولية: المتغيرات في مواقف الدول الأوروبية، دعم الولايات المتحدة، وتحوّل عدد من الدول الإفريقية والآسيوية نحو دعم الحكم الذاتي.

تكلفة استمرار النزاع: الكلفة المالية والسياسية والأمنية الثقيلة على المغرب والجزائر وموريتانيا، وارتفاع الوعي بأن استمرار النزاع يعطّل التنمية.

اعتراف القرار 2797 بالأطراف الأربعة: مما يجعل أي رفض للحوار مكلفًا دبلوماسيًا.

2. المكاسب المتوقعة للأطراف.

أ. المغرب.

● تثبيت حلّ الحكم الذاتي باعتباره الأساس الواقعي الوحيد.

● تعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية ودمجها في الفضاء الإفريقي-الأطلسي.

● طرح نموذج ديمقراطي جهوي موسّع يعطي دفعة للإصلاحات الداخلية.

ب. الجزائر.

● الخروج من دائرة الاستنزاف المالي والدبلوماسي.

● تحسين مناخ العلاقات مع المغرب والاتحاد الأوروبي.

● إعادة توجيه قدراتها نحو التنمية الداخلية بدل الاستمرار في منطق التوازنات الصفرية.

ج. موريتانيا.

● تقليص الضغوط الأمنية على حدودها الشمالية.

● تعزيز دورها كفاعل وسيط في المرحلة الانتقالية.

● استعادة موقعها الحيوي داخل منظومة الاتحاد المغاربي.

د. جبهة البوليساريو.

ضمن هذا السيناريو، تصبح الجبهة شريكًا في إدارة المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي، مع ضمانات سياسية-حقوقية مثل:

● المشاركة في المؤسسات الجهوية.

● ضمانات لحماية الحقوق الثقافية والاجتماعية.

● إدماج تدريجي لمقاتليها في الحياة المدنية أو المؤسستين العسكرية والأمنية ضمن آليات تسريح-إعادة إدماج بإشراف أممي.

3. آليات تنفيذ السيناريو.

● بدء مفاوضات مباشرة تحت رعاية المبعوث الأممي.

● صياغة بروتوكول للحكم الذاتي يتضمن الترتيبات الأمنية والاقتصادية والإدارية.

● وضع جدول زمني للتنفيذ (مرحلة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات).

● اعتماد استراتيجية تنموية مشتركة بين المغرب وموريتانيا والجزائر في المنطقة.

4. التحديات المحتملة.

● صعوبة انتقال جبهة البوليساريو من منطق «الحركة المسلحة» إلى «فاعل سياسي».

● مقاومة تيارات متشددة داخل الجزائر تخشى أي تقارب مغاربي.

● تعقيد الملف الإنساني بمخيمات تندوف وإعادة إدماج السكان.

ومع ذلك، تبقى هذه التحديات أقل خطورة من كلفة استمرار الوضع الراهن.

ثالثًا: السيناريو الثاني (السيناريو منخفض الاحتمال): مفاوضات بدون تقدم.

يبقى احتمال اتخاذ الأطراف مواقف جامدة واردًا، مما يعني استمرار الوضع الحالي دون حل نهائي. إلا أن هذا السيناريو يزداد ضعفًا بسبب الضغوط الدولية، والكلفة المتنامية على الأطراف، وتغيّر أولويات الأمن الإقليمي (الساحل، الإرهاب، الطاقة).

رابعًا: السيناريو الثالث (السيناريو الأقل احتمالًا): تصعيد محدود.

يفترض هذا السيناريو حصول توترات عسكرية منخفضة الحدة شرق الجدار الأمني. لكن البيئة الإقليمية والدولية الحالية لا تحتمل مثل هذا التصعيد، مما يجعل السيناريو شبه مستبعد.

خامسًا: انعكاسات السيناريو الأول على مستقبل الاتحاد المغاربي.

