وجاء في التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته الدبلوماسية الأمريكية، الخميس، أن “الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تاريخ طويل من التعاون القوي في مجال مكافحة الإرهاب. حكومة المغرب واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن التدابير الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف”.

وذكرت الخارجية الأمريكية بأنه “لم يسجل أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2022″، مبرزة أن المملكة تعطي، في إطار استراتيجيتها، “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف”.

وسجل التقرير أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت بشكل فعال خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من تفكيك مجموعة من الخلايا في المراحل الأولى من تخطيطها لهجمات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الأمنية المغربية استفادت من جمع المعلومات الاستخبارية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مبرزا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية والتحقيقية، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والأمن السيبراني.

من جانب آخر، لاحظ تقرير الخارجية الأمريكية، أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مبرزا أن سلطات المطارات المغربية “تتوفر على قدرات هائلة في كشف الوثائق المزورة”.

وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت).

وتطرق التقرير إلى الدور الريادي للمملكة في مجال التنسيق الإقليمي والدولي، مشيرا إلى استضافة المغرب، في ماي 2022، للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وكذا اجتماعات مجموعة مكافحة تمويل داعش، ومجموعة التركيز الإفريقية على هامش المؤتمر الوزاري.

وبخصوص مكافحة التطرف العنيف، أورد التقرير أن المملكة تشارك في رئاسة مجموعة التركيز الإفريقية التابعة للتحالف العالمي ضد داعش.

وأشار التقرير إلى أن “المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة لمكافحة العنف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على المجال الديني”، مسجلا أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا لما يقرب من 50 ألف إمام وكذلك للمرشدات الدينيات”.

وجاء في التقرير أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يسهر كذلك على تكوين أئمة من غرب إفريقيا على الخصوص.

وأضاف المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تتصدى للتطرف من خلال إنتاج بحوث جامعية، ومراجعة المناهج التعليمية، وإعداد أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية”.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نظمت، بتعاون مع قطاعات وزارية، العديد من الورشات التكوينية ضمن برنامجها “مصالحة”، لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف.

وأتاح هذا الاجتماع، المنعقد في إطار الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما بين 19 و23 يونيو الجاري، فرصة أمام مديري هذه المكاتب لعرض التدابير المتخذة منذ افتتاح هذه البنيات المخصصة لتحقيق تنسيق أفضل في مجال مكافحة الإرهاب.

كما مكن من إبراز المبادرات الهادفة إلى تعزيز عمل هذه المكاتب، بتنسيق مع البلدان المضيفة.

وبهذه المناسبة، سلط مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، الضوء على التعاون المثمر بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أتاح إطلاق العديد من المبادرات، ومن بينها “منصة مراكش لرؤساء وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب في إفريقيا”.

وأبرز أن هذه المنصة تعد بمثابة منتدى سنوي لتقييم الإنجازات والأولويات والاحتياجات وكذا الإجراءات، مع النهوض بالتنسيق بين الوكالات وتبادل الممارسات والخبرات الفضلى، مسجلا أن المنصة تعد “دليلا قويا” على الشراكة بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، القائمة على الثقة والمصداقية.

وتطرق السيد الشقوري، في هذا الإطار، إلى مساهمة أجهزة الأمن الوطني التي تظل منفتحة على التعاون مع شركاء موثوقين، من أجل بذل جهود ملموسة تمكن من تحقيق نتائج ملحوظة.

من جهتها، أشادت سوزانا فيسنيتش، عن مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، بالشراكة “الفريدة” بين المغرب والمكتب الأممي ومقره بالرباط، وبالخبرة والدعم التقني اللذين تقدمهما الحكومة المغربية وأجهزة الأمن الوطني للعمل الذي يقوم به المكتب وفي تنفيذ برامجه التكوينية.

وفي معرض الإشارة إلى أن المكتب حقق نتائج ملموسة بعد سنتين من وجوده، تطرقت المتحدثة إلى نموذج “منصة مراكش” التي تم إطلاقها السنة الماضية بالتعاون مع المغرب، مسجلة أن هذه البنية تعد منتدى يضم أزيد من 38 من رؤساء الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية الأعضاء والبلدان الشريكة، لمناقشة التحديات والدروس المستخلصة في مجال مكافحة الإرهاب، مع التنسيق بشأن مبادرات تعزيز القدرات.

