جماعة مزدهرة لكنها تعاني بسبب غياب طرق لائقة.

تمتد جنوب شرق مدينة مكناس الإمبراطورية جماعة سيدي سليمان مول الكيفان، أرض قبيلة مجاط الأبية. هذه الجماعة، الغنية بأنشطتها الفلاحية والصناعية، كان ينبغي أن تكون نموذجاً للتنمية المحلية. لكن سكانها، من الفلاحين ومربي الماشية الشجعان، يعيشون اليوم محنة يومية حقيقية. طرقهم، الشرايين الحيوية للاقتصاد والتنقل، تحولت إلى فخاخ مميتة. وليس هذا فحسب، بل إن الغياب الصارخ للربط بالشبكة الكهربائية الحديثة والإنارة العمومية يغرق السكان في ظلام يغذي المخاطر وانعدام الأمن.

شبكة طرق منهكة، باستثناء بضعة مقاطع.

باستثناء المقطع الرابط بين مكناس وحاج قدور، والجزء الذي يعبر واد ويسلان شرقاً باتجاه الطريق الوطنية فاس/مكناس، فإن كامل شبكة الطرق الجماعية في حالة يرثى لها. الطرق المؤدية من حاج قدور نحو الجماعات المجاورة بوفكران، سبع عيون وويسلان تكاد تكون غير سالكة. ضيقها المزمن، مقترناً بالتدفق الهائل للشاحنات الثقيلة الوزن التي تستخدمها يومياً، يحولها إلى بؤر خطيرة حقيقية.

لماذا هذا الكم الكثيف من الشاحنات؟ لأن الجماعة تعيش على الفلاحة. سكانها يتعاطون لزراعة الخضر – البصل والبطاطس على رأسها – بالإضافة إلى الأشجار المثمرة: الزيتون، الكروم، الخوخ، الإجاص والتفاح. هذا الازدهار الفلاحي يتطلب نقل المحاصيل، لكن البنية التحتية لم تصمم أبداً لتحمل مثل هذه الحركة الكثيفة.

الطريق الثلاثية الحاج قدور – ويسلان: محور مشبع وخطير.

المقطع الرابط بين الحاج قدور وويسلان يعاني ضغطاً لا يحتمل. يومياً، تنقل شاحنات نقل المستخدمين العمال من مكناس، ويسلان وبوفكران نحو معامل المنطقة الصناعية “أغروبول” بالجماعة. يلتقون مع أسطول من الشاحنات الثقيلة التي تنقل المحاصيل أو أنقاض البناء، دون نسيان السيارات الخاصة التي لا تعد ولا تحصى لساكنة الجماعة أو سكان البلدات المجاورة.

الوضع أكثر إثارة للقلق لأن الجزء الذي تم رصفه حديثاً من هذا الطريق لا يحتوي على أي إشارات أو علامات أو أجهزة تخفيف السرعة. الغياب التام للوحات تحديد السرعة والمطبات والعلامات الأرضية هو دعوة للكارثة. المركبات من جميع الفئات تسير بأقصى سرعة، مما يسبب حوادث خطيرة، بعضها مميت، تنكس بانتظام بيوتات العائلات بالجماعة.

الجزء الآخر من الطريق: حقل ألغام مكشوف.

أما الأجزاء غير المعبدة من هذا الطريق نفسه، والمليئة بحفر السلاحف والتشوهات الغائرة، فهي في حالة يرثى لها. هذه المسالك تعبر العديد من الدواوير حيث المنازل السكنية تطل مباشرة على الطريق. المشاة، المارة، الأطفال يلعبون على حافة الطريق، قطعان الماشية في تنقل – كلهم معرضون لأخطار دائمة. أدنى تنقل يصبح اختباراً للشجاعة، خاصة ليلاً، في غياب تام للإنارة العمومية.

عقاب مزدوج: طرق معيبة وانقطاع الكهرباء وغياب الإنارة العمومية.

المفارقة قاسية ولا تطاق: هنا، ننتج الخضر والفواكه لتغذية الوطن، لكن أولئك الذين يزرعون هذه الثروات يخاطرون بحياتهم كل صباح للوصول إلى حقولهم أو معاملهم أو أماكن عملهم الأخرى. الطرق ليست الوحيدة التي تعاني. غياب شبكة كهربائية حديثة وانعدام الإنارة العمومية يغرق دواوير وأحياء بأكملها في الظلام، مما يعزز حوادث الطرق والسقوط، لكن أيضاً انعدام الأمن. النساء والأطفال هم أول ضحايا هذا العتامة اليومية.