إن نجاح هذا السيناريو يفتح الباب أمام:

● استئناف مشاريع التعاون الثلاثي (المغرب-الجزائر-موريتانيا).

● إعادة إطلاق مؤسسات الاتحاد المغاربي المجمدة منذ سنوات.

● خلق سوق مغاربية كبرى تنافس دول الشراكة المتوسطية.

● ربط شمال إفريقيا بمشروع الواجهة الأطلسية الذي يفتحه المغرب نحو إفريقيا الغربية.

خاتمة.

يشير تحليل القرار 2797 إلى أن الملف قد دخل مرحلة جديدة يتراجع فيها منطق الصراع التقليدي لصالح منطق «التسوية السياسية الواقعية». وفي ضوء المعطيات الإقليمية والتحولات الدولية، يبدو أن السيناريو الأول—اعتماد الحكم الذاتي كحل نهائي—هو الأكثر اتساقًا مع اتجاهات المجتمع الدولي ومع مصالح الأطراف المعنية.

ومع أن التحديات قائمة، فإن النافذة التي فُتحت بعد 31 أكتوبر 2025 قد تكون الأخيرة قبل أن يتحول النزاع إلى عبء استراتيجي غير قابل للإدارة. وبالتالي فإن خضوع الأطراف الأربع للحوار السياسي لم يعد خيارًا دبلوماسيًا فقط، بل ضرورة تنموية وأمنية واستراتيجية لبلدان المغرب الكبير.

يشكل مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، وعلى مدى ما يقارب عقدين من الزمن، أحد الأسس الأساسية للمناقشات الدائرة في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع حول الصحراء. وباعتباره مقترحاً جاداً وذا مصداقية في نظر العديد من الدول، فإنه يثير اهتماماً متزايداً في الدبلوماسية الدولية. لكن السؤال يظل مطروحاً: هل يمثل هذا المشروع مجرد أساس للتفاوض، أم أنه يشكل الحل الوحيد القابل للتطبيق لإغلاق هذا الملف المعقد نهائياً؟

أولاً: مخطط الحكم الذاتي المغربي: المحتوى والأبعاد.

يقوم مخطط الحكم الذاتي على مبدأ واضح: ضمان منح سكان الصحراء حكماً ذاتياً واسعاً في إدارة شؤونهم المحلية، في ظل السيادة المغربية. وتشمل الاختصاصات المحلية على وجه الخصوص:

· الإدارة الاقتصادية والاجتماعية.
· المجال الثقافي.
· المجال البيئي.
· التنمية المجالية.
· البنيات التحتية المحلية.

في حين تحتفظ الدولة المركزية بالاختصاصات السيادية، وهي: الدفاع الوطني والعملة والشؤون الخارجية والسيادة. يستوحي هذا النموذج العديد من التجارب الناجحة عبر العالم، مع مراعاة السياق الإقليمي.

ثانياً: موقف مجلس الأمن.

منذ عام 2007، وصفت جميع قرارات مجلس الأمن المقترح المغربي بأنه “جاد وذو مصداقية”. لا يعتبر المجلس هذا المقترح الحل الوحيد، لكنه الأساس العملي الأكثر واقعية الذي يسمح بالخروج من الجمود السياسي. كما يتم التطرق إلى خيارات أخرى لكنها لا تحظى بنفس الدعم الدولي.

ثالثاً: نماذج الحكم الذاتي في العالم.

طبق العديد من الدول أنظمة للحكم الذاتي لحل نزاعات إقليمية أو للاستجابة للتنوع الثقافي:

· إسبانيا: كاتالونيا وإقليم الباسك.
· المملكة المتحدة: اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
· إيطاليا: ترينتينو – ألتو أديجي ووادي أوستا.
· الصين: هونغ كونغ وماكاو.
· كندا: نونافوت لشعب الإنويت.

تُظهر هذه النماذج أن الحكم الذاتي غالباً ما يضمن الاستقرار، ويعزز التنمية، ويقرّب المؤسسات من المواطنين.