ويعمل مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، ومقره بالرباط، على تطوير وتنفيذ برامج معتمدة تهدف أساسا إلى تعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما ما يتعلق بالأمن والتحقيقات والمتابعات القضائية وإدارة السجون والحدود، وإعادة التأهيل والإدماج.

كما يعتمد المكتب على تثمين خبرات المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من أجل توفير تكوينات ذات جودة لفائدة الدول الإفريقية، وفق مقاربة تشاركية ومتضامنة، تعكس روح المسؤولية الجماعية.

وعرف هذا الحدث الموازي مشاركة نائب وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، رافي غريغوريان، والسفيرة الممثلة الدائمة للمجر لدى الأمم المتحدة، سوزانا هورفاث، ومدير مكافحة الإرهاب في وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، كارلوس رويز، والمدير المساعد بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية القطرية، هنوف آل ثاني.

وأوضح السيد بوريطة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا “أرضية مراكش”، والذي ينعقد بطنجة تحت رئاسة المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أنه “بالنسبة لجلالة الملك محمد السادس، فإن العمل وفق مقاربة متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب أمر أساسي”.

وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي يقدمه المغرب، والذي يشمل الدعم السياسي والمالي والتقني والعيني، تستفيد منه مجموعة متنوعة من البرامج التكوينية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يوجد مقره بالرباط.

وفي هذا الصدد، أشاد السيد بوريطة بالجهود التي يبذلها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمحاربة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، والذي “يعتبر شريكا فعالا للمغرب ومدافعا ملتزما عن الانشغالات والأولويات الإفريقية، وكذا شريكا في مقاربة شمولية في هذا المجال”.

وشدد على أنه “لا توجد دولة تستطيع محاربة الإرهاب بشكل فعال بمعزل عن غيرها”، مضيفا أن “التعاون مع الشركاء أمر ضروري”.

وأبرز، في هذا الصدد، الأهمية التي توليها الدول الإفريقية “لتملك الاستجابات الإفريقية” من أجل مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن إفريقيا يجب عليها أيضا تطوير استقلاليتها للانخراط في رؤية إفريقية لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن المغرب على استعداد للمساهمة في التنفيذ الفعال لهذا الجهد، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.

وقال الوزير إنه عشية الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، الذي سينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، “يجب أن ننقل تقييمنا ومخاوفنا ورؤيتنا إلى التحالف الدولي لأخذها بعين الاعتبار”.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن المغرب “جاهز وعلى استعداد للاضطلاع بدوره”، بصفته الرئيس المشارك لمجموعة التركيز الإفريقية في إطار التحالف الدولي ضد داعش، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة.

من جهة أخرى، أكد السيد بوريطة أن “الصلة بين الجماعات الانفصالية والإرهابية مستمرة في التطور بشكل ينذر بالخطر، مما يهدد السيادة الوطنية للعديد من الدول”، مشيرا إلى أن “الإرهابيين يوسعون أنشطتهم من منطقة الساحل نحو الساحل الغربي لإفريقيا”. كما شدد على أنه “لا يمكننا تجاهل هذا التهديد، ويجب أن نواجهه بسرعة”.

وبعد أن أشار إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال مكافحة الإرهاب، حذر السيد بوريطة من الوضع الراهن للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

وقال إنه “ندرك جميعا أن المنطقة تشهد زيادة مدمرة في الهجمات الإرهابية والعنف”، مضيفا أن الجماعات الإرهابية تستهدف بشكل منتظم المدنيين والبنية التحتية العسكرية، مستغلة الحدود التي يسهل اختراقها والظروف المعيشية الصعبة للمجتمعات المحلية.

وأكد الوزير أن الأرقام تعكس هذا الوضع، لاسيما وأن 60 في المائة من مجموع الوفيات بسبب الإرهاب في العالم (4023 ضحية) وقعت في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار السيد بوريطة إلى أنه “في عام 2022، سجلت منطقة الساحل عددا من القتلى بسبب الإرهاب أكبر من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعين”، مضيفا أن الجماعات الإرهابية تستخدم تقنيات متقدمة وجديدة، مثل الطائرات بدون طيار والوسائل الافتراضية ومنصات التواصل المشفرة.

وسجل المسؤول أن “إفريقيا هي القارة الوحيدة التي ينشط فيها ثلاثة فروع لتنظيمي داعش والقاعدة”، مشيرا إلى أن 19 جماعة انفصالية مسلحة تنشط في 22 دولة إفريقية.