نداء جاد للسلطات العمومية: مسألة عدل وكرامة.

نناشد هنا كل النوايا الحسنة، المنتخبين، السلطات المحلية والمركزية، وكذلك الرأي العام: جماعة سيدي سليمان مول الكيفان، أرض مجاط المعطاءة، لا تطلب المستحيل. إنها تطلب فقط طرقاً آمنة لأبنائها، إنارة عمومية لتأمين لياليها، وصلات كهربائية موثوقة لتطوير أنشطتها، وأخيراً، أجهزة لتخفيف السرعة على المقاطع الخطرة لإنقاذ الأرواح.

كم مأساة أخرى سنحتاج قبل أن تأتي روح خيرة لنجدة هذه الجماعة المكتظة بالسكان، المكرسة للفلاحة وتربية الماشية، لكن المهجورة من طرف الخدمات العمومية؟ أليست حياة أبناء مجاط بنفس قيمة حياة سكان المدن؟ المغرب ملزم بأن يكون حاضراً في كل مكان، وأولاً حيث الحياة قاسية وحيث السكان، بعملهم المضني، يصنعون ثروة الوطن.

إن التدخل السريع لإنقاذ هذه المنطقة شبه الحضرية ليس معروفاً. إنها مسألة عدل وأمن وكرامة إنسانية. لقد ولّى زمن الوعود، وحان وقت الأفعال الملموسة. سكان سيدي سليمان مول الكيفان ينتظرون، بنفاد صبر مشروع، أن يتم أخيراً الاستماع إلى معاناتهم ووضع حد لها بشكل عاجل

خبر وقع كصدمة موجعة ولكنها منعشة في أزقة المدينة العتيقة وشوارع المدينة الجديدة. جماعة مكناس أطلقت للتو طلب عروض دولي لإنجاز الشطر الأول من تهيئة وادي بوفكران. إنه ليس مجرد مشروع عادي؛ بل هو عملية إنصاف، وبعث ينتظره هذا المتنفس الأخضر الذي يفصل ويوحد في آن واحد ضفتي العاصمة الإسماعيلية.

على طول أزيد من أربعة عقود، كان المشهد هو ذاته لتدهور غير مقبول. أولئك الذين عايشوا مكناس المزدهرة قبل السبعينيات لا يسعهم إلا أن يقبضوا قبضتهم تأسفاً عندما يتذكرون ما آلت إليه حال الوادي. حيث كان يزهو فيما مضى المسبح البلدي الشهير بمياهه الجوفية الصافية، حيث كانت العائلات تتوافد على منتزه لحبول للاستمتاع بالحدائق المزهرة وحديقة الحيوانات، حيث كان مشتل السلاوية ونادي السباحة “كوديم” ينظمان حياة السكان، لم يبق سوى المرارة والحنين.

لقد نالت “السهل السعيد” على وادي أبي إسحاق مجده وتألقه في الماضي، بينما لا يزال وادي ويسلان يحمل ندوب ديناميته الماضية بفضل احتضانه للعديد من مقالع الرمل التي تحولت إلى كهوف اصطناعية ولضيعة فلاحية جميلة لا يزال بعضها قائماً. لكن وادي بوفكران، العمود الفقري الذي تشبثت به المدينة، كان الضحية الكبرى للتخطيط العمراني. متروك للإهمال لعقود من تدبير بلدي غائب، فقد عانى من إهانة تحويل ضفافه إلى مكبات نفايات ومنحدراته مشوهة بالردم العشوائي. والأسوأ من ذلك، أن مبانٍ لا تتوافق مع الهندسة المعمارية السامية للمدينة الإمبراطورية، نبتت كالثآليل، تلتهم هذا الفضاء دون اعتبار لإرثه أو إمكانياته.

لذا، نعم، حان الوقت للتنديد بهذا السبات الطويل. أين كان المنتخبون؟ أين كان المسؤولون المعيَّنون بينما كانت هذه الجوهرة تحتضر؟ كيف سُمح لعاصمة مولاي إسماعيل، هذه المدينة ذات المئتي مئذنة، أن تتعرض لمثل هذا الإهانة دون أي رد فعل؟ لم يعد الإهمال مادياً فحسب، بل أصبح رمزياً: كانت مدينة تُترك لتختفي من الخريطة السياحية ومن قلوب سكانها.

