في سياق التشرذم السياسي والتوترات الجيوسياسية، يُعيد إطلاق “سوفينترن” طرح فكرة أممية يسارية. لكن بين الطموح والواقع، لا تزال قدرتها على التوحيد غير مؤكدة.

من موسكو بين 25 و29 أبريل 2026، حيث انعقد المؤتمر التأسيسي لـ”سوفينترن”، شهدنا محاولة جديدة لإعادة تشكيل اليسار العالمي. مائة حزب سياسي يساري منحدرين من سبعين دولة عبر العالم لبوا دعوة حزب روسيا العادلة. الهدف واضح: إعادة خلق فضاء للتنسيق قادر على حمل مشروع بديل في مواجهة اختلالات النظام الدولي. لكن وراء هذا الطموح، يبقى سؤال قائماً: هل يتعلق الأمر بمنعطف حقيقي… أم بدورة يعاد فيها إنتاج الماضي؟

الأحزاب والقوى المشاركة.

رغم كثافة الحضور، فإن النواة الأساسية للمشاركين (المؤسسين أو البارزين) تشمل:

◇ من أوروبا وروسيا.

روسيا العادلة – روسيا
حزب العمال البريطاني – المملكة المتحدة
حركة الاشتراكيين – صربيا
الحزب الشيوعي اليوغوسلافي الجديد – صربيا
الحزب الاشتراكي لمقدونيا الشمالية – مقدونيا الشمالية
حزب الاشتراكيين في جمهورية مولدوفا – مولدوفا

◇ من إفريقيا والعالم العربي.

حزب التقدم والاشتراكية – المغرب
حركة تونس إلى الأمام – تونس
اتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين – الكونغو الديمقراطية
الحزب الشيوعي الماركسي الكيني – كينيا.

◇ من أمريكا اللاتينية.

الجبهة الساندينية للتحرير الوطني – نيكاراغوا
الحزب الاشتراكي الأصيل – الأرجنتين
الحزب الشيوعي الأرجنتيني – الأرجنتين.

◇ من آسيا وأمريكا الشمالية.

الحزب الشيوعي الأمريكي – الولايات المتحدة الأمريكية.
الحزب الوطني التركي – تركيا.

ملاحظة مهمة:

القائمة أعلاه تمثل الأحزاب الأساسية أو المعلنة، بينما شاركت عشرات الأحزاب الأخرى دون إدراج تفصيلي كامل في المصادر، وهو ما يفسر الفارق بين “15 منظمة أساسية” و“أكثر من 100 مشارك”.

وباامناسبة فإن كلمة سعيد البقالي، ممثل حزب التقدم والاشتراكية، أضاءت الموضوع بشكل دال. إذ شدد على أن التحدي الأكبر لم يعد تنظيمياً فحسب، بل فكرياً واستراتيجياً قبل كل شيء: إعادة بناء اليسار في عصر التحولات العالمية، وتعزيز التقارب الدولي، وتفضيل الحلول السياسية على النزاعات.

المغرب أمام إعادة التشكيل.

بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية (المغرب)، لا تندرج هذه المشاركة في إطار الرمزية البسيطة. بل هي جزء من ديناميكية أوسع لتساؤل دور ومستقبل القوى التقدمية. فبعد أن ضعفت انتخابياً وواجهت توازنات قوى جديدة، يسعى اليسار المغربي إلى إعادة تعريف موقعه. وهنا يبدو “سوفينترن” فرصة… ولكنه أيضاً اختبار.

بين الطموح والقيود.

يكمن التحدي الرئيسي لـ”سوفينترن” في سياق ولادته. ففي عالم يتسم باستقطاب حاد، يتم تفسير أي مبادرة دولية بسرعة من خلال المنظور الجيوسياسي. فهل يمكنها حقاً أن تجسّد بديلاً مستقلاً؟ أم تخاطر بأن يُنظر إليها كتعبير عن معسكر بعينه؟ يضاف إلى ذلك التشرذم الداخلي لليسار، المنقسم الآن بين حساسيات متعددة يصعب التوفيق بينها أحياناً.

شروط المصداقية
لكي يفرض “سوفينترن” نفسه بشكل دائم، سيكون عليه:
■ وضع مشروع متماسك وقادر على التعبئة.
■ الحفاظ على استقلالية استراتيجية.
■ إثبات قدرة فعلية على التأثير.

