وتنعقد هذه القمة، التي تمتد على مدى يومين (24 و25 نونبر)، في سياق مواصلة بناء شراكة قوية ومتوازنة وموجهة نحو المستقبل.

وتتوزع أشغال القمة على جلستين، إحداهما تتمحور حول موضوع “المواطنون، الهجرة والتنقل”.

ويذكر أنه تم اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة،خلال القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي في يناير 2018.

وتأتي قمة لواندا امتدادا للقمة السادسة للاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت يومي 17 و18 فبراير 2022 ببروكسيل، والتي جدد خلالها الجانبان عزمهما على تعزيز الروابط بين القارتين، انطلاقا من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة والرؤية الموحدة، بهدف تحقيق نمو مستدام وازدهار مشترك.

وأضاف أن حكومته تمكنت من تحقيق عدد من المنجزات طيلة الشهور الأخيرة، بالرغم مما قال إنه الظروف التي تمر بها من حين لآخر، والتي ربطها أساسا بقلة التساقطات المطرية إلى جانب إكراهات أخرى مطروحة أمامها.

فيما أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، أن زعماء الأغلبية الحكومية جددوا تأكيدهم الوفاء لتنفيذ التزاماتهم تجاه المغاربة، بالرغم من التقلبات المناخية والظروف الأخرى المتعلقة بسياقات دولية متوترة.

وأبرز بركة ، إن مكونات الأخيرة منسجمة، وتتملكها إرادة قوية من أجل مواجهة كل الاشكاليات المطروحة أمامها.

وبحسب “بركة، فالحكومة تشتغل على ثلاث نقط أساسية، أولها مواجهة الظرفية الحالية الصعبة، والعمل على استدراك التأخر الحاصل في عدد من المشاريع، ثم التفكير في حلول مهيكلة من شأنها أن تجنب المغرب أزمات مماثلة في المستقبل.

ومن جهة اخرى، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الأخبار التي تهم الحكومة ويتم نقلها خارج دائرة زعماء الأحزاب المشكلة لأغلبيتها غير صحيحة.

“وأضاف المتحدث نفسه ،الذين يملكون الحقيقة هم نحن الثلاثة، وسنبلغكم بها في حينها”، وزاد بالقول “ثقوا بنا عندما نقول لكم إننا أقوى مما كنا عليه في الماضي”.

ووصف وهبي المشاكل الذي طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة وأثارت نقاشا كبيرا، بأنها طبيعية في المسار الذي اتخذه المغرب في عدد من المجالات، لافتا إلى أن الحكومة ستواجهها بوحدتها وبعلاقة والتزام مكوناتها.

وزاد المتحدث قائلا: “ستستمر هذه الحكومة وستشتغل وستواجه هذه الأزمات، كما ستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى أن تقوم بدورها كما ينتظر منها المواطنون المغاربة والملك محمد السادس”.

كشفت وزارة التجهيز والماء، أن التساقطات المطرية الأخيرة، مكنت من إنعاش حقينة السدود بمليار و 700 متر مكعب، لتتجاوز بذلك نسبة الملء 30,43 بالمائة، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير من أجل مواجهة أزمة ندرة المياه بعدة مناطق من المملكة.

وتم تصنيف حوض اللوكوس الأول من حيث نسبة الملء التي بلغت 54,94 في المائة باحتياطي 945.93 مليون متر مكعب، ثم حوض سبو بنسبة ملء تقدر بـ46.58 في المائة واحتياطي مليارين و587,26 مليون متر مكعب، وبعده حوض تانسيفت بنسبة ملء 42.45 في المائة واحتياطي 96.48 مليون متر مكعب، ثم حوض أبي رقراق بنسبة ملء تصل إلى 30,32 في المائة واحتياطي 328,11 مليون متر مكعب.

وأوضحت الوزارة، أنها شرعت في وضع برنامج خاص لتهيئة نقاط مائية جديدة وتخفيف الضغط على المنشآت المتواجدة، وتعميق الآبار الحالية للرفع من صبيبها وصيانة المنشآت المائية للرفع من مردوديتها، إضافة إلى تكثيف حملات البحث عن التسربات المائية وإصلاحها في حينها.

وبخصوص إقليم الحاجب، أبرز نزار بركة وزير التجهيز والماء، أنه يتم تزويده انطلاقا من المياه الجوفية وتبعا لطلب جماعات جحجوح وتامشاشاط وبطيط وايت وخليفن، مؤكدا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برمج إنجاز مشاريع عديدة بالإقليم لتأمين وتقوية الإنتاج انطلاقا من المنشآت المائية لبوفكران لتزويد أكوراي وسبت جحجوح وايت يعزم وايت بورزوين وبعض دواوير أيت أو خليفن، حيث يوجد المشروع في طور الدراسة المفصلة.