لكن اليوم، لنطوي الصفحة. المشروع المعلن عنه يليق بالتاريخ. على مساحة مائة وعشرين هكتاراً لهذه المرحلة الأولى، سيكون التحول جذرياً. لن نكتفي بـ”التنظيف”، بل سنقوم “بالتضميد”. الطموح المعلن لإعادة تشكيل منحدرات الوادي لمحو ندوب سنوات الفوضى هو إشارة قوية: نريد إعادة الكبرياء والهيبة الذين، للأسف، فقدتهما مكناس.

دفتر التحملات، الذي يليق بكبريات المدن الكبرى، يعد بالمزج بين البيئة والعصرنة. تنقية مياه الوادي ضرورة حيوية، وكذلك إنشاء شرفات مطلة تقدم مناظر خلابة للمدينة. سنضيف إليها تجهيزات رياضية وترفيهية، وممرات للمشاة مُعاد تصميمها، وتجهيزات حضرية عصرية، وملاعب للأطفال. ولأول مرة، ستكون إمكانية الولوج مصممة للجميع، بفضل ممرات ومنحدرات، تصل بكرامة بين المدينة العتيقة والمدينة الجديدة.

الأهم من ذلك، أن هذا المشروع الطموح يدمج فكرة تثمين المعالم التاريخية المحيطة. من خلال تزويد الموقع بلوحات إرشادية وتعليمية، لا نقوم فقط بالتشجير وتنسيق المواقع، بل نروي قصة مكناس للزوار ونعلمها لسكانها من جديد.

إن إطلاق طلب العروض الدولي هذا هو علامة على أن بعث مكناس قد انطلق. لنأمل أن يتمكن المسؤولون الحاليون، هذه المرة، من قيادة ما من شأنه إعادة الاعتبار لمكناس بالشفافية والطموح اللازمين. لقد عانت المدينة الإمبراطورية كثيراً من اللامبالاة لتقبل اليوم بالرداءة. إعادة تهيئة وادي بوفكران ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الخطوة الأولى في نقاهة طويلة. مرحباً بكم لمد يد العون للعاصمة الإسماعيلية.

ليست مكناس مدينة عادية. إنها ذاكرة دولة، وعاصمة إمبراطورية، وتراث عالمي مُصنّف منذ سنة 1996. ومع ذلك، تبدو اليوم كمدينة تسير ببطء نحو التراجع، مثقلة بالاختلالات، ومتعبة من وعود لم تكتمل.
الحديث هنا ليس انطباعاً عاطفياً، بل واقع يمكن قياسه بالأرقام.

مدينة كبرى بميزانية محدودة الأثر.

يبلغ عدد سكان المجال الحضري لمكناس حوالي 600 ألف نسمة، ما يجعلها من كبريات مدن الداخل المغربي. غير أن بنيتها المالية تعاني اختلالاً واضحاً؛ إذ إن نسبة مهمة من الميزانية تُستهلك في نفقات التسيير (أجور، مصاريف إدارية)، بينما تظل حصة الاستثمار محدودة.

في عدد من السنوات، تجاوزت نفقات التسيير 60% من الميزانية الإجمالية، مقابل أقل من 40% مخصصة للاستثمار. والنتيجة واضحة للعيان:

● طرق مهترئة، إنارة عمومية غير منتظمة،

● مساحات خضراء تعاني الإهمال.

● فوضى التعمير… كلفة مضاعفة

التقارير الرقابية الصادرة عن وزارة الداخلية وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات سجلت اختلالات في ملفات التعمير، من بينها:

● رخص بناء مثار جدل.

● تجاوزات في العلو والتصاميم.

● تأخر إنجاز مشاريع مهيكلة.

كل مشروع متعثر يعني ملايين الدراهم المجمدة، وفرص شغل مؤجلة، وصورة مدينة تتآكل أمام المستثمرين.

المدينة العتيقة… تراث في خطر.

رغم تصنيفها تراثاً عالمياً، تعاني المدينة العتيقة من:

● بنايات مهددة بالانهيار.