من جهة أخرى، جدد السيد بوريطة التزام المغرب بنجاح “أرضية مراكش”، باعتبارها “علامة على التزامه الراسخ تجاه قارته”.

وفي هذا الإطار، سلط الوزير الضوء على “مقترحات ملموسة” يمكن تنفيذها في إطار “أرضية مراكش”، بما في ذلك إنشاء برامج تدريبية مشتركة يمكن أن تجمع بين العاملين في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تطوير تفاهم مشترك لنقاط القوة والضعف، والمساطر التشغيلية لدى بعضنا البعض.

واعتبر أنه من الضروري الحفاظ على توجه العمل ل”أرضية مراكش” والحفاظ عليها باعتبارها “ميزة مهمة”، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على هذه الرؤية العملية للأرضية.

وأكد السيد بوريطة أنه “من السهل الإدلاء بتصريحات، لكن تعددية الأطراف الحقيقية تتعلق بربط التصريحات بالأفعال”.

وشدد الوزير أيضا على ضرورة إحداث مجموعات عمل مشتركة داخل “أرضية مراكش” ، والتي يمكن أن تركز على التهديدات الإقليمية المحددة، من أجل تبسيط التنسيق وتعزيز تبادل المعلومات وتسهيل العمل التعاوني.

ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز التعاون الإقليمي مع أطر جديدة ناشئة، من خلال الدخول في حوار منتظم مع أطر مبتكرة جديدة لمكافحة الإرهاب من أجل تشجيع “تطوير التآزر المشترك والحلول المحلية للسياقات المحلية”.

يذكر أن أشغال الاجتماع الثاني رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن بإفريقيا “أرضية مراكش”، الذي ينظم على مدى يومين، تعرف مشاركة 38 وفدا رفيع المستوى يمثلون مصالح الأمن الإفريقية، والمنظمات الدولية، والإقليمية ودون الإقليمية، المعنية بموضوع محاربة الإرهاب.

وقال فورونكوف، في افتتاح أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا ” منصة مراكش”، تحت الرئاسة المشتركة للمغرب ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب : “إن الطبيعة المعقدة بشكل متزايد للتهديد الإرهابي تتطلب تعاونا متعدد الأطراف ومقاربات متعددة الوكالات لتوفير استجابة إقليمية أقوى وأكثر تماسكا”، مبرزا أن “منصة مراكش تعد مساهمة مهمة في هذا الإطار”.

وأعرب فورونكوف، بالمناسبة، عن خالص امتنانه للمملكة المغربية على “الدعم الهائل” الذي تقدمه لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، وكذا على استضافتها لاجتماع السنوي الثاني لمنصة مراكش هذا العام بمدينة طنجة.

وذكر المسؤول الأممي في هذا السياق بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط في يونيو من العام الماضي ومركز للتكوين من أجل مكافحة الإرهاب في إفريقيا ، وذلك “بدعم سياسي قوي ومساهمة مالية سخية من الحكومة المغربية “.

وقال في هذا الصدد “أنا فخور جدا بالقول إنه منذ افتتاحه، قام مكتب الرباط بالفعل بأنشطة مهمة لتعزيز القدرات مع شركائنا بالمغرب”، مستشهدا على وجه الخصوص بإطلاق برنامج التكوين المتخصص حول تحقيقات مكافحة الإرهاب في العام الماضي.

وأوضح أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في برنامج تحقيقات مكافحة الإرهاب ومشروع Kidnap for Ransom” وبرنامج “Global Fusion Cells” يشتغلون حاليا من الرباط ، مما يضمن قربهم من الدول الأعضاء الأفريقية ويوفر خدمة “أكثر تكيفا وفعالية”.

وجدد فورونكوف بالمناسبة ” تشكراته للمملكة المغربية وكذلك المراقبين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر ،البرازيل والاتحاد الأوروبي” على دعمهم الذي مكن من “تطوير وتنفيذ برامجنا بشكل فعال في جميع أنحاء القارة “.

كما أشاد بـ “التعاون الاستراتيجي” بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن اجتماع “منصة مراكش” هذا يتيح الفرصة “لمناقشة السبل العملية لدعم الدول الإفريقية الأعضاء في مكافحة الإرهاب بفعالية أكبر “.

وأشار المسؤول الأممي إلى ” أن منصة مراكش تسجل مستوى متزايدا من المشاركة” ، مؤكدا أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يمثل مناسبة لإجراء “نقاش مفتوح مع الأطراف المعنية الوطنية حول الاستراتيجيات والمقاربات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب”.

وسجل أن هذا الاجتماع، الذي يمتد ليومين، سيشكل فرصة لمواجهة التحديات المشتركة في التعاون بين الوكالات ، وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال صنع القرار الإستراتيجي، وكذا تعزيز المقاربات الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن إفريقيا تظل أولوية بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معلنا في هذا الصدد عن تنظيم قمة إفريقية حول مكافحة الإرهاب مطلع 2024 بأبوجا تحت شعار ” تعزيز التعاون الإقليمي والمؤسسات لمواجهة تطور التهديد الإرهابي في إفريقيا”، وذلك بالتعاون مع حكومة نيجيريا

ففي كلمة بالمناسبة ، أكد السيد إسماعيل الشقوري مدير إدارة القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب ساهم في توجيه جهود المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بحرص والتزام وتفان وتصميم ، بشكل ساهم في دعم وبلورة رؤى المنتدى وقيمه والدفاع عنها.

وذكر أن هذا النهج يعكس روح التعاون التي تميز المغرب، وانخراطه النشط والفعال في التعاون الدولي متعدد الأطراف، و التزامه القوي بمبادئ التضامن والتعاون الدولي، انسجاما مع الفلسفة والقواعد ومع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال إن المغرب انخرط طيلة توليه رئاسة المنتدى بشكل فعال ومسؤول في توجيه جهود المنتدى كمنصة حاسمة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن المملكة كانت في مستوى ثقة المجتمع الدولي وبذلت جهودا كبيرة لتفعيل وبلورة رؤية المنتدى وقيمه.

وأشار في هذا الصدد إلى ان المغرب سعى جاهدا للحفاظ على تفرد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كمنصة للتعددية الفعالة في مواجهة تحديات الإرهاب الحالية والناشئة، وعمل بشكل جماعي من أجل تحقيق استجابات ملموسة ومبتكرة لمحاربة الإرهاب، وهو ما مكن من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال.

واستمرارا لهذا الالتزام، شدد السيد الشقوري على أن المغرب سيظل مساهما بفعاليته المعهودة في مهمة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وأنه لن يدخر جهداً في متابعة النهوض برؤية المنتدى وأهدافه والتعاون مع دوله الأعضاء بعزم وإرادة في سبيل تعزيز التنفيذ العملي لمقرراته.

وعبر عن تقدير المغرب لما لقيه من دعم وتعاون دولي ساهم في نجاح الرئاسة المشتركة للمغرب للمنتدى.

وتولى المغرب رئاسة المنتدى لثلاث ولايات متتالية، بشكل مشترك مع كل من هولندا خلال الفترة ما بين 2015 و2019 ومع كندا ما بين 2019 و 2022 ومع الاتحاد الأوروبي منذ شتنبر 2022.

وستتولى مصر رئاسة المنتدى حتى سنة 2025 بشكل مشترك مع الاتحاد الأوروبي.

وخلال ترؤسه للمنتدى، اضطلع المغرب بمهام تنسيقية وبدور ريادي وفعال من أجل تعزيز مقاربة جماعية داخل هذه الآلية. كما اتسم نهج المغرب في تدبيره لعمل المنتدى بروح التعاون والعمل الجماعي والفعالية والتشبث المتين بمبادئ التضامن والتعاون الدولي ، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة باعتبارها فاعلا مسؤولا وفعالا في العمل الدولي متعدد الأطراف.

وتميزت حصيلة هذه الرئاسة بالخصوص، بتنظيم 6 اجتماعات وزارية ، وعقد 13 اجتماعا للجنة التنسيق للمنتدى ، وإعداد واعتماد 32 وثيقة عمل، توزعت ما بين مذكرات وملحقات وتوصيات وغيرها بالاضافة إلى أكثر من 138 اجتماعًا لمجموعة العمل والخبراء.

وقد تميز هذان الاجتماعان، اللذان انعقدا عن بعد، بمشاركة وازنة لمسؤولين وممثلين لمجموعات العمل والمبادرات التي أطلقها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وهيئات ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب والمؤسسات المتخصصة التابعة للمنتدى، لا سيما مركز التميز “هداية”، والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها على الصمود، والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، بالإضافة إلى دول أعضاء في المنتدى.

