وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمدينة مليلية.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب و دعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.

وأكد أن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة قد تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين.

وذكر المصدر ذاته أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن المشتبه فيهم كانوا ينشرون بشكل مكثف خطابا بحمولة متطرفة، وذات طبيعة تحريضية على الانخراط في التنظيمات الإرهابية.

كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في دجنبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور، في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية.

وأفاد البلاغ أنه قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة الناظور، واللذان يبلغان من العمر 34 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين باشرت إجراءات توقيفهم.

وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة أخرى، أهمية التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحييد التقاطعات والارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين.

ان المطلع على حيثيات استقبال سعيد لابراهيم غالي، والسياق الذي جرى فيه، وما تقدمه من مواقف تونسية سلبية، مثل عدم التصويت الإيجابي على التجديد الاخير لبعثة المينورسو، يكشف بشكل موضوعي رد الفعل المغربي المطلوب، ازاء موقف تونسي سائر نحو الانقلاب، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة.

لنترك المحاججة التونسية جانبا، في ما تعلق بادعاء صوابية استقبال زعيم الجبهة الانفصالية، ولنركز على المحاججة الجزائرية، التي ادعت ان في استرجاع المغرب لاقاليمه الجنوبية، دون الثغرين المحتلين “سبتة” و”مليلية”، تناقضا صارخا في العقيدة التحررية للمملكة.

كلما تقوى الموقف المغربي، بخصوص الوحدة الترابية للبلاد، الا خرجت أصوات جزائرية، تزايد على المغاربة، في شأن “تسليمهم” بالاحتلال الإسباني للمدينتين المغربيتين.

لكن، حين نتفحص هذه المحاججة الجزائرية الباطلة، نستطيع ان نخرج بملاحظة وخلاصة حاسمتين:
– تتمثل الملاحظة في ان المغرب لم يسلم، يوما، على امتداد اكثر من خمسة قرون، بواقع تبعية “سبتة ومليلية” لسلطات مدريد. تأكيد ذلك، يأتي من حقيقة مرابطة الجنود المغاربة، في مناسبات تاريخية عديدة، لتحرير “المدينتين”، من قبيل: حصار السلطان المولى اسماعيل لسبتة مدة ناهزت 30سنة، وحصار السلطان سيدي محمد بن عبد الله لمليلية. وفي الزمن الحديث، لم تنفك الحكومة المغربية عن المطالبة بجلاء الأحتلال الإسباني عن “المدينتين”، مثلما كان الحال مع رئيس الحكومة السابق، الدكتور سعد الدين العثماني، الذي كان تصريحه، بنية المغرب فتح ملف “المدينتين”، سببا في تأجيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين المغرب واسبانيا، بالرباط، في 17ديسمبر 2020، الذي كان من المقرر ان يحضره الرئيس بيدرو سانشيز.

بخلاف سياق استرجاع الأقاليم الجنوبية، ينتظر المغرب ان تنضج الظروف السياسية والجيوبوليتيكية، بين الجارين الشمالي والجنوبي، للمباشرة بفتح ملف المدينتين، في اطار من التفاهم والتعاون، بما يعود على العلاقات الثنائية ومصالح الشعبين، وضمن ذلك سكان سبتة ومليلية، بالرفاه والتقدم. ولمن يطعن في “تلكؤ” المغرب في المسارعة إلى تحرير الثغرين السليبين،

نريد ان نذكر بان المغرب ليس الوحيد، بالنسبة للبلدان التي لها أراض محتلة من قبل دول الغير. الامر لا يبدأ مع الصين الشعبية، التي كانت لها مطالبات بهونغ كونغ وتايوان، ولا ينتهي مع اسبانيا نفسها، التي لم تفتأ تطالب باستعادة جبل طارق من التاج البريطاني. بدل الحرب، وما تفترضه من كلف بشرية ومادية، أولوية العالم المتحضر تتجه، اليوم، الى معالجة إشكالية الحدود بالديبولوماسية النشيطة، والتعاون الوثيق، وتبادل المصالح النافع،

– اما الخلاصة، فتتمثل في اصطفاف العسكر الجزائري مع المحتل الإسباني، في ما يتعلق بالسيادة على سبتتة ومليلية. وبخلاف جميع الدول العربية والافريقية والاسلامية، تابعنا كيف انحازت جزائر الجنرالات الى الموقف الإسباني، غداة اشتعال أزمة “جزيرة ليلى”، سنة 2002. وفي تناقض مع حقائق التاريخ، وضدا في أواصر الدم والعروبة والدين والمصالح المشتركة، خرجت الخارجية الجزائرية بهذا الموقف الغريب، والربط العجيب، بتصريحها “ان احتلال المغرب للجزيرة يعتبر اكبر دليل على اطماعه التوسعية في الصحراء”.

اما مناورة النظام، لدى”الشقيقة” الجزائر، في سعيه ألى ربط ميناء “الغزوات” بمليلية، على امل تخفيف وطأة الحصار التجاري المغربي على المدينة المحتلة، لخير دليل على العدوان الجزائري السافر، الذي تركز الحديث عنه على الصحراء المغربية، دون سبتة ومليلية، الى حد اليوم. والمثير ان هذا العدوان- التدخل، اتخذ له عدة أذرع: سياسية، اقتصادية، دينية وديمغرافية.

من كل ما سبق، نستنتج ان الموقف الجزائري المتناقض، من قضية تحرير سبتة ومليلية، ما هو الا مزايدة سياسوية رخيصة، مادام الهدف منها شغل المغرب عن اقاليمه الجنوبية، ودفعه الى فتح اكثر من جبهة، بما لا يستسيغه منطق سياسي سليم. وإذ لا يختلف الموقف المغربي من تحرير اقاليمه الجنوبية، سواء بسواء مع موقفه من تحرير المدينتين السليبتين، فإن لكل عملية، على حدة، اجندا وسياقا ودفتر تحملات.

ونفت نفس المصادر، بشكل قطعي، تسجيل أية حالة وفاة لدى أفراد القوات العمومية.

De cette manière violentes et armés de pierre, bâtons et couteaux, les migrants ont attaqué ce matin la barrière avec Melilla. 150 boozas. Bcp de blessés. pic.twitter.com/gsG0rxHvb9

— AMDH Nador (@NadorAmdh) June 24, 2022

وأوضح المصدر ذاته أنه، وأثناء تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية، التي عرفت استعمال المقتحمين لأساليب جد عنيفة، تم تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة، فيما جرى تعداد إصابة 76 من المقتحمين، من بينهم 13 إصابة بليغة. كما تم خلال هذه العملية تسجيل مصرع 5 من بين المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج.

وأضافت السلطات المحلية أنه تم نقل كافة المصابين، سواء في صفوف القوات العمومية أو من بين المقتحمين، صوب مستشفى الحساني بمدينة الناظور والمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة وجدة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.