الخلاصة:

يمثل “سوفينترن” وعداً ومحنة في آنٍ معاً. بالنسبة لليسار العالمي، فإنه يطرح سؤالاً جوهرياً: هل لا يزال قادراً على أن يصبح قوة تحول؟ وبالنسبة للمغرب، فإن الرهان لا يقل أهمية: تحويل هذا الانفتاح الدولي إلى رافعة لتجديد داخلي. لأنه في العمق، لم يعد يكفي توحيد اليسار. الأهم هو منحه، في نظر المواطنين، سبباً للوجود يبقى ذا مصداقية.

ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة في قضايا الأمن، لكونه تميز بمشاركة رؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات في أكثر من 100 دولة من بلدان الجنوب والشرق وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن عدة منظمات دولية أخرى ذات التقاطعات مع مجال الأمن.

وتم تنظيم هذا الاجتماع من طرف مجلس الأمن القومي الروسي، وهو اجتماع مطبوع بالانتظامية الدورية منذ سنة 2010، ويعد بمثابة منتدى استراتيجي للتنسيق وتبادل الرؤى بين العديد من الدول حول سبل تطوير آليات جماعية لمواجهة المخاطر العالمية المتزايدة، وبحث السياسات الدولية لتحييد المخاطر المستجدة، بما يُسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

ويترأس أشغال هذا المنتدى أمين مجلس الأمن الروسي السيد سيرغي شويغو. وتميز بالحضور الفعلي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبتقديم كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية التناظر عن بعد، شدد فيها على أن الهيكلة الأمنية العالمية الجديدة يجب أن تكون عادلة ومتكافئة، وأن جميع الدول ينبغي أن تكون لها ضمانات قوية لضمان أمنها الذاتي دون المساس بمصالح وأمن الدول الأخرى.

كما أشاد الرئيس الروسي بمشاركة أجهزة الأمن والاستخبارات في دول الشرق والجنوب الشامل، التي اعتبرها تمثل الجزء الأكبر في الهيكلة الأمنية العالمية، مشيرا إلى أنها تدعم مبدأ السيادة المتكافئة والعادلة وتبرز نموذجها الخاص في التنمية.

وتميزت أشغال هذا المنتدى أيضا بعقد جلسات عامة والعديد من الندوات الموضوعاتية التي تناولت مختلف قضايا الأمن العالمي، بما فيها تنامي التهديدات الإرهابية التي تتمثل في بروز معاقل جهوية وبؤر جديدة للتنظيمات الإرهابية، وتزايد مخاطر الجرائم والاختراقات السيبرانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والحساسة في الدول، فضلا عن التقاطعات العضوية والامتدادات عبر الوطنية للجريمة المنظمة.

وفي سياق فعاليات هذا المنتدى، شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على أن “المدخل الأساسي لتحييد المخاطر والتهديدات الاستراتيجية المتنامية، ينطلق من ضرورة خلق بنية أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها مصالح الأمن والاستخبارات الوطنية بتعاون وتنسيق وثيقين مع نظيراتها في مختلف دول العالم” .

كما أكد السيد عبد اللطيف حموشي على أن “التعاون العادل والمتكافئ بين الدول هو مناط نجاح أي بنية أمنية مشتركة تروم مواجهة التهديدات والتحديات الاستراتيجية في عالمنا المعاصر”، مضيفا أن “واجب التحذير الذي يؤطر عملنا الاستباقي، ومسؤولياتنا المشتركة، يفرضان علينا تبادل المعلومات حول كل التهديدات الأمنية المرصودة أو المحتملة، وتقاسمها بشكل مؤمن وفوري، بما يحقق أمننا الجماعي على أساس مبدأ رابح-رابح”.

وعلى هامش هذا المنتدى الدولي، الذي تميز بإجراء العديد من اللقاءات التي تدخل في إطار التعاون الأمني المتعدد الأطراف، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات ومباحثات ثنائية مكثفة مع رؤساء وأعضاء العديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول الشقيقة والصديقة، بما فيها جهاز الأمن الفدرالي الروسي « FSB »، انصبت على تدارس بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية التعاون الثنائي في مواجهة المخاطر والتهديدات الناشئة.

وتؤكد هذه الزيارة، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الدوليين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.

وأفاد تقرير سابق صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وكانت عدة وكالات دولية أعلنت أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار، نقلا عن منشورات للتنظيم الإرهابي على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن السلطات الروسية لم تنفي أو تؤكد هذه المعلومات.

وقبل ساعات قليلة، أعلن الحرس الوطني الروسي (روسغفارديا)، عبر تلغرام، أن وحداته الخاصة تبحث عن منفذي إطلاق النار، دون أن يحدد ما إذا كان المهاجمون لا يزالون في المبنى.