● ضعف تثمين المسارات السياحية.

● تراجع نسبي في عدد الليالي السياحية مقارنة بمدن إمبراطورية أخرى.

ففي حين تتجاوز بعض المدن المغربية مليوني إلى ثلاثة ملايين ليلة مبيت سنوياً، ما تزال مكناس تبحث عن موقع ثابت ضمن الخريطة السياحية الوطنية.

بطالة وهجرة صامتة للكفاءات.

تعرف جهة فاس-مكناس معدلات بطالة للشباب تفوق في أحيان كثيرة المعدلات الوطنية الحضرية. غياب مشاريع صناعية أو تكنولوجية كبرى يجعل عدداً من الكفاءات يختار الرحيل. كل شاب يغادر هو استثمار عمومي ضائع. وكل محل تجاري يُغلق في وسط المدينة هو مؤشر إضافي على الاختلال.

ارتباك في الحكامة المحلية.

التجاذبات السياسية، وتراكم الشبهات حول بعض التدبيرات السابقة، خلقت مناخاً من الحذر والجمود.

قضايا سابقة، من بينها الملف المرتبط بالرئيس الأسبق للمجلس البلدي المرحوم أبوبكر بلكورة، تركت أثراً عميقاً في الوعي المحلي، حتى وإن أخذ القضاء مجراه.

مكناس تستحق أكثر.

المدينة الإمبراطورية لا يمكن أن تعيش على أمجاد الماضي فقط.

هي بحاجة إلى:

● افتحاص مالي شفاف ومعلن.

● برنامج استثماري متعدد السنوات يركز على البنية التحتية والنظافة وصيانة التراث.

● حكامة مستقرة تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.

● تعاقد محلي يجمع المنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.

لقد ورثنا أسواراً عظيمة… لكن الأسوار لا تحمي العاصمة الإسماعيلية من الجمود. مكناس لا ينقصها التاريخ، بل ينقصها أفق واضح. إنها لحظة مصارحة، ولحظة مسؤولية. فمكناس، بكل رمزيتها، تستحق نهضة تليق بها

ليست مكناس مدينةً فقيرة في الذاكرة، ولا شحيحة في الشواهد العمرانية، ولا هامشية في تاريخ الدولة المغربية. فهي مدينة إمبراطورية، وُلدت من رحم السلطة والسيادة، وتزدان بأسوارها، وباب منصورها، وصهاريجها، وقصورها، وقربها من وليلي ومولاي إدريس زرهون. ومع ذلك، يطرح سؤال مُلحّ نفسه بإلحاح: لماذا تبقى مكناس فقيرة من حيث عدد زوارها، وضعيفة من حيث الإقامة السياحية؟

المفارقة صارخة: تراث غني، لكن تدفق سياحي هزيل. وهذا الخلل لا يمكن اختزاله في عامل واحد، بل هو نتيجة تراكب اختلالات بنيوية في تصور السياحة، وفي طريقة تدبير المدينة كوجهة لا كمعبر.

الأرقام… حين تتكلم الصمت

رغم غياب معطيات رسمية محينة ومفصلة خاصة بمكناس، تشير مؤشرات متداولة إلى أن معدل ملء المؤسسات الفندقية لا يتجاوز في أحسن الأحوال 30 إلى 35 في المائة على مدار السنة، مع ارتفاع طفيف خلال الربيع، وانكماش حاد خارج موسم الذروة.

الأخطر من ذلك، أن أغلب زوار مكناس:

● إما سياح عابرون قادمون من فاس أو في طريقهم إلى وليلي،

● أو زوار يوم واحد، دون إقامة ليلية، ما يحرم المدينة من العائد الاقتصادي الحقيقي للسياحة.

في مقابل ذلك، تسجل مدن تاريخية أخرى معدلات إقامة تتراوح بين ليلتين إلى أربع ليالٍ، وهو الفارق الذي يصنع الفرق بين مدينة سياحية حية ومدينة متحفية صامتة.

أين الخلل؟

الخلل ليس في المعالم

مكناس لا ينقصها التاريخ، بل ينقصها تحويل التاريخ إلى تجربة سياحية متكاملة.

ضعف العرض الفندقي النوعي

المدينة تعاني من قلة الفنادق المصنفة ذات الجودة العالية، وضعف تأهيل الرياضات التقليدية، ما يجعل السائح، خصوصًا الأجنبي، يفضل المبيت في فاس والعودة مساءً.