وفي حديثه خلال هذين الاجتماعين، سلط مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إسماعيل الشقوري، الضوء على التزام المغرب المستمر بالاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين، خلال فترة ولايته الثالثة على رأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مبرزا المقاربة المندمجة والتوافقية التي تعتمدها المملكة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديد الإرهابي.

وبعد أن سلط الضوء على أهمية الحفاظ على الزخم الذي يميز علاقات التعاون بين المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من ناحية، والمؤسسات المتخصصة وميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب من ناحية أخرى، جدد السيد الشقوري التأكيد على ضرورة استكشاف المزيد من الأنماط لضمان تطبيق الممارسات الفضلى المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي تم بالفعل اعتماد بعضها من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن عملية التنفيذ يجب أن تتم وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الوطنية للدول التي تواجه التهديد الإرهابي، ولا سيما في القارة الإفريقية.

وشكلت هذه المشاورات مناسبة للمشاركين للتنويه بالالتزام القوي والجهود المستمرة التي يبذلها المغرب على رأس المنتدى لثلاث ولايات، مع هولندا وكندا، وحاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فضلا عن جميع الشركاء المتعاونين مع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لتعزيز التنسيق والشراكات في مجال استباق ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقد أشاد المتدخلون بدور المملكة ومساهمتها الجوهرية في الحفاظ على الشراكة المتميزة، التي انطلقت برئاسة المغرب المشتركة، بين المنتدى والمؤسسات المتخصصة وميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.

وخلص المتدخلون إلى تحديد أولويات العمل المستقبلية، لا سيما في ما يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة والناشئة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار الرئاسي للهيئة العليا لتوطيد السلام في النيجر، مايغا زوركالييني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماع العام لمجموعة التركيز الأفريقية في إطار التحالف العالمي ضد داعش، برئاسة مشتركة بين المغرب والولايات المتحدة وإيطاليا والنيجر، أن “المملكة المغربية من أكثر الدول التزاما بمحاربة تنظيم داعش”.

وقال زوركاليني إن المغرب استضاف العام الماضي المؤتمر الوزاري للتحالف ضد داعش، والذي تمخضت عنه نتائج هامة للغاية، مشيرا إلى أنه “من المهم بالنسبة لنا نحن الأفارقة أن ينظم بلد شقيق” هذا الحدث في إطار مكافحة الإرهاب.

وأوضح المسؤول بهذه الهيأة المكلفة بمحاربة وتدبير وضمان الاستقرار في مرحلة ما بعد النزاع أن هذا الاجتماع “يشكل فرصة مواتية لشرح الانتظارات والاستراتيجيات وإقامة شراكات لمواجهة الارهاب الذي نعاني منه في منطقة الساحل”.

وبعد أن أشاد بالرئاسة المشتركة للنيجر والمغرب، الدولتان الشقيقتان اللتان تربطهما علاقات جيدة، أكد زوركالييني أن “المغرب قدم مساعدات كثيرة ليس فقط في مكافحة الإرهاب، ولكن في إطار تنمية بلادنا”.

من جهته، أكد المحلل التوغولي في مجال التطرف العنيف ماما يوسف، في تصريح مماثل، أن “المغرب ملتزم تمام الالتزام في إطار التحالف العالمي ضد داعش”، مضيفا أن المملكة تلعب دورا كبيرا ومهما داخل التحالف وعلى الصعيد العالمي وداخل مجموعة التركيز الافريقي.

وقال “نحن نقدر هذا الالتزام من المغرب، كل هذا يشجعنا على أن نصبح عضوا دائم العضوية”.

وبشأن مشاركة بلاده في هذا الاجتماع، شدد على أنه “يجب التعامل مع التهديد ضد الإرهاب بطريقة شمولية ويسعدنا حضور هذا الاجتماع كعضو مراقب”.

وأضاف أن خطة عمل هذه المجموعة “تلهمنا لأن نصبح عضوا دائم العضوية ، لأن التوغو ملتزمة بمحاربة التهديد الإرهابي ونحن قلقون من تطور الجماعات الإرهابية في غرب إفريقيا وفي خليج غينيا”.

ويمثل المغرب في هذا الاجتماع الذي يأتي في أعقاب الاجتماع العام الأول للمجموعة حول القارة الإفريقية، الذي استضافته مراكش في ماي الماضي، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش”، وفد هام يرأسه مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اسماعيل الشقوري.

وتشكل مشاركة المغرب في الاجتماع العام لـ “أفريكا فوكوس غروب” مناسبة لتجديد التأكيد على دعم والتزام المملكة من أجل الأمن والاستقرار بإفريقيا بشكل عام والساحل بشكل خاص، بالنظر للتاريخ المشترك والروابط الإنسانية القوية والمصالح المشتركة بين هذه المنطقة والمغرب.

وتؤكد الرئاسة المشتركة للمغرب لهذا اللقاء دور المملكة الريادي في مكافحة الإرهاب، باعتباره داعما للسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل اعترافا بالجهود الرائدة للمملكة ضمن التحالف، من أجل التفاعل الملائم ومواكبة التطورات التي يشكلها التهديد الإرهابي في إفريقيا.

كما تترجم هذه المشاركة بوضوح مبادئ سياسة المملكة، في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يعتبر أمن واستقرار القارة الأفريقية أولوية جماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتولى حاليا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وعبر المشاركون في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بافريقيا، وأعضاؤها، عن انشغالهم، إزاء تأثير انتشار الفاعلين غير الحكوميين، وخاصة الجماعات الانفصالية، على جهود التصدي لـ (داعش) بافريقيا، وفقا لما جاء في البيان الختامي الذي توج اشغال اجتماع المجموعة بنيامي (1- 2 مارس).

وأضاف البيان ان هذه الجماعات الانفصالية تتسبب في عدم استقرار وهشاشة متنامية للدول الافريقية، من خلال فسحها المجال لـ (داعش) ومنظمات أخرى إرهابية ومتطرفة وعنيفة.

في هذا السياق شددت مجموعة التركيز الخاصة بافريقيا على ضرورة التصدي لتهديدات داعش المتنامية خاصة بافريقيا، وذلك من خلال تعزيز قدرات الأعضاء الافارقة لمواجهة الإرهاب، والاخذ بنظر الاعتبار الرهانات والتهديدات التي يطرحها انتشار الفاعلين غير الحكوميين، وخاصة الجماعات الانفصالية باعتبارها عنصر عدم استقرار وهشاشة بالمنطقة.

كما حثت المجموعة على ضرورة تعزيز قدرات الشركاء في التحالف ، ودعم المبادرات الإقليمية بالقارة الافريقية.

في هذا الاطار تبنت مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، مخطط عملها لدعم البلدان الإفريقية في مكافحة تهديدات المجموعات الإرهابية، وتعزيز امن الحدود، وجمع المعلومات عن الإرهابيين المفترضين، والتصدي لدعاية داعش وتجنيدها للأشخاص، ولتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع المجموعة حول افريقيا، الذي احتضنته مراكش في ماي الماضي على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش.

وشكلت مشاركة المغرب في مجموعة التركيز الخاصة بافريقيا ، مناسبة لتجديد دعم والتزام المملكة لفائدة الامن والاستقرار بافريقيا بشكل عام، ومنطقة الساحل بشكل خاص، بالنظر الى التاريخ المشترك والروابط الإنسانية القوية والمصالح المشتركة بين هذه المنطقة والمغرب.

وتؤكد الرئاسة المشتركة للمغرب لهذا اللقاء دور المملكة الريادي في مكافحة الإرهاب، باعتباره داعما للسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل اعترافا بالجهود الرائدة للمملكة ضمن التحالف، من أجل التفاعل الملائم ومواكبة التطورات التي يشكلها التهديد الإرهابي في إفريقيا.

كما تعكس وبشكل واضح، مبادئ سياسة المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي يعتبر أمن واستقرار القارة الإفريقية أولوية جماعية.

يشار إلى أن المغرب يتولى حاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.

• توسيع التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب:

وحسب بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد انصبت المباحثات المشتركة بين عبد اللطيف حموشي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على دراسة الآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية وتبادل المعلومات بشأن هؤلاء المقاتلين، علاوة على توسيع نطاق التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل منطقة الساحل.

• التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والجرائم العابرة للحدود:

وتطرق الجانبان أيضا حول تدعيم التعاون العملياتي لمكافحة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، فضلا عن التباحث المشترك بشأن التهديدات الناشئة والتحديات الأمنية المرتبطة بالعديد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.

وذكر ذات البلاغ أن هذه الزيارة تعتبر هي الثانية في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزيارة السابقة التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو 2022، والتي التقى فيها بمديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وسجل ذات المصدر أن هذه الزيارة الجديدة تؤشر على المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية المغربية ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي ينطلق من عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ويرتكز على العزم المشترك لتعزيز وتطوير هذا التعاون بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.