وقد رحبت السيدة نادية فتاح العلوي، ممثلة المملكة المغربية، في افتتاح المائدة المستديرة بكافة المشاركين، مؤكدة أن تنظيم هذا اللقاء في الدار البيضاء يحمل رمزية قوية، باعتبارها مدينة ذات دلالة تاريخية وحيوية اقتصادية تعكس الدينامية التي تعرفها القارة الإفريقية.

Click here to view the video on YouTube.

وأكدت أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل من أجل إفريقيا مستقرة، مزدهرة، قادرة على تقرير مصيرها وتحقيق تنميتها المستدامة. وأضافت أن المملكة لن تدخر جهداً في تقوية شراكاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشادت العلوي بالإنجازات التي حققتها جمهورية أفريقيا الوسطى في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها ترسيخ الاستقرار السياسي، وإطلاق إصلاحات اقتصادية طموحة، وصياغة رؤية واضحة للمستقبل من خلال خطتها الوطنية للتنمية. كما دعت جميع الشركاء الماليين والفنيين، من دول ومؤسسات ومنظمات، إلى ترجمة التزاماتهم إلى دعم مالي ملموس يعزز من تنفيذ الأولويات التنموية للبلاد.

وأضافت أن المغرب، بفضل تجربته الواسعة في مجالات البنية التحتية والتنمية، مستعد لوضع خبراته رهن إشارة جمهورية أفريقيا الوسطى، من خلال تشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص، والمساهمة في بناء قدراتها، خصوصاً في ميادين التعليم والتكوين، مشيرة إلى أن المغرب منح أكثر من ألف منحة دراسية لطلبة من أفريقيا الوسطى.

وفي ختام كلمتها، جددت السيدة العلوي التأكيد على التزام المملكة المغربية الثابت بدعم جهود التنمية في أفريقيا الوسطى، داعية إلى توحيد الجهود الدولية من أجل إنجاح هذا المسار وتحقيق أهداف خطة التنمية 2024-2028.

وفي هذا السياق، قال سليمان ادخول، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية تطوان ، في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية  مساء الجمعة 04 نونبر 2022 في الرباط، إنه في حالة عدم تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون المالية، ستكون الهيئة مضطرة إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

اذ عبر السيد سليمان عن أسفه واستغرابه لمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، “في إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

واعتبر ان هذا التوجه بمتابة  “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”.

وأضاف السيد سليمان، ” أن الهيئة سبق لها أن تواصلت مع  الفرق البرلمانية وبعض الجهات الأخرى، كي تتدخل الحكومة لتعديل المادة 8 من قانون المالية 2023  بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانون العام والمواثيق الدولية.

وسجل أن عقد هذه الندوة يأتي للتعبير عن ” التذمر ” من التمييز الذي طال التوثيق العدلي، مشددا على أن ” مطالب العدول مشروعة وعادلة، على اعتبار أنهم يقدمون خدمات مهمة لفائدة المواطنين “.

ولفت سليمان ادخول إلى أنه انطلاقا من تبني للمقاربة التشاركية مع المتدخلين في القطاعات المعنية، سارعت الهيئة الى مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية ” من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل هذا الاشكال القانوني الذي تشكله المادة 8 من مشروع القانون “.

وأبرز أن “العدول يعانون من الحيف والتمييز منذ سنة 2010، لكن تم انصافهم من طرف مجلس المستشارين آنذاك. والآن يتفاجئون بمقتضيات مشروع قانون المالية الجديد “.

للاشارة الهيئة الوطنية للعدول عبرت، خلال هذه الندوة الصحفية، ” عن تمسكها بالمبادئ الدستورية في إنتاج المواد القانونية، من خلال تكريس المساواة والعدالة التشريعية فيها ، وكذا رفض تقديم الخدمات الخاصة لفئة مهنية على أخرى في نصوص القانون المالي، وهذا ما يفرض تعديل المادة الثامنة ”.