في هذا السياق، يواجه المهاجر المغربي محمد الشمالي تحديا كبيرا في استعادة ملكية قطعة أرض انتُزعت منه لصالح وكالة طنجة البحر الأبيض المتوسط ،حسب أقواله، التي لم تنفذ أي مشروع على هذه الأرض حتى الآن.

وقال محمد الشمالي لـجريدة  “الكوليماتور ” قد لجأ إلى القضاء، حيث حكمت المحكمة لصالحه، مؤكدة حقه في استرجاع الأرض في حال عدم تنفيذ الوكالة المشروع ضمن المهل القانونية.

ومع ذلك، يجد الشمالي نفسه في مواجهة صعوبات جمة ، اذ عبرالشمالي عن إحباطه من تجاهل نداءاته المتكررة،وأضاف أنه متشبت بتحقيق العدالة لان هناك قانون في البلد يحمي المواطن من سرقة أملاكه .

ويوضح الشمالي أيضا أنه يعتز بارتباطه بوطنه الأم، حيث يسعى دائما لتعزيز الروابط مع مغاربة المهجر، ومن هنا، يطالب الجهات المعنية، ولا سيما مسؤولي وكالة طنجة ، بتحمل مسؤولياتهم والعمل على تحقيق حقه المشروع في استعادة ملكية أرضه، او على الأقل الجلوس على الطاولة لاجاد حل يرضي الطرفين ، رغم تحطيم مشروعه وحلمه الذي كان يشتغل عليه لتنفيذه في بلده الأم.

تسلط قضية محمد الشمالي الضوء على معاناة الكثير من المواطنين الذين يسعون لاسترداد حقوقهم أمام المؤسسات الكبرى، إن تحقيق العدالة يتطلب استجابة سريعة وفعالة من الجهات المعنية، لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

هل ستستجيب السلطات لهذا النداء وتعمل على حل هذه القضية البسيطة والمعقدة في نفس الوقت؟