وبحسب أحدث المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الروسية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، فتح خمسة أفراد يرتدون ملابس مموهة النار في قاعة (كروكوس سيتي هول)، بينما كان هناك حشد كبير من الناس بداخلها. وتسبب الهجوم في نشوب حريق.

وأعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية تعزيز فريق الطوارئ المنتشر لإطفاء الحريق في (كروكوس سيتي هول). ويعمل حاليا أكثر من 320 رجل إطفاء و130 شاحنة إطفاء في الموقع. وتقوم ثلاث مروحيات بإلقاء المياه على المبنى.

وفي أعقاب إطلاق النار، أعلنت إدارة النقل في العاصمة أنه تم إدخال نظام مراقبة معزز في مترو موسكو.

وأعلنت الإدارة، في بيان لها، أن “أولويتنا هي سلامة المسافرين والموظفين والبنية التحتية. إن السلامة الأمنية في مترو موسكو هي دائما في المقدمة، والركاب يخضعون لرقابة متزايدة”.

وتابع المصدر أنه تم تفعيل المستوى الأمني الأقصى الثالث في مرافق النقل، مطالبا الركاب بالوصول إلى محطات القطارات والمطارات مسبقا واتباع إجراءات التفتيش.

وأثار إطلاق النار ردود فعل قوية من الدبلوماسية الروسية التي نددت بـ”الهجوم الإرهابي الدموي” و”الجريمة الوحشية” على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا.

وفي أعقاب إطلاق النار، أعربت عدة عواصم ومنظمات دولية ومجموعات إقليمية عن تعازيها.

ويحيي إطلاق النار، الذي وقع يومه الجمعة، شبح احتجاز الرهائن في مسرح دوبروفكا بموسكو عام 2002. وفي ذلك الوقت، احتجز المقاتلون الشيشان 912 شخصا كرهائن في المسرح. وانتهى الحادث بهجوم شنته القوات الخاصة الروسية ومقتل 130 شخصا.

ابتداء، إن الأخبار المروجة من قبل الإعلام الداخلي، تحديدا، حول وجود مؤامرة خارجية، لزعزعة أمن بعض الولايات الجزائرية، يمكن قراءتها على أن الهدف منها، هو “تغطية” ما يروج وقوعه في الجنوب من أحداث، لها علاقة بالعمليات المسلحة المدبرة من قبل الطوارق ضد الجيش الجزائري. وكما يحصل في مثل هذه الحالات عادة، ففي مقابل “التعاطي” مع مطالب السكان الطوارق “الجزائريين”، ومقاربتها بما يتناسب من حلول، يتم تصدير القضية إلى “الخارج”، بزعم ان هناك أطرافا إقليمية ودولية تسعى إلى العبث بالاستقرار الجزائري. ذلك أن في سياق المتغيرات الاقليمية، التي عرفتها المنطقة المغاربية ودول الساحل والصحراء، منذ السنوات الأولى للحرب على الإرهاب، يمكن القول بأن الحدود المشتركة، بين جنوب الجزائر وشمال مالي، امتدادا إلى بوركينافاسو والنيجر وتشاد، وانعطافا شمالا نحو ليبيا، ظلت مهيأة لاستقبال تفاعلات أمنية إقليمية كبرى، تساهم فيها، إلى جانب عمليات القاعدة وداعش، والوضع الليبي غير المستقر، عودة الانقلابات العسكرية، تحت تأثير هشاشة بعض الأنظمة الإفريقية القريبة، وبخاصة في سياق خروج فرنسا من جهة، ودخول فاغنر “على الخط” من جهة ثانية. أمام ما يحدث في جوارهم الجنوبي الشاسع جغرافيا، ينبغي على حكام المرادية ألا يخطئوا القراءة والتحليل المناسبين، ان ارادوا التفاعل بإيجابية مع الأحداث الأمنية الطارئة، أو المتوقع حدوثها.

