وقالت منظمة العفو في بيان “احتجاز القاضي غير المبرر هو مثال آخر على حملة السلطات الجزائرية القاسية لإسكات الأصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام”.

#الجزائر: احتجاز إحسان القاضي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية ظلم جسيم يتفاقم بسبب انتهاك حقوقه في المحاكمة العادلة. وهذا مثال إضافي على حملة السلطات القاسية لإسكات أصوات المعارضة https://t.co/J5IivqYNwi

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 17, 2023

وأودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقرهما، الحبس المؤقت في 29 دجنبر بعد أربعة أيام على توقيفه.

وأوضحت المندوبية العامة، في بيان تكذيبي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا البيان “متحيز، إذ يجتر الادعاءات الواهية لعائلات المعتقلين المعنيين، متجاهلا بذلك مآل الأشخاص الذين سُفكت دماؤهم ودُنّست أجسادهم وكذا مصير أسرهم، ومتغافلا حقيقة أمر هؤلاء المعتقلين الذين ليسوا إلا قتلة مأجورين يعملون لحساب الجزائر”.

وأبرزت المندوبية، في بيانها التكذيبي، أن هؤلاء السجناء المعنيين، الذين يقضون عقوباتهم في سبع مؤسسات سجنية يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون، حيث يتم إيواؤهم في زنازين تتوفر على الإضاءة والتهوية بشكل طبيعي، ويستفيدون من الزيارات العائلية، ووجبات الطعام التي تقدمها الشركات الخاصة، والاستحمام بالماء الساخن، والولوج إلى ساحات الفسحة المفتوحة.

وتابع المصدر ذاته أن الزنازين تتوفر على أجهزة تلفزيون مزودة باشتراك في قنوات BEIN SPORTS الرياضية وخطوط هاتف ثابتة، مشيرا إلى أنه يسمح للمعتقلين المذكورين، على غرار بقية السجناء، باقتناء مختلف المنتجات والمواد الغذائية واستلام أطعمة من ذويهم خلال المناسبات والأعياد الدينية.

أما بالنسبة للرعاية الصحية، فقد أبرز البيان أن إدارة المؤسسات المعنية تحرص على أن يستفيد كافة المعتقلين من الخدمات الصحية التي يقدمها الطاقم الصحي للمؤسسة، ويتم نقل هؤلاء إلى مستشفيات خارج أسوار المؤسسة السجنية إذا اقتضى الحال ذلك، إضافة إلى تمكينهم من مواصلة دراستهم والاستفادة من جميع الوسائل التي تسخرها لهم إدارة المؤسسات المعنية من أجل التحضير لامتحاناتهم وأبحاثهم، مما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية من داخل أسوار السجن.

وأشارت المندوبية إلى أن معاملة هؤلاء المعتقلين تضمن صيانة كرامتهم، وذلك على قدم المساواة مع بقية نزلاء المؤسسات السجنية، بل يستفيدون في بعض الأحيان، ولأسباب إنسانية، من تسهيلات إضافية في ما يخص الزيارات العائلية على سبيل المثال، مضيفة أنه بالنظر إلى أن أقاربهم يتوافدون من مناطق بعيدة لزيارتهم، فإن إدارة المؤسسات المعنية تمكنهم من الزيادة في مدة الزيارات ووتيرتها وعدد الزوار وما إلى ذلك.

وفي ما يخص الإضرابات عن الطعام “المتكررة” حسب ما جاء في بلاغ “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، فقد أكد المصدر نفسه أنه بغض النظر عن أن إعلان هؤلاء المعتقلين عن الدخول في هذه الإضرابات لا يتم إلا نادرا، فإنهم في واقع الأمر لا يلتزمون بها، بل إن هدفهم الوحيد هو استرعاء الانتباه إلى قضاياهم وكسب تعاطف المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب، وتضليل الرأي العام.

وبخصوص مزاعم “الوضع في عزلة بشكل تعسفي” الواردة في البلاغ المذكور، فإن الأمر يتعلق في الحقيقة، حسب المندوبية، بزنازين انفرادية يودع بها هؤلاء المعتقلون بناء على طلبهم، علما أن هذه الزنازين التي يشغلونها هي محاذية لبعضها البعض.

وفي ما يخص الادعاءات بـ”المعاملة السيئة” و”التعذيب” اللذين زعم البلاغ أنه تعرض لهما هؤلاء المعتقلون، فإنها، حسب مندوبية السجون، لا ترتكز على أي أساس من الصحة، وتعتمد على شكايات كاذبة ينشرها أعضاء من أسرهم عبر عدد من الوسائل الإعلامية وغيرها، وينقلونها إلى الجهات المتواطئة معهم خارج أرض الوطن في إطار حملة دعائية مسعورة لتضليل الرأي العام.

أما في ما يتعلق بطلبات الترحيل التي يتقدم بها السجناء المعنيون إلى مؤسسات سجنية واقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد أوضح البيان التكذيبي أنه يتم رفضها نظرا لمدد العقوبة المحكوم عليهم بها، علما أن أربعة من بينهم يقضون عقوباتهم في مؤسسات تقع في هذه الأقاليم، بينما يقضي أربعة آخرون عقوباتهم في مؤسستين واقعتين في إقليم مجاور لها، مضيفا أن عددا من هؤلاء المعتقلين يستفيدون من عمليات ترحيل إلى المؤسسات السجنية الواقعة بالأقاليم الجنوبية لمدد محددة بقصد استقبال زيارات أقاربهم، وذلك بالنظر إلى كبر سن هؤلاء أو اعتبارا لحالتهم الصحية.