وأكدت المنظمة في بيان لها أن “مؤسسة إمارة المؤمنين، من خلال المجلس العلمي الأعلى، يظل لها الصلاحية الحصرية في إصدار الفتاوى في المسائل التي تتعارض مع الأحكام الشرعية القطعية، بينما تكون القضايا الأخرى موضوع تداول عام يمتد للأحكام القانونية والنفسية والاجتماعية”.

وأضافت المنظمة أنها سلطت الضوء على أهمية استخدام التأويلات المفتوحة والاجتهادات التي تسهم في التيسير، ودعت إلى مراعاة مبدأ “تغير الأحكام بتغير الأحوال” في التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، مع إشارة إلى توجيهات المرجعية الإسلامية التي تؤكد على ضرورة التوافق بين الأحكام الشرعية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية الراهنة.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن “الاجتهاد الديني، بمرجعيته السامية، يمثل دافعًا للتحديث والتقدم، ويجب أن يكون مواكبًا لمتطلبات الانفتاح والمساواة، مع مراعاة التحولات الاجتماعية في البلاد”.

وفي هذا السياق، قالت حنان رحاب رئيسة منظمة النساء الاتحاديات، في تصريح لـ “الكوليماتور”، ان بناء أسس دولة اجتماعية حقة ، تبدأ بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسية .

وأكدت حنان، لا يمكن اقرار دولة اجتماعية كاملة دون اقرار حقوق انسانية كاملة للنساء المغربيات.

ومن جهتها قالت نائبة رئيس الأممية الاشتراكية وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خولة لشكر، أن “الهدف من هذه الندوة هو الوقوف على أهمية الورش الملكي الذي انطلق مباشرة بعد جائحة كوفيد 19، والذي شدد على ضرورة الأخذ بعاتق الشرائح المجتمعية في وضعية هشاشة أو عوز، وهو تعميم الحماية الاجتماعية”.

وأكدت خولة لشكر، أن هذا اللقاء “خصص لرصد جوانب منظومة الحماية الاجتماعية التي تساهم في تمكين اقتصادي واجتماعي أكبر للنساء من جهة، والحد من الفوارق الاجتماعية بين النساء والرجال من جهة أخرى، إلى جانب تسليط الضوء على النواقص التي لم تكن مأخودة بعين الاعتبار ولم ينتبه إليها المشرع لحد الآن”.

من جانبها، قالت عضو المكتب الوطني لمنظمة النساء الاتحاديات مينة الطالبي، رغم انخراط الدولة فيما يسمى بالسجل الاجتماعي، إلا أن الواقع لا يعكس المنظور الذي كان ينتظره المواطن المغربي، والمتمثل في توفير لكل مواطن، وعلى الخصوص لكل امرأة، مورد عيش ودخل قار يحمي كرامته”.

وطالبت المنظمة، بأن تطال هذه المسؤولية “النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية أي بعد حدوث طلاق بين الزوجين”، مشيرة إلى أنه “يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأولاد بحسب الإمكانات المادية لكل من الأب والأم”.

وأوضحت الكاتبة الوطنية للمنظمة، حنان رحاب خلال تقديمها مذكرة أمام لجنة مراجعة مدونة الأسرة نهاية الأسبوع الجاري، بأن منظمتها “ترفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمُقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة”.

واقترحت أن يمر أداء النفقة بشكل حصري عبر صندوق يحدث لهذا الغرض، بحيث يستلم الحاضن مستحقاته من خلاله عبر بطاقة سحب.

وأوصت بأن يتم تمويل هذا الصندوق مما يودعه من استحقت النفقة عليهم، وكذلك من تمويل من قبل الدولة في حالة عجز من عليه النفقة على أدائها لسبب من الأسباب.

وأشارت إلى أن من شأن ذلك تمكين الحاضن من الاستمرار في الحصول على النفقة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يسوي دافع النفقة ما استحق عليه لاحقا، “وبهذا يتم ضمان انسيابية النفقة والتقليل من القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب عدم التوصل بها”.

فكثير من المنتخبات بتن يتعرضن لأشكال متعددة من الاعتداءات سواء الجسدية أو اللفظية أو المعنوية، كما يتلقين تهديدات بسبب تدخلاتهن أثناء الاجتماعات، أو بسبب تصويتهن أثناء دورات المجالس، كما أن الكثيرات يستمر التضييق عليهن حتى خارج مقرات المجالس وخارج أوقات انعقاد الدورات.

لا يمكن أن ننكر المكاسب الكثيرة التي تحققت منذ انتخابات المجالس الترابية سنة 2009، والتي حملت مكسب الكوطا النسائية التي كانت قبل ذلك محصورة في الانتخابات التشريعية، وقد مكنت هذه الآلية في ولايتها الثالثة من ضمان وصول حد أدنى من النساء إلى المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي، سواء من مدخل رئاسة المجالس أو المشاركة في التسيير أو الاصطفاف في المعارضة.

ولقد أبانت التجربة للأسف عن مقاومات ذكورية محافظة لاقتحام المرأة مجال تدبير الشأن العام، تجسدت في محاولات الإقصاء من التمثيلية المناسبة في مجالس الجماعات والجهات، أو ممارسة أنواع مختلفة من المضايقات من مثل التهديد أو توظيف عبارات حاطة من كرامة النساء،

ومشككة في قدراتهن وكفاءاتهن، أو الابتزاز مقابل التمثيلية في نيابات الرئيس أو رئاسة اللجن، أو الحصول على تفويضات التوقيع، ولتصل لحدود ممارسة العنف بمختلف تجلياته.

إن منظمة النساء الاتحاديات، وتبعا لما سبق، تعتبر أن تطوير الترسانة القانونية المرتبطة بالانتخابات، والتي ضمنت مشاركة متصاعدة لتمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، أصبح لزاما مواكبتها بإجراءات مصاحبة لحمايتهن.

ولذلك تدعو منظمة النساء الاتحاديات، بمناسبة انعقاد دورة فبراير 2023 للمجالس الجماعية، وزارة الداخلية إلى توجيه ممثليها في هذه الدورات لتوثيق كل الممارسات والاعتداءات والتهديدات وعبارات التمييز ضد النساء، مع اتخاذ المتعين بما يتطلبه الموقف من صرامة لوقف كل أشكال الإهانة والتضييق والتمييز، من قبيل توقيف كل من اقترف مثل هذه الممارسات عن مزاولة أي مهمة انتدابية لولايات محددة أو بصفة نهائية بحسب نوع الاعتداء وصفته ودرجته وخطورته، وتوجيه شكايات إلى النيابات العامة، لتضطلع بدورها في حماية الضحايا. وتهيب بمقرري الجلسات إلى التوثيق الأمين والمفصل لكل فعل يتضمن اعتداء أو إهانة أو تهديدا تتعرض له أي منتخبة، لاعتماده عند الاقتضاء.
كما تدعو بالمناسبة كل النساء المنتخبات بغض النظر عن انتمائهن الحزبي إلى التضامن في ما بينهن، وفضح كل الانتهاكات وأشكال التمييز ضدهن، وتفعيل كل السبل القانونية سواء القضائية أو الإدارية لضمان حقوقهن.

الكوليماتور : حنان رحاب