يظهر أن هذا المعطى الأول، الذي لم تسع السلطات الجزائرية إلى التحسب له، في أي من الأوقات السالفة، عبر الكف عن تأجيج حركة الانفصال في الجنوب المغربي، قد اقتضى من السلطات الجزائرية، قبل أكثر من اسبوع، اجتماعا طارئا لمجلسها القومي، غطته وسائل إعلام بقراءات “مخابراتية”، بلغت حد الحديث عن حشد عسكري جزائري على الحدود المغربية. كتعببر عن هذه المفارقة العجيبة، يمكن الاكتفاء بالتوصيف التالي: “المسرحية” في الجنوب الجزائري، اما “التغطية” فميدانها الحدود المغربية، حيث مناورات “الأسد الإفريقي”، داخل التراب المغربي، تجري، مثلما ظلت تجري مناورات الجزائريين والروس ايضا. ما الجديد في هذه المناورات المعتادة، بحيث يتم استدعاء حشد عسكري ما على الحدود؟

في هذا السياق كذلك، يمكن الحديث عن استمرار تأجيل زيارة الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى فرنسا. وبخلاف العلاقة المغربية- الفرنسية “غير الودية” حاليا، كانت جزائر تبون، مؤخرا، أقرب إلى فرنسا ماكرون من أي وقت مضى. ماذا حصل، حتى يقطع الرئيسان “شهر العسل” في ما بينهما، ويعود كل واحد إلى “بيته” مفردا؟

ان التعلق بتبريرات، من مثل امتناع باريس عن منح تبون زيارة دولة، أو رفض التضييق على “الماك”، في تحركات أعضائه داخل التراب الفرنسي، أو الاحتجاج على تهريب الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي، إنما هي امور لا تتناسب مع رد الفعل الجزائري القوي والمفاجيء. وفي الواقع، يمكن الحديث ، هنا، عن ردين متلازمين:

-الاول يتمثل في استعادة مقطع محذوف إلى النشيد الوطني الجزائري، وهو المقطع الذي يتوجه إلى فرنسا بالتحدي والتهديد. والملاحظ انه، بعد هذا الذي يجري مخالفا للمجرى الطبيعي للعلاقة الجزائرية- الفرنسية الناشئة، يصعب على المتتبع الاطمئنان إلى قرب تطبيع الوضع بين الدولتين إلى ما هو أوثق وأمتن على المدى المنظور؟ هل موضوع العلاقة بفرنسا موجود بأيدي الجنرالات، بحكم توجسهم من أي اقتراب مبالغ فيه لتبون من ماكرون، وبخاصة في ظل وصف الأخير للأول بأنه “عالق في نظام قاس”؟

– الثاني، يتمثل في توجه الرئيس، عبد المجيد تبون، شرقا، إلى روسيا الاتحادية. وأعتقد أن في هذا التوجه، تكون الجزائر قد استمرت في جنوحها إلى موقعها الجيوبوليتيكي التقليدي. غير انه، بالنسبة إلى العلاقة مع فرنسا، ينبغي توسيع الفضاء، بحيث يشمل كل ما كان يسمى المعسكر الغربي برمته، والذي سعت دوله (وتسعى) إلى افتكاك الجزائر من قبضة الروس، منعا لبوتين من الاستفادة من عائدات الغاز الجزائري، لتغطية نفقات الحرب المستجدة في اوكرانيا منذ أشهر. أي توتر للعلاقة مع فرنسا، في السياق الحالي، إنما هو مؤشر واضح وقوي على توترها مع الغرب بصفة عامة.

وإن بدت الجزائر أقرب إلى باريس، خلال ولاية ماكرون الثانية، حتى وقت متأخر، مع ما كان يجلبه هذا من اتهامات المعارضة للنظام بالخنوع أمام المستعمر القديم، ضدا على كل الشعارات الوطنية، القادمة من آداب الثورة الجزائرية، أو “ريع الذاكرة” بحسب وصف الرئيس الفرنسي، الا أن وجود طرفين متضاربين في الحكم (العسكر والرئاسة) يعرقلان أي تنسيق على صعيد السياسة الخارجية للبلاد. هذا التضارب، مجسدا في وجود رأسين داخل نظام الحكم، كثيرا ما يجعل الدبلوماسية الجزائرية تقع تحت طائلة “الانقلاب” من جهة، و”رد الفعل” من جهة أخرى. هذا، كما ان الموقف من الصحراء المغربية، في إطار علاقة الجزائر بالمنتظم الدولي، لم ينفك، منذ السبعينيات، ان يكون عاملا حاسما في اضطراب العلاقة بهذه الدولة أو تلك (اسبانيا، مثالا حيا، اليوم).