رابعاً: المخطط المغربي كحل للنزاع.

إن اعتماد مخطط الحكم الذاتي من شأنه أن يعزز:

· الاستقرار الإقليمي.
· التنمية الاقتصادية للصحراء.
· التكامل المغاربي.
· تخفيف التوترات الجيوسياسية.
· المصالحة بين السكان.

وختاما فإن مشروع الحكم الذاتي المغربي ليس مجرد أساس للمفاوضات في مجلس الأمن؛ بل يبدو أكثر فأكثر الحل الواقعي والدائم والقابل للتطبيق الوحيد لتسوية نزاع الصحراء. إن انسجامه مع المعايير الدولية في مجال الحكم الذاتي، والدعم المتزايد له على المستوى العالمي، يعززان مكانته كمسار وحيد لإغلاق أحد أقدم النزاعات في أفريقيا بشكل نهائي.

تحدث وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، مؤخرًا على قناة فرانس 24 عن موقف موريتانيا مما يُسمى نزاع «الصحراء الغربية». بدا عليه الانزعاج، لدرجة أنه بدا متفاجئًا من سؤال الصحفي، وتلعثم في الكلام، مؤكدًا أن موريتانيا تنتهج سياسة الحياد، واقترح مفهومًا جديدًا: “الحياد الإيجابي والفعال” في هذا الشأن).

وبشكل فضفاض، لخّص المسألة على أنها مسألة بين المغرب وما أسماه “الصحراء”، دون تحديد هوية هذه الجهة. وزاد من تعقيده تأكيده أن بلاده ليست متوقفة على موقفها السلبي، بل ملتزمة برغبة صادقة في المساهمة في حل سياسي عادل، يخدم الاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. ومرة ​​أخرى، لم يوضح من هي هذه الأطراف، في رأيه. هل يُدرج بلاده أم لا؟ (انظر الفيديو أدناه للمحلل السياسي الجزائري أنور مالك).

وبحسب الوزير، يتجلى هذا الحياد تحديدًا في استعداد موريتانيا للقيام بدور محوري في تيسير الحوار بين أطراف النزاع، من خلال تهيئة مناخ من الثقة وتجاوز الجمود السياسي. ومع ذلك، يبدو أنه لم يقرأ قرارات مجلس الأمن بعناية منذ عام 2007.

أبدى الوزير انزعاجًا أكبر عندما سأله الصحفي عن إغلاق معبر «البريقة» الحدودي بين موريتانيا والجزائر. وأعطى انطباعًا بأنه لم يكن على علم بالإغلاق، وهو أمرٌ مُستغرب، نظرًا لأن القرار أثار جدلًا واسعًا وردود فعلٍ حادة من الانفصاليين تجاه بلاده وحكومته.

بعد تردد، تابع، بسطحية شديدة، مؤكدًا، فيما يتعلق بالأمن، أن قرار موريتانيا الأخير بإغلاق معبر «البريقة» على الحدود مع الجزائر كان إجراءً اتُخذ لأسباب أمنية داخلية، بهدف ضبط المعابر وحماية السيادة الوطنية. وقد أغرقته مساعيه للتعافي أكثر. فهو يرى أن هذا القرار ليس له أي دلالة سياسية، ولا يستهدف أي طرف بعينه، بل هو استجابة لمبادرة حكومية تهدف إلى تأمين الحدود. أمرٌ مثير للدهشة.

هكذا اختزل الوزير الموريتاني ما يُسمى بصراع الصحراء الغربية صراحةً في مسألة بسيطة بين المغرب وما أسماه “الصحراء”. فهل أدرك حينها التداعيات السياسية الحساسة التي يُسببها ذلك؟ في الواقع، اعتُبر هذا الموقف دعمًا غير مباشر للرواية الجزائرية للصراع. سارعت الجزائر إلى توجيه دعوة رسمية للوزير ومنحه العديد من الأوسمة. ولا يُمكن تفسير هذا الرد الجزائري الفوري إلا كمكافأة على موقف الوزير المُخاطر.