غياب تجربة سياحية متكاملة

لا مسارات واضحة، ولا سرد قصصي موحد، ولا عروض ليلية، ولا أنشطة تجعل الزائر يقول: “سأبقى ليلة أخرى”.

ضعف الترويج والتسويق.

مكناس غائبة عن الحملات الدولية، وحاضرة بخجل في المنصات الرقمية، وكأنها مدينة بلا صوت في سوق سياحي شديد التنافس.

غياب الفعاليات الكبرى المنتظمة

مدينة بلا مهرجان مرجعي قوي، ولا موسم سياحي واضح المعالم، هي مدينة محكومة بالركود خارج فترات عابرة.

من مدينة عبور إلى وجهة إقامة

إن الرهان الحقيقي ليس في رفع عدد الزوار فقط، بل في رفع عدد الليالي السياحية. وهذا يمر عبر:

● الاستثمار في الإيواء المتوسط والعالي الجودة؛

● خلق مسارات سياحية موضوعاتية (مكناس الإسماعيلية، مكناس الروحية، مكناس الفلاحية)؛

● إدماج وليلي وزرهون في عرض موحد؛

● تنشيط السياحة الليلية والفعاليات الثقافية؛

● تحسين جودة الخدمات والاستقبال والوساطة الثقافية.

الخلاصة

مكناس لا تحتاج إلى اكتشاف جديد، بل إلى إرادة جديدة. إرادة تجعل من تراثها قيمة اقتصادية مستدامة، لا مجرد رصيد رمزي. فالمدينة التي لا تُقيم زائرها، تحكم على نفسها بالبقاء في الهامش السياحي، مهما بلغ غناها التاريخي. مكناس مدينة تملك كل شيء… إلا قرار أن تكون وجهة سياحية كاملة. وذلك هو التحدي الحقيقي.

​مكناس: الغائب الأكبر عن الأولويات الاجتماعية

​لا تفتقر مكناس للتاريخ، ولا للرموز، ولا للرأسمال البشري؛ بل ما ينقصها، منذ عقود، هو مكانة واضحة ضمن السياسات الاجتماعية الوطنية. فبين مطرقة فاس وسنديان الرباط، وبين الأقطاب السياحية والاقتصادية الكبرى للمملكة، يبدو أن العاصمة الإسماعيلية حُكم عليها بنوع من التهميش الصامت، حيث تتراكم الاحتياجات الاجتماعية بسرعة تفوق بكثير وتيرة الاستجابة العمومية.

​إن قضايا حماية الطفولة، ومحاربة الهشاشة الحضرية، ومواكبة النساء في وضعية صعبة، أو رعاية الأشخاص دون مأوى، ظلت لفترة طويلة تعتمد على مبادرات محلية؛ مبادرات غالباً ما كانت معزولة، وأحياناً بطولية، لكنها نادراً ما حظيت بدعم يرقى إلى مستوى التحديات المطروحة.

​المجتمع المدني قبل الدولة: عندما واجهت مكناس مصيرها وحدها

​قبل وصول الآليات العمومية المهيكلة، عاشت مكناس واقعاً اجتماعياً قاسياً: أطفال في وضعية شارع، هدر مدرسي جماعي، فقر نسوي، أسر مفككة، وأحياء هامشية تُركت لمصيرها.

أمام هذا الوضع، لم تأتِ الاستجابة الأولى من الدولة، بل من المجتمع المدني، وتحديداً من نساء ملتزمات أدركن أن الغياب المؤسساتي يولد مآسي إنسانية يومية.

وتبرز هنا “مؤسسة غيتة ماريا زنيبر” كمرجع أساسي؛ فمن خلال الاستثمار المستدام في حماية الطفولة والمواكبة الاجتماعية، أرست المؤسسة قواعد عمل عميق شمل الإيواء، التتبع التربوي، الدعم النفسي والاجتماعي، والإدماج التدريجي. لقد كان عملاً صامتاً ومستمراً، في وقت تأخرت فيه السياسات العمومية عن التجسد على أرض الواقع.

وبجانب هذه المؤسسة، اشتغلت جمعيات محلية أخرى في الظل، بإمكانيات بسيطة ولكن بمعرفة دقيقة بالميدان، لتصبح مكناس، رغماً عنها، مختبراً اجتماعياً غير معترف به، حيث وُلد الابتكار من رحم الحاجة.

​حماية الطفولة: استعجال هيكلي طاله التغافل

​لم تكن قضية الطفولة المهمشة في مكناس يوماً قضية ثانوية، بل كانت قضية “مُغيبة”. أطفال مشردون، قاصرون في نزاع مع القانون، فتيات معرضات للعنف المنزلي، وأطفال محرومون من التمدرس؛ كانت صفارات الإنذار تدق باستمرار.
ومع ذلك، وحتى مطلع الألفية الثالثة، لم تكن هناك أي سياسة عمومية محلية منسجمة تسمح برعاية شاملة. إن غياب التنسيق بين الفاعلين، ونقص المراكز المتخصصة، وضعف المواكبة البعدية، عوامل ساهمت لفترة طويلة في تفاقم الأوضاع بدلاً من حلها.

هذا القصور يذكرنا بحقيقة مزعجة: الفقر الاجتماعي في مكناس ليس قدراً طبيعياً، بل هو نتاج خيارات سياسية.

​تحول “صقلي”: اعتراف متأخر وهيكلة غير مكتملة

​شكل وصول نزهة صقلي إلى وزارة التنمية الاجتماعية نقطة تحول؛ فللمرة الأولى، اعترفت الدولة رسمياً بضرورة وجود آليات “ترابية” للحماية الاجتماعية، خاصة للأطفال والنساء في وضعية هشاشة.

وفي هذا السياق، جاء إحداث “مركب الحماية الاجتماعية ابتسامة” بمكناس كخطوة إيجابية لا يمكن إنكارها: تجميع الخدمات، الرعاية متعددة الأبعاد (اجتماعية، نفسية، قانونية)، والاعتراف بالعمل الجمعوي.

لكن هذه الهيكلة جاءت متأخرة وظلت هشة. ففي مكناس، تتجاوز الاحتياجات بكثير قدرات المركب؛ إذ تظل الموارد البشرية محدودة، والإمكانيات المادية مقيدة، والتنسيق مع الجمعيات غير متكافئ. الدولة موجودة، نعم، لكنها غالباً ما تتدخل لتدبير “الاستعجال”، ونادراً ما تعتمد منطق الوقاية والاستباق.

​إقليم مُبعد وسياسات مجزأة

​تجسد حالة مكناس مشكلة أعمق: غياب رؤية ترابية عادلة للسياسات الاجتماعية. فبينما تستحوذ الحواضر الكبرى على الاستثمارات والتجارب النموذجية والتغطية الإعلامية، تراكم مدن متوسطة مثل مكناس التأخر تلو الآخر.

وهذا التهميش له تكلفة إنسانية باهظة:
● ​هدر مدرسي مزمن.
● ​توارث الفقر عبر الأجيال.
● ​هشاشة الروابط الاجتماعية.
● ​فقدان الثقة في المؤسسات.
إن السياسات الاجتماعية، حين توجد، غالباً ما تكون مجزأة، قطاعية، ومنفصلة عن الواقع المحلي.

​هل يمكن لمكناس أن تصبح إقليماً نموذجياً؟

​السؤال ليس ما إذا كانت مكناس تستحق الأفضل، بل ما إذا كان بإمكان البلاد الاستمرار في تجاهلها. تمتلك المدينة مؤهلات حقيقية: نسيج جمعوي خبير، أطر كفؤة، ومعرفة تراكمية بالقضايا الاجتماعية.

ما ينقص هو:
● ​إرادة سياسية مجالية.
● ​تمويل مستقر ومتعدد السنوات.
● ​سياسة حقيقية للوقاية الاجتماعية.
● ​الاعتراف بالدور المركزي للمجتمع المدني كشريك أصيل، وليس مجرد منفذ.

​خاتمة: تدارك النسيان.

​لا تحتاج مكناس إلى خطاب عاطفي، بل إلى سياسات عمومية عادلة، منسجمة ومستدامة. إن حماية الطفولة ومحاربة الهشاشة والمواكبة الاجتماعية لا يجب أن تظل رهينة الإرادة الجمعوية وحدها.

