وأقر الإعلان خطة للعمل تحت إشراف الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تركز على ثلاثة محاور، وهي تشجيع البلدان الإفريقية التي انضمت ل”المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” على المشاركة في الاجتماعات المقبلة للمبادرة، والتحفيز على تنظيم تداريب وورشات للتكوين والتعاون العملياتي لفائدة الأعضاء الأفارقة الجدد في المبادرة، فضلا عن العمل المشترك لتشجيع بلدان إفريقية أخرى على الانضمام لهذه المبادرة من خلال أنشطة تحسيسية وعقد اجتماعات إقليمية وشبه إقليمية.

كما جدد الإعلان التأكيد على أن أحد أهداف اجتماع مراكش ومساره للتتبع، يتمثل في تعزيز التعاون جنوب-جنوب كإطار يتيح للبلدان الإفريقية الاستفادة من أوجه التعاون على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في كلمته خلال افتتاح اجتماع مراكش، على أهمية البعد الإفريقي في جهود التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة على الصعيد العالمي والإقليمي. ورحب “إعلان مراكش” بإعلان خمسة بلدان إفريقية، رسميا، انضمامها إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وغانا وزامبيا والطوغو والبنين، ليرتفع عدد البلدان الإفريقية الأعضاء في هذه المبادرة إلى 11.

وبهذا الانضمام، أضحت المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تضم 111 بلدا مشاركا. وترأس الاجتماع كل من نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.

ويعكس اجتماع مراكش التزام المملكة المغربية بالتعددية التضامنية والناجعة والموجهة نحو تحقيق النتائج، تنفيذا للرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وعبرت السيدة جنكينز، خلال افتتاح الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 2 فبراير بمراكش، عن سعادتها “لرؤية هذا العدد من الدول الإفريقية ينخرط في هذه المبادرة ويغتنم هذه الفرصة”، داعية الحكومات التي لم تلتحق بعد بهذه المبادرة إلى الانضمام لها في أسرع وقت ممكن.

وشددت المسؤولة الأمريكية على أن “منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يكتسي أهمية قصوى للحفاظ على السلم والأمن في العالم”.

واعتبرت أن التزامات المبادرة تشمل، من بين أمور أخرى، اعتراض عمليات النقل من وإلى الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال نشر الأسلحة، وبلورة إجراءات إحداث أنظمة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية للبلدان الشريكة على اعتراض ومكافحة تهديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت السيدة جنكينز أن مبادئ المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تتماشى مع جميع الالتزامات التي تعهدت بها منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1540، القاضي باعتماد مقاربة عالمية منسقة بهدف تعزيز وسائل منع الانتشار.

كما أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة الطبيعة المتغيرة للبيئة الأمنية الدولية، وتسليط الضوء على التحديات والتهديدات المستجدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.

ويهدف هذا اللقاء، الذي ترأسته السيدة جنكينز ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، إلى تشجيع البلدان الإفريقية على دعم المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، باعتبارها مجهودا عالميا مستداما يروم وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل.