وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت النشرة إلى رصيد إيجابي في ميزان “الأسفار” تجاوز 34,55 مليار درهم، (+ 26,7 في المائة). ويعزى هذا الأداء إلى نمو المداخيل (+ 21,2 في المائة إلى 44,39 مليار درهم)، بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات (+ 5,4 في المائة إلى 9,84 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد تراجع صافي تدفقاتها بنسبة 10,1 في المائة ليستقر عند 11,65 مليار درهم، مع انخفاض في المداخيل (- 19,6 في المائة) والنفقات (- 37,2 في المائة).

أما صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 41,9 في المائة ليتجاوز 3,46 مليار درهم.

ووقع هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى، كل من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حسن بوبريك.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بتعزيز التبادل المنظم للمعطيات، ومواءمة أساليب جمع المعلومات ومعالجتها واستغلالها، وتطوير كفاءات الأطر عبر دورات تكوينية محددة الهدف، فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث مشتركة لدعم القرار العمومي ومواكبة الإصلاحات الجارية.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد حجيرة بروح التعاون والالتزام لدى جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن هذه الشراكة، التي تعكس إرادة جماعية في جعل المعطيات والتحكم فيها واستغلالها في صلب العمل العمومي، ستمكن من توفير جميع الأدوات اللازمة لتقييم الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، وتحديد محاور التقدم وتوجيه القرارات المستقبلية.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التحكم في المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وضمان اتساقها وإمكانية الولوج إليها، بهدف توفير معلومات دقيقة وشاملة وموثقة، تتيح تتبعا دقيقا للسياسات العمومية واتخاذ قرارات واضحة، بما يخدم القدرة التنافسية والأداء الاقتصادي للمملكة.

ويتعلق الأمر بتمكين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من الأدوات اللازمة لقياس وتتبع أثر تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027.

كما ستتيح هذه الاتفاقية لمكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز قواعدهما الإحصائية، والولوج إلى المعلومات التي تمكن من تحليل العلاقة الترابطية بين دينامية الصادرات وإحداث فرص الشغل، بما يسهم في استهداف أكثر فعالية لسياسات مواكبة الصادرات.