وثمنت الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس، من خلال إنجاز عدة مشاريع تنموية لفائدة سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم.

كما نوّه “إعلان إسطنبول” بالجهود التي تبذلها لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذي وكالة بيت القدس الشريف من أجل صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية الثلاث، والحفاظ على وضعها القانوني.

واختتمت اليوم الأحد 22 يونيو بإسطنبول أشغال الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، باعتماد إعلان إسطنبول ومجموعة من القرارات التي تناولت عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية التي تهم العالم الإسلامي.

ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مرفوقا بسفير المغرب بالمملكة العربية السعودية الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مصطفى المنصوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والقائم بأعمال سفارة المغرب في غامبيا، أحمد بلحاج، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وجرى حفل افتتاح هذه القمة، التي ترأسها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، ممثلا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس دولة غامبيا، آداما بارو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء.

وقد سبق هذه الدورة الـ 15، اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية، يومي الخميس والجمعة، انعقد بمركز “داودا كايرابا دياوارا” الدولي للمؤتمرات، واجتماع تحضيري للموظفين رفيعي المستوى، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتناقش القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ونوه الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الجارية في قطاع غزة ومدينة رفح، باسهام وكالة بيت مال القدس الشريف وجهودها في أداء رسالتها في حماية القدس الشريف ودعم صمود أهلها وتثبيت وجودهم على أرضهم، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع ذات الأثر الملموس على المستوى التنموي والاجتماعي والثقافي.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع، الذي يعقد بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الحالية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

ودعت السعودية لعقد هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نونبر الماضي.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع ، الذي يعقد بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الحالية، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ودعت السعودية لعقد هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نونبر الماضي. وسبق هذا الاجتماع اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في مقر المنظمة يوم الاثنين، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء.

وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حالي ا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاعتداءات الإسرائيلية جنب ا إلى جنب مع مرصد إعلامي يعمل على رصد تلك الانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.

وثمنت الأمانة العامة للمنظمة في بيان، اليوم الخميس، الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية في التوصل إلى هذه التوافقات.

وعبَّرت عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، والمحافظة على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء ببوزنيقة، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

كما أشاد المجلس بالدور الذي يقوم به مركز محمد السادس لحوار الحضارات بمدينة كوكيمبو الشيلية، كجسر للتواصل الحضاري بين العالم الاسلامي وأمريكا اللاتينية وعمله في التصدي لتشويه صورة الأديان.

وبخصوص مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة إلى الإسلام، ذكر المجلس بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لوضع ميثاق دولي يحدد المعايير والقواعد المناسبة لممارسة الحق في حرية التعبير والرأي والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية وكذلك القيم والمعتقدات الروحية (القمة الإسلامية الثانية عشرة بالقاهرة 2014)، وبما لقيته من دعم كبير.

ونوه المجلس أيضا بنجاح المملكة المغربية في تنظيم المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في فاس يومي 22 و23 نونبر 2022، كما رحب بمضامين بيانه الختامي، الصادر تحت شعار “نحو تحالف من أجل السلام: العيش معا كمجتمع بشري واحد”.

ونظم الاجتماع 49 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار “الوسطية والاعتدال صمام الأمن والإستقرار.”

وشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، و ضم سفير صاحب الجلالة بموريتانيا ، حميد شبار، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة ، عبد العالي الجاحظ، ورئيس مصلحة منظمة التعاون الإسلامي بالوزارة، الحسن بدري، و نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، عثمان رحو.

وثمنت المنظمة، في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد في جدة، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.

وشدد البيان الصادر عن هذا الاجتماع الاستثنائي، الذي مثل المغرب فيه السيد مصطفى المنصوري سفير صاحب الجلالة لدى المملكة العربية السعودية، على أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، “خط أحمر للأمة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال، وبعودتها إلى حضن شعبها الفلسطيني وأمتها الإسلامية”.

ودعا الدول الأعضاء إلى “تظافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود له في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية”، وطالبها باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.

وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في مدينة القدس، معربا عن رفضه لكافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة الهادفة إلى فرض السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية عليها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة وتركيبتها السكانية وطابعها العربي الإسلامي.

كما أدان استمرار الهجوم والاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال والمستعمرين المتطرفين على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني ، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المسلمين العزل، وإلحاق أضرار بالغة بمرافق الحرم القدسي الشريف، في استباحة متكررة لحرمته وشعائر العبادة فيه، والتي تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين واستمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وعلى القدس ومقدساتها، محملا إسرائيل، مسؤولية عواقب هذه الممارسات المتصاعدة.

وأكدت المنظمة رفضها كافة الإجراءات غير القانونية التي تطال المدينة المقدسة، بما في ذلك محاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وطالبت بوقفها فوراً ، مؤكدة أن لا شرعية قانونية أو دينية أو تاريخية لهذه الخطوات الخطيرة التي تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك .

وجدد البيان التأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وحدودها مع دول الجوار ومواجهة أي خطوات من شأنها المساس بذلك؛ مؤكدا رفضه وإدانته لأي تسميات مضللة تطلق على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وداعيا الى الامتناع عن إطلاق تسميات دينية على المسجد الأقصى/الحرم القدس الشريف، تزور تاريخ المسجد والوضع القائم القانوني والتاريخي، لأن من شأن ذلك أن يساهم في تأجيج الصراع وإدامته.

وأعلن البيان دعم صمود الشعب الفلسطيني وجميع حقوقه المشروعة ، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، على أساس حل الدولتين ، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة ، داعيا إسرائيل إلى وقف ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الامن والسلم ، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل ، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً واسلامياً وضرورة إقليمية ودولية؛ كما دعا الى توفير المساعدات الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

ودعا الدول الأعضاء كافة ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية إلى ضرورة التحرك ومواجهة هذا التصعيد على كافة المستويات، بما فيها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول الخطوات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، لخلق واقع جديد في القدس الشريف والتقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد رفضه للانتقائية في تطبيق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من خمسة وخمسين عاماً، مشددا على أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري قاسٍ وغير قانوني يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، ومطالبا بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقاً للقانون الدولي والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى.

كما أكد البيان دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.

ودعا المجتمع الدولي إلى احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، بهدف زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وإلزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص لعبادة المسلمين ولا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي. وأكد البيان الختامي ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، والعودة إلى ما كان عليه قبل العام (2000) ، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، بمساحته البالغة مئة وأربعة وأربعين دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وتكون الزيارة لغير المسلمين له تنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس، مذكرا بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الإمكانيات لمجابهة هذا القرار ، وداعيا إلى احترام جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قراري مجلس الأمن 465 (1980) و478 (1980). وأكد البيان أن الطريق إلى تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال ومستعمريه من أرض دولة فلسطين وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة؛ مرحبا بمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عقد في عمان بتاريخ 24 ابريل 2022.

ودعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة التي للدول الاعضاء ممثلون لديها، من أجل التصدي إلى أي خطوة من شأنها المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

يذكر أن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى المندوبين الدائمين، تم بناء على طلب جمهورية إندونيسيا وبالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية.

ويمثل هذا الاعتراف تجديد التأكيد على ريادة جلالة الملك كرئيس للجنة القدس. كما يعد تثمينا بالإجماع من قبل ممثلي الأمة الإسلامية بنيويورك للجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك على الساحة الدولية، من أجل دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على المكانة الخاصة للمدينة المقدسة ومساعدة السكان المقدسيين.

وأثارت إشادة المجموعة الإسلامية بعمل جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس، رفضا جزائريا جاء متأخرا وبائسا، والذي تجاهلته المجموعة.

كما سلطت المجموعة، في هذا البيان المعتمد يوم الجمعة عقب الاعتداء الإسرائيلي على القدس، الضوء على الوصاية الهاشمية التاريخية لجلالة الملك عبد الله ملك الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأدانت المجموعة أيضا إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية.

وقالت المجموعة إن الأمر يتعلق بـ”استفزاز صارخ” لمشاعر المسلمين و”اعتداء مستمر” على الشعب الفلسطيني والقدس وأماكنها المقدسة، رافضة أي محاولة لتغيير الطابع التاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى والحرم الشريف.

وحثت مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك، في هذا البيان الذي قدمه الوفد الفلسطيني، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، داعية إلى الانسحاب الفوري لجميع قوات الاحتلال من المسجد الأقصى والحرم الشريف، والإفراج الفوري عن جميع المصلين المعتقلين.

وأوضح المركز أن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الاتصالات المنتظمة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة مع سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمغرب، يعد فرصة لعرض آخر تطورات التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتأثير جائحة كورونا على اقتصاديات منظمة التعاون الإسلامي، والاستراتيجية الجديدة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة للفترة الممتدة ما بين 2022-2025.

وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال هذا الاجتماع، سيتم كذلك تقديم معارض المركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومنتديات، ومؤتمرات، وندوات، ولقاءات B2B لعام 2022، فضلا عن المعلومات التجارية (“تنيك” الذكاء الاستراتيجي، التجاريس)، فضلا عن المفاوضات التجارية متعددة الأطراف (SPC-OCI, OMC).

وسيشهد هذا الاجتماع، الذي ستنظمه أطر من المركز الإسلامي لتنمية التجارة وشركائه من السنغال وباكستان والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وتونس، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والكوت ديفوار، مشاركة ممثلين عن عدة مصالح وزارية من المغرب، ومن المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الرباط، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

كما سيعرف الاجتماع، مشاركة ممثلين عن وكالة بيت مال القدس الشريف، والمكتب الإقليمي الفرعي للجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا -الرباط ، والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و المعهد المغربي للتقييس و “بورتنيت ” و”دار الصانع”.