وهكذا يجد نفسه في موقف يناقض نفسه. يتضح جليًا “الحياد الإيجابي” الذي تحدث عنه: إنه في الواقع انحياز للموقف الجزائري.

وقد أثار هذا الوضع انزعاجًا لدى الحكومة الموريتانية والرئاسة، اللتين لم تدعما رسميًا تصريحات الوزير. وقد أعرب عدد من أعضاء الحكومة عن انزعاجهم من هذا التصريح، مؤكدين أنه لا يعكس الموقف الرسمي لموريتانيا.

علاوة على ذلك، ارتفعت أصواتٌ ناقدة في المجتمع المدني الموريتاني، مُندِّدةً على وجه الخصوص بجهل الوزير الواضح بقضايا حساسة، لا سيما مسألة الحدود مع الجزائر. وخلال المقابلة، أشار الصحفي أيضًا إلى أن الوزير بدا مُستخفًا بهذا الموضوع، مما زاد من حدة القلق المُحيط بتصريحاته.

من الجانب المغربي، كان رد الفعل على تصريحات المتحدث باسم الحكومة الموريتانية معتدلاً للغاية، إن لم يكن معدوماً رسمياً. اختار المغرب، كعادته، عدم التعليق علناً على هذا التصريح، ربما معتبراً الوزير الموريتاني مجرد طرف هامشي، وليس جزأً من القيادة الحقيقية لموريتانيا. يمكن تفسير هذا الصمت على أنه استراتيجية تهدف إلى عدم إعطاء أهمية لهذه التصريحات، تجنباً لإثارة جدل لا داعي له وإحراج القادة الموريتانيين الحقيقيين دون وجه حق.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عُقد قبل هجمات البوليساريو الأخيرة قرب السمارة، على بُعد مسافة قصيرة من مواقع بعثة المينورسو، التي اشتكت رسميًا منها. وقد تسلل المرتزقة عبر الأراضي الموريتانية، حيث تمكنت القوات المسلحة الملكية من تحييدهم.

وقد خلق التصريح الخرقاء للمتحدث الرسمي المزعوم توتراً دبلوماسياً ضمنياً، وكشف عن خلافات داخلية في موريتانيا، وأبرز التعقيدات الإقليمية المحيطة بما يسمى صراع الصحراء الغربية، حيث يتم التدقيق في كل موقف ويمكن أن تكون له عواقب دبلوماسية كبيرة، دون عرقلة التطور التاريخي الحتمي والمؤكد: تقدم وتعزيز الحل الذي اقترحه المغرب، والذي تعززه الاعتراف بمغربية الأراضي المعنية من قبل جميع البلدان المعنية تقريباً، والعديد من البلدان الأخرى.

لذلك، تجاهل موقف الوزير التطورات الأخيرة، لا سيما تقديم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية” في الكونغرس الأمريكي، وهو أمرٌ لا يمكن لزعيم سياسي في موقعه تجاهله.

ببساطة، همّش الوزير بلاده، التي تأثرت بشكل مباشر من هذا النزاع المفتعل منذ ما يقرب من نصف قرن.

وأشار بيسنار، خلال ندوة نظمت تحت شعار “متحدون في القيم، مقارنة بين مقاربات وتجارب المغرب وصربيا في الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية”، إلى أن التورط العسكري للجزائر انعكس بوضوح في معركة أمغالا عام 1976، والتي تم خلالها أسر عشرات الجنود الجزائريين، وإعادتهم إلى بلادهم بعد بضعة أشهر.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري ومدير تحرير مؤلف “إعادة التفكير في نزاع الصحراء: التاريخ ووجهات نظر معاصرة”، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل كلية الدبلوماسية والأمن بجامعة (يونيون – نيكولا تيسلا)، بالتعاون مع الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء، أن الجزائر فوضت سلطتها على جزء من أراضيها، لاسيما بمخيمات تندوف، إلى +البوليساريو+، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مما سمح له ب ”ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين المحتجزين في هذه المخيمات منذ ما يقرب من خمسين عاما”.