وكما أظهرت قصة “ماري إلين ويلسون” (Mary Ellen Wilson)، فإن المجتمعات تُحاكم بناءً على الطريقة التي تحمي بها الفئات الأكثر ضعفاً.

إن الإمعان في نسيان مكناس هو، في جوهره، تأجيل لجزء من مسؤوليتنا الجماعية

​لا تبدأ قصة حماية الطفولة بالاتفاقيات الدولية ولا بالوزارات الحديثة، بل تولد من رحم الألم والاستنكار وشجاعة أفراد رفضوا الصمت أمام ما لا يمكن قبوله. وتظل قضية “ماري إلين ويلسون” (Mary Ellen Wilson) في نيويورك عام 1874 محطة مؤسسة في هذا السياق؛ فقد كشفت عن الفراغ القانوني الذي كان يحيط بالطفل، وأحدثت قطيعة حاسمة مهدت الطريق لمأسسة حمايته.

وبعد أكثر من قرن، تجد هذه الدينامية الكونية صدى خاصاً في المغرب، حيث تشكل مسار حماية الطفولة تدريجياً، عند تقاطع المبادرة الجمعوية، والالتزام النسائي، ثم لاحقاً التدخل المهيكل للدولة.

​المغرب: من التضامن العفوي إلى العمل المنظم

​لفترة طويلة، اعتمدت رعاية الأطفال في وضعية هشاشة بالمغرب على آليات تقليدية: التضامن العائلي الممتد، التآزر الجماعي، والأعمال الخيرية ذات البعد الديني. ورغم أن هذه الأشكال ساهمت في تخفيف بعض المعاناة، إلا أنها أظهرت محدوديتها أمام ظواهر أكثر تعقيداً: الإهمال، سوء المعاملة، أطفال الشوارع، والاستغلال الاقتصادي أو الجنسي.

ومع حلول الثمانينيات والتسعينيات، برز نسيج جمعوي مهيكل، تقوده النساء غالباً، جعل من حماية الطفولة مجال عمل متخصصاً واحترافياً. هذه المبادرات سبقت الإطار القانوني وأجبرت الدولة على تدارك التأخر في الحقل الاجتماعي. وقد تعزز هذا المسار بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (1993)، والإصلاح التدريجي لقانون الأسرة، ثم بزوغ السياسات العمومية الاجتماعية في الألفية الثالثة.

​مكناس: مدينة رائدة بفضل المجتمع المدني

​في مكناس، المدينة التي ظلت طويلاً خارج حسابات السياسات الترابية، وجدت حماية الطفولة — للمفارقة — أرضاً خصبة للابتكار الاجتماعي. فقبل وقت طويل من إرساء البنيات العمومية المتخصصة، رأت مبادرات محلية النور للاستجابة للاستعجال الإنساني.

وتعد “مؤسسة غيتة ماريا زنيبر” تجربة نموذجية في هذا الصدد؛ فمن خلال معالجة إشكالات الطفولة الهشة — من إيواء، ومواكبة اجتماعية، ودعم تربوي، وحماية الفتيات في وضعية هشاشة — ساهمت المؤسسة في إرساء ثقافة العمل الاجتماعي المستدام، متجاوزة منطق الإحسان المناسبتي.

وبجانبها، استثمرت جمعيات أخرى، ترأستها نساء في الغالب، في مجال حماية الطفولة بمقاربة براغماتية متجذرة في الواقع المحلي لمكناس: الفقر الحضري، الهدر المدرسي، هشاشة الأسر وحيدة المعيل، وتعرض الأطفال لمخاطر الشارع. لقد لعبت هذه التجارب دور “المختبر الاجتماعي”، كاشفة عن حجم الاحتياجات وقدرة النسيج المحلي على الابتكار رغم محدودية الوسائل.

​الدولة: بين التأخر والهيكلة

​كان لا بد من انتظار الفترة ما بين 2007 و2011 لتشرع الدولة المغربية في تقديم استجابة أكثر نسقية، خاصة بدفع من نزهة صقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية آنذاك. شكل إحداث “مركبات الحماية الاجتماعية”، ومنها مركب “ابتسامة” بمكناس، نقطة تحول: اعتراف مؤسساتي بهشاشة الطفولة، تنسيق بين الفاعلين، وإدماج الأبعاد الاجتماعية والنفسية والقانونية.

ومع ذلك، يظل هذا التدخل الحكومي، رغم أهميته الهيكلية، مواجهاً لعدة تحديات: نقص الموارد البشرية، ضغط الطلب الاجتماعي، التنسيق الهش أحياناً مع الجمعيات، والتفاوتات المجالية المستمرة. وفي مكناس، لم يحل مركب “ابتسامة” محل المجتمع المدني، بل جاء ليكمله، مما يؤكد حقيقة جوهرية: حماية الطفولة لا تُفرض بالقوانين وحدها، بل تُبنى في الميدان.

​مسؤولية جماعية لم تكتمل بعد

​كما في زمن “ماري إلين ويلسون”، تظل حماية الطفولة مرآة تعكس درجة النضج الأخلاقي لأي مجتمع. الآليات موجودة، والأطر القانونية تتعزز، لكن حالات سوء المعاملة والإهمال والإقصاء لا تزال قائمة، وغالباً ما تُقابل بنوع من اللامبالاة.
في مكناس، كما في غيرها، الرهان اليوم لم يعد يقتصر على خلق البنايات، بل في ترسيخ ثقافة اليقظة، وتعزيز الوقاية، وضمان استمرارية مواكبة الأطفال إلى ما بعد مرحلة الاستعجال.

إن حماية الطفولة ليست مجرد إنقاذ لأرواح هشة، بل هي استثمار في المستقبل، وجبر لمظالم صامتة، وتأكيد ملموس على أن الطفل ليس موضوع إحسان ولا متغيراً اجتماعياً، بل هو صاحب حق بامتياز.

أفادت الوزارة في بلاغ، أن هذا الانقطاع سيمكن من إنجاز أشغال إزالة الصخور والأحجار التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق من جرف باب تيسرا.

وأوضحت أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الوطنية 4 بين سيدي قاسم و باب تيوكة ثم الطريقين الإقليميين رقم 4555 و 4553 في اتجاه باب تيسرا.

وطمأنت الوزارة إلى أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء هذه الأشغال، داعيا مستعملي الطريق الى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

كما أكدت وزارة التجهيز والماء على تواصلها الدائم مع المواطنين على مدار الساعة لتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول حالة الطرق، مشيرة إلى إمكانية متابعة نشراتها الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني www.equipement.gov.ma أو الاتصال بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم 05.37.71.17.17.

هاته الدورة ستعرف مشاركة فنانين من المغرب، بوركينافاسو، فرنسا، إسبانيا، تونس، سوريا، العراق. بالإضافة إلى الاحتفاء بفنانين مسرحيين من المغرب والخارج. ففي فقرة مكناس تحتفي بأبنائها سيكرم المهرجان : الممثل والمخرج إدريس الروخ والممثلة وسيلة صبحي والممثل عبد الحق بلمجاهد.

كما سيعرف البرنامج الموازي للعروض المسرحية التي ستحتضنها قاعتي المركز الثقافي محمد المنوني والمعهد الفرنسي ورشات تكوينات في المسرح وفنون الخشبة بالإضافة إلى لقاأت مفتوحة أهمها اللقاء مع الكاتب والروائي رشيد بن الزين. بالإضافة إلى اللقاء مع المخرج العراقي كاظم نصار والكاتبة والممثلة البوركينابية (أوليفا أودراغو).

ويسعى مهرجان مكناس للمسرح لأن يكون منصة لتجارب مسرحية عالمية تكون فيها مكناس بتاريخها العريق وتراثها الغني خشبة وجسرا للتلاقي والحوار.

حفل افتتاح المهرجان سيكون يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 انطلاقا من الساعة السادسة مساء بالمركز الثقافي محمد المنوني، عبر فقرات فنية متنوعة ستجعل مكناس تتنفس مسرحا، يليها العرض المسرحي الأول (جدار) لفرقة أرض الشاون للثقافات، إخراج الفنان : ياسين أحجام.

ترأس الجلسة الافتتاحية لهذه النسخة ، رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزير الفلاحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، والوزير المنتدب المكلف بالمزانية فوزي القجع، بعد انقطاع لثلاث سنوات بسبب تداعيات الجائحة،  وستستمر فعاليات المعرض  من 02  إلى 07 ماي، تحت شعار “الجيل الأخضر: من أجل سيادة غذائية مستدامة3.