وأشار بركة إلى إنجاز دراسة مشروع تأمين وتقوية مدينة الحاجب والجماعات الترابية التابعة لها انطلاقا من المنشآت المائية لسد إدريس الأول، الذي يوجد في طور البرمجة.

وبالنسبة لإقليم إفران، فمن أجل تزويده من المياه الجوفية، وتلبية لطلب جماعات أزرو وعين اللوح وتيكريكرة، حرصت وكالة الحوض المائي لسبو بإنجاز أثقاب استكشافية عديدة. كما ستعمل، خلال سنتي 2022 و2023، على إنجاز أثقاب استكشافية في كل من جماعات بن الصميم وواد إفران وسيدي عدي وتيكريكرة.

وأفاد بركة بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يزود إقليم إفران على مستوى الإنتاج والتوزيع، حيث يسهر على تزويد 10 مراكز حضرية، ولم تشهد المراكز والدواوير المزودة من طرف المكتب أي عجز في التزود بالماء الشروب باستثناء جماعة حد واد إفران التي تسجل عجزا في إنتاج الماء الصالح للشرب نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية. وقد قام المكتب على مستوى هذه الجماعة بصيانة أثقاب وإعادة تأهيل شبكة التوزيع.

أما إقليم صفرو، قيؤكد المسؤول الحكومي أن تزويده بالماء الصالح للشرب يتم على مستوى 6 مراكز حضرية وكذا الجماعات الترابية و68 دوارا تابعا لها بصفة عادية ومنتظمة، ما عدا مركز رباط الخير وجماعة إغزران اللذين يسجلان عجزا في إنتاج الماء الصالح للشرب نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية.

وعملت وكالة الحوض المائي على إنجاز أثقاب استكشافية بالجماعات المذكورة، يشير الوزير، إضافة إلى إنجاز أثقاب أخرى بجماعات عزاية وراس تبودة وإغزران وآيت سبع لجروف، خلال سنتي 2022 و2023، كما سيتم تزويد بعض جماعات الإقليم بالماء الشروب من سد رباط الخير، الذي سيتم إنجازه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وبالنسبة لإقليم طاطا، قال بركة أنه يتوفر على فرشات مائية عديدة “لا بأس بها” تعتبر المزود الرئيسي لساكنة الإقليم بالماء الشروب ومياه السقي، ومن أجل تعزيز وتقوية إنتاجية هذه الفرشات المائية، تم إعداد مجموعة من الدراسات تتعلق بالتغذية الاصطناعية لهذه الطبقات المائية. وقد أسفرت هذه الدراسات على ضرورة إنجاز مجموعة من السدود التلية والباطنية لدعم وتحسين التغذية الاصطناعية لهذه الفرشات.

وتم إنجاز سد تبرشت بجماعة فم الحصن، وسد بوسموم بجماعة أقا ايغان، وسد تليت بجماعة تليث. كما سيتم الشروع في إنجاز سد باطني بفوم زكيد، خلال الأيام المقبلة.

وبالنسبة للسدود الكبيرة والمتوسطة، قال الوزير إن سد مساليت على وادي طاطا يعد من أهم وأكبر هذه السدود، حيث سيمكن من تعبئة حجم يفوق 20 مليون متر مكعب ستساهم في تأمين تزويد ساكنة مدينة طاطا والجماعات المجاورة بالماء الشروب وكذا تحسين سقي الأراضي الزراعية والواحات المتواجدة بالمنطقة. كما تم إعداد دراسات أولية لسدين بأيت وابلي، وسيتم تعميق الدراسات المرتبطة بهما.

كما كشف وزير التجهيز والماء أن منطقة الجنوب الشرقي على مستوى أحواض درعة وكير زيز غريس، عرفت في السنوات الأخيرة انخفاضا حادا في التساقطات المطرية والثلجية، مما انعكس سلبا على الواردات المائية بالسدود وعلى مستوى الفرشة المائية.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد قبيل أيام أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي. حيث قال إنه “بالرغم من أمطار الخير التي عرفها المغرب منذ بداية الشهر الجاري، فإن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.

وأبرز السيد بركة، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن بداية السنة الهيدرولوجية الحالية عرفت تساقطات مطرية متوسطة ساهمت في انتعاش المخزون المائي ببعض الأحواض.

وأشار الوزير إلى أن حجم الواردات بلغ، خلال بداية السنة الحالية، 424 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي، و74 بالمائة كفائض مقارنة مع السنة الماضية، مسجلا أن سنة 2021 تعتبر السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، حيث فاق متوسط الحرارة بحوالي 0.9 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة 1981-2010.

وأكد السيد بركة أنه على الرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب “بصفة م رضية” عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة بأكادير، وتقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، والربط بين منظومات الأحواض المائية، وتقليص كبير في أغلب الإمدادات الموجهة للسقي.