وبحسب الخبير القانوني الفرنسي، الذي تطرق إلى نشأة هذا النزاع المفتعل، فإن قضية الصحراء المغربية تظل قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن الصحراء هي قبل كل شيء نزاع إقليمي ذو طابع جيوسياسي، لا يمكن حله إلا إذا كانت الجزائر منخرطة بشكل كامل في العملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.

وسجل بيسنار أن المرجع الأممي يستند إلى المعيار الأساسي المتمثل في المشاركة الكاملة للجزائر في البحث عن حل، حيث يدعوها قرار مجلس الأمن إلى أن تظل ملتزمة، في روح من الواقعية والتوافق، بعملية الموائد المستديرة طوال مدتها، معتبرا أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يزال يمثل عقبة أمام معالجة التحديات الرئيسية لتغير المناخ والهجرة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والأمن الغذائي.

وأضاف المتحدث أن “إصرار الطرف الرئيسي في هذا الخلاف، الجزائر، في سلوكه الذي يعرقل تحقيق حل سياسي نهائي يجعل من المنطقة المغاربية، الحلقة الأضعف في مجال التعاون الإقليمي على مستوى الفضاء المتوسطي، مما يعقد رفع التحديات الوجودية التي تواجهها دول إفريقيا وأوروبا بشكل جماعي”.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 “يتضمن اعترافا ثلاثيا، أولهما اعتراف بالطبيعة المتجاوزة لمقترحات الأطراف الأخرى في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والثاني اعتراف بالأمر الواقع، والثالث اعتراف بأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي لهذا النزاع المفتعل”.

وقال الخبير إن هذا المقترح “الذي يندرج بشكل كامل في إطار مشروع صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مجتمع ديمقراطي ومعاصر ومنفتح، يستمد قوته من عملية التشاور والمشاركة الديمقراطية الفاعلة التي سبقت بلورته”، مضيفا أن هذه المبادرة هي في الواقع “ثمرة مشاورات واسعة محلية ووطنية ودولية”.

وكشف المتحدث أن المملكة وضعت بالفعل الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الذاتي للصحراء المغربية، مسجلا أن زياراته المتعددة للمنطقة مكنته من ملاحظة أن “الصحراء المغربية تعيش في سلام وحرية وديمقراطية”، مما يبرز مستوى التنمية في هذه الأقاليم.

وأضاف أنه منذ استعادة الصحراء المغربية، عملت المملكة على الارتقاء بهذه الأقاليم إلى نفس المستوى التنموي التي تنعم به باقي أقاليم المملكة، مؤكدا أن المغاربة الصحراويين، مثلهم مثل باقي أبناء وطنهم، يتمتعون بكافة حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور، ويساهمون بدورهم في صنع القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد بيسنار، خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة أستاذ القانون الدولي العام بجامعة بلغراد، ألكسندر غاجي، أنه إدراكا منها للدور الذي تضطلع به الصحراء كمحرك للتجارة الإقليمية وقطب للساحل الإفريقي الأطلسي، قررت حوالي ثلاثين دولة ومنظمة إقليمية فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معربة بذلك عن اعترافها بمغربية الصحراء.

يذكر أن الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء يجمع ما يقرب من 3000 شخصية من الأوساط الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني من 155 دولة مختلفة وخمس قارات. ويتعلق الأمر بهيئة مستقلة ومرنة تهدف إلى الدفاع عن الحكم الذاتي باعتباره الحل الواحد والوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من خلال أعمال ترافعية هادفة وعالية التأثير (تنظيم ندوات، نشر مقالات، تصريحات صحفية، إلخ).