وإن كانت العلاقة مع الروس أسهل، وبخاصة على صعيد التسلح، والخبرة باستعمال الأسلحة الروسية، الا ان توقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع روسيا بوتين، حيث الحرب مستعرة مع الغرب كافة في اوكرانيا، سيضع الجزائر في حالة “شرود” دولي. ما الذي ستربحه الجزائر من علاقتها بروسيا، على الصعيد الإقتصادي والتكنولوجي، وفي سياق التوتر الحالي، باستثناء التمكن من التزود بالأسلحة، على الرغم من حاجة الأولى اليها لتغطية حربها في اوكرانيا، أو باستثناء الأمل المبالغ فيه بدخول “البريكس” قريبا؟

ان روسيا، ما قبل الاصطدام مع اوكرانيا، ليست هي روسيا اليوم. ولذلك، فإن عبارات الرئيس الجزائري، وهو يرتجل كلمته أمام بوتين، كانت تحمل كثيرا من التوجس (أو الخشية حتى). هل من الضروري القول بأن لروسيا، اليوم، القدرة على ضمان استقلال الجزائر، كما ورد على لسان تبون، والذي وجدت فيه المعارضة الجزائرية حطا من كرامة الجزائريين وبلادهم؟

النظام الجزائري يسير بعكس مجرى التيار. وهو، في كل ذلك، يبني سياسته على مجرد ردود أفعال، بغض النظر عن تكلفة توجهاته. روسيا الاتحادية، التي تقول إن لها حقوقا ترابية تاريخية في أوكرانيا، والتي تجد من الجزائر سندا لها في ذلك، بهذه الصيغة او تلك، تقف هذه الجزائر في وجه اي تطبيع مع جارها المغرب، بل وبمعاكسته في حقوقه الترابية الأصيلة. ومع الإقرار بوجود فروق جوهرية بين القضيتين، بحكم ان المطالب الترابية الروسية في أوكرانيا ذات علاقة بما هو استراتيجي أمني، في إطار نوع من التوازن، كان مرعيا منذ الحقبة السوفياتية، وما تلاها من معاهدات بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، بخلاف الحقوق المغربية المشروعة، التي كانت مجرد مطالب ترابية معلنة في وجه المستعمر الإسباني، قبل أن تحولها الجزائر إلى صراعات ابدية، حول النفوذ في المنطقة المغاربية، او التطلع إلى منفذ بالمحيط الأطلسي.

كما هو واضح، فإن المطالب الترابية، في المنطقة المغاربية، لم تحسم إلى اليوم. وإذا كانت الجزائر محظوظة بقسمتها الترابية الكبيرة على حساب الجيران، بحكم النفوذ الفرنسي الاستيطاني الراسخ آنئذ، فإن ذلك لا ينبغي ان يكون مدعاة للتغول على حقوق الآخرين. الانفصال واقع يهدد الجميع، وفي المقدمة الجزائر نفسها. إن الحدود التاريخية، أو الحدود الموروثة عن الاستعمار، لا تحسمها قرارات الامم المتحدة قطعا، وإنما تحسمها ارادات الشعوب الحرة.

ولذلك، بدل توسيع نطاق عدوى الانفصال، ينبغي التفكير في جعل المنطقة المغاربية، بامتداداتها نحو دول الساحل والصحراء، فضاء حيويا للتنقل، مع ما يعنيه ذلك من سلام وتعايش وتعاون. وأعتقد أن في دعوة الملك، محمد السادس، إلى الاجتماع حول مائدة واحدة، رغبة اكيدة لتسوية مختلف المسائل العالقة. بدل الإمعان في التسلح، بإهدار المقدرات الوطنية في ما هو غير مفيد للشعوب وتنميتها من جهة، وفتح المنطقة على الأطراف الخارجية، بما فيها العدوة، من جهة أخرى، هناك مجال واسع لابداع حلول واقعية للمعضلات الترابية في المنطقة. اجتماع تبون بمحمد السادس أقرب، وأضمن نتائج من اللقاء ببوتين، لو صدقت النوايا في ان النظر مصوب نحو: مصلحة المنطقة والأمة جمعاء. فهل يكف حكام المرادية عن اعتبار مثل هذه الدعوات مجرد توسلات، أو ضعف من الجار؟ قد يرضي هذا إحساسهم بقدر من العلو الذاتي المؤقت، لكنها لن تجلب استقرارا وتنمية إلى المنطقة؟

شكلت تسوية قضية الصحراء المغربية محور مباحثات جمعت، اليوم الأربعاء بموسكو، نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، وسفير المغرب بروسيا، لطفي بوشعرة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، أنه جرى بهذه المناسبة “تبادل معمق لوجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والواردة في جدول أعمال الأمم المتحدة”.

وبحسب المصدر ذاته، تم إيلاء اهتمام خاص لتطور الأوضاع في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل، بما في ذلك تسوية قضية الصحراء.