وبخصوص الموارد المائية الجوفية، فقد سجلت وفقا للوزير تراجعا مهما في مستواها بسبب ضعف التساقطات المطرية والثلجية، والاستغلال المفرط لهذه المياه في التزود بالماء الشروب والسقي، مشيرا إلى أن جل الفرشات المائية عرفت، خلال هذه السنة، انخفاضا قياسيا في مستوى المياه ما بين ناقص 6,85 متر وناقص 3 أمتار.

وبعد التطرق إلى وضعيات مماثلة للجفاف دوليا، أشار السيد بركة إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من السدود ومحطات معالجة مياه الشرب مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 98,5 بالمائة للبنيات التحتية المنجزة، علما أن نسبة الربط الفردي لا تتجاوز 44 بالمائة.

كما مكنت هذه البنية التحية، يضيف الوزير، من سقي أكثر من 2 مليون هكتار، وحماية السهول والمدن من الفيضانات والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزا أن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا، و137 سدا صغيرا ومتوسطا، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، منها 9 لتحلية مياه البحر، و16 منشأة لتحويل الماء.ا

وذكر بركة أن الواردات المائية بالمنطقة تشهد كباقي المناطق بالمملكة، نقصا كبيرا بفعل الجفاف الذي تعيشه بلادنا منذ خمس سنوات متتالية.

وأضاف بركة أنه نظرا للحالة الهيدرولوجية لحوض أبي رقراق، وكذا حوض أم الربيع المرتبطين بنظام التزود بالماء الصالح للشرب للدار البيضاء الكبرى، فقد تم اتخاذ إجراءات استعجالية لتأمين تزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب، أهمها، الربط بين المنطقة الجنوبية والشمالية للدار البيضاء الكبرى، بهدف تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للمنطقة الجنوبية للدار البيضاء انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله، من خلال إنجاز قناة للربط بين شمال وجنوب المدينة، والتسريع بإنجاز محطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء، والتسريع بإنجاز مشروع الربط بين حوضي سبو/أبي رقراق من خلال تحويل الفائض من المياه بحوض سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله كمرحلة أولى، سيتم استعماله لتأمين جزء مهم من الاحتياجات المائية للمنطقة الساحلية بما فيها الدار البيضاء، وذلك دون التأثير على توازن العرض والطلب من الماء بحوض سبو.

استنادا لما أوردته المصادر المطلعة ، فإن التعديل الحكومي المرتقب من المنتظر إجراؤه قبيل نهاية غشت الجاري، حيث سيقتصر أولا على وهبي وميراوي، في أفق أن يشمل وزراء آخرين، أبانوا عن فشل في تدبيرهم الحكومي للقطاعات التي يشرفون عليها.

ويأتي هذا التعديل المرتقب، حتما وسط مطالب المواطن المغربي، بإعفاء عدد من الوزراء ، بسبب عدد “المطبات” التي وقع فيها هؤلاء الوزارء خلال السنة الأولى من عمر الحكومة، و على رأسهم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، إلى جانب وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير النقل محمد عبد الجليل، وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار.

وقد لاحظ المتتبع للعمل الحكومي، الأداء الضعيف لعدد من وزراء حكومة أخنوش الذين كانوا يوصفون بوزراء الكفاءات ، لا على مستوى التواصل، أو الفعالية أو المردودية أو اتخاذ المبادرات لتصريف التحديات التي تواجهها الحكومة، التي تعاني من عدة مستويات رمادية.

المأزق حقيقي سيدفع للتفكير في إجراء تعديل حكومي يمس تقريبا ثلث وزاء حكومة أحنوش ، وهي فرصة لتعيين بعض كتاب الدولة، لحل بعض التصدعات داخل أحزاب الأغلبية، و ترضية الخواطر.

وحسب المصادر اقتناع أخنوش بضرورة إجراء تعديل حكومي لإعطاء نفس جديد لحكومته التي أظهرت عجزا مهولا لدى عدد من الوزراء الحاليين في تبني تدبير فعال لقطاعاتهم الحكومية.

ويراهن أخنوش من خلال هذا التعديل على تشكيل حكومة بوزراء مؤهلين لتدبير الازمات ، ومواجهة التحديات في سياق تحكمه عدة مؤشرات مفادها أن حكومته مقبلة على أزمة اجتماعية لفشلها في وضع حد لجيوب المقاومة، ومواجهة لوبيات الفساد، والاحتكار، والبدء في تشييد الدولة الاجتماعية التي هي بحاجة لثورة في العقليات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار في وزراء في مستوى تحديات المرحلة، والرهان على العدالة الاجتماعية الفعلية، و ليس الخطابية.