وقالت المندوبية في بلاغ لها إنه: “على الرغم من إصدار إدارة السجن المحلي تيفلت 2 بتاريخ 13 يونيو 2023 لبيان توضيحي بخصوص مزاعم والد السجين (عمر الراضي.)، المعتقل بهذه المؤسسة على خلفية قضية حق عام، أبت منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية إلا أن تحشر أنفها من جديد في ملف هذا السجين، من خلال إعادة نشر نفس الادعاءات على موقعها الالكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية”.

وأوضح البيان، إلى أن “هذا الفعل يبين نية مراسلون بلا حدود المبيتة وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها”.

وأبرزت المندوبية، أنه “لا يخفى على أحد الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعداءه الشديد للمغرب، لذلك أضحت هذه المنظمة فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي.

وأضاف المصدر ذاته: “أن الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية السجين المذكور بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للاستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية لن يثني المندوبية العامة عن القيام بدورها كاملا في تطبيق القانون في جميع المؤسسات السجنية وعلى قدم المساواة بين جميع نزلائها”.

كما شددت المندوبية، على “استمرارها في التواصل مع الرأي العام كلما تطلب الأمر ذلك من أجل كشف وفضح المغالطات الرامية إلى الإساءة لصورة القطاع ولسمعة المغرب الحقوقية في الداخل والخارج”.

وقالت المنظمة إن إحسان القاضي يواجه “شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، حيث يقبع رهن الاحتجاز منذ شهر في إطار محاكمة جائرة”.

وشددت “مراسلون بلا حدود” في العريضة على أن إحسان القاضي صحافي مستقل ومدافع شرس عن حرية الصحافة، حيث يدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، وهما منبران إعلاميان ينتقدان السلطة والجيش في الجزائر، مما جعله يواجه شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، إذ يطاله ترهيب السلطات بشكل متزايد منذ سنوات، وهو الذي مثل أمام المحاكم مراراً وتكراراً واعتُقل في أكثر من مناسبة، كانت آخرها في 24 ديسمبر الماضي، حيث تم إغلاق المحطة الإذاعية والموقع الإخباري في اليوم التالي، بينما زُج به في السجن بعدها بأربعة أيام، علماً أن الأجهزة الأمنية كانت قد استدعته مرتين في نونبر الماضي.

وفي منتصف يناير الجاري، أكد القضاء الجزائري اعتقال إحسان القاضي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بـ “جمع الأموال بشكل غير قانوني وتهديد أمن الدولة”. بيد أن هذا القرار الجديد جاء على حين غرة، حيث باغت أسرته وأقاربه ومحاميه، إذ أكد أحد أفراد فريق الدفاع الذي يترافع عنه أنه لم يتم إبلاغ هيئة الدفاع بالتغيير الذي طرأ على موعد جلسة الاستماع المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به المحامون – والتي كانت مقررة في الأصل يوم 18 يناير الجاري– مما حرمهم من فرصة تقديم حججهم أمام محكمة الاستئناف.