وفي تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، جدد وزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، السيد موريساندا كوياتي، التأكيد على الموقف الثابت والدائم لبلاده بشأن مغربية الصحراء.

وذكر السيد كوياتي بهذه المناسبة، بأن غينيا اصطفت دائما إلى جانب المملكة المغربية، ودعمت بشكل موصول وحدتها الترابية وسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

كما جدد التأكيد على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد ذا مصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي، موضحا أن هذا الدعم يأتي امتدادا للتوافق الدولي المتنامي حول هذه المبادرة، والذي تم تحقيقه بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشاد رئيس الدبلوماسية الغينية أيضا بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد جاد، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو، السيد جواو برناردو فييرا، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وبهذه المناسبة، جدد السيد جواو برناردو فييرا تأكيد دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

كما جدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي.

من جهة أخرى، سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو، بارتياح كبير، الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، مشيدا بهذا القرار الذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الجدي وذا المصداقية والدائم الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالاندماج والجالية بجمهورية الغابون، السيدة ماري إديث تاسيلاءييءدومبينيني، التي تقوم بزيارة صداقة وعمل إلى المملكة، خلال لقاء انعقد بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، دعم بلادها لمغربية الصحراء، مؤكدة مجددا تأييدها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

Click here to view the video on YouTube.

وأشادت رئيسة الدبلوماسية الغابونية، في بيان مشترك صدر عقب هذه المباحثات، بالاعتماد التاريخي، في 31 أكتوبر 2025، للقرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.

كما أبرزت السيدة تاسيلاءييءدومبينيني أن فتح جمهورية الغابون قنصلية عامة لها بمدينة العيون في يناير 2020، والذي يندرج في سياق دينامية الاعتراف الدولية بالوحدة الترابية للمملكة، يشكل أيضا دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.

ويأتي موقف الغابون، كما جددت السيدة تاسيلاءييءدومبينيني تأكيده، في إطار الدينامية الدولية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المملكة على صحرائها.

وجددت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب، السيدة إلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، موقف بلادها الثابت والراسخ، الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء.

Click here to view the video on YouTube.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة الدبلوماسية بساو تومي وبرينسيب التأكيد على دعم بلادها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، كحل وحيد موثوق وواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

كما رحبت بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي ي كرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ، كأساس جاد وموثوق ومستدام للتوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.

وأشادت وزيرة خارجية ساو تومي وبرينسيب أيضا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الجنوبية من خلال النموذج التنموي الجديد ، الذي ي عزز الاستقرار والأمن والتكامل الإقليمي.

ويأتي موقف ساو تومي وبرينسيب، كما جددت التعبير عنه السيدة أمادو فاز، في سياق التوافق الدولي المتزايد بفضل الدينامية الدولية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة مخطط الحكم الذاتي وسيادة المملكة على صحرائها.

جاء هذا الموقف على لسان الأمين العام لمجلس التعاون، السيد جاسم محمد البديوي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة المغربية ومجلس التعاون، الذي انعقد اليوم الخميس عبر تقنية التناظر المرئي، بمشاركة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء وممثلي دول المجلس.

ورحب المجلس مجددا بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي كرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي. كما أكد على دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تنفيذا لقرار مجلس الأمن المذكور، بما يفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية.

هذا الموقف الخليجي الموحد، الذي عبر عنه الأمين العام باسم جميع دول المجلس، لقى تأكيدا من قبل الوفود المشاركة، التي أعربت عن دعمها الكامل والثابت لمغربية الصحراء، وتمسكها بوحدة الأراضي المغربية، مجددة رفضها لأي مساس بالسيادة الوطنية للمملكة.

وجاء هذا الموقف الخليجي الموحد، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليجسد مجددا متانة العلاقات الأخوية والتضامن الراسخ بين المغرب وأشقائه الخليجيين، ووحدة المواقف تجاه القضايا المصيرية التي تهم الأمة العربية، وفي مقدمتها الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول الأعضاء.

ورحب المجلس في بيانه الختامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، باعتماد هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.

كما أشاد بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى “عيد الوحدة”.

ويأتي هذا الموقف انسجاما مع الدعم الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون الخليجي، للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل ترابه.

وتم التعبير عن هذا الموقف خلال مباحثات ثنائية جمعت، الثلاثاء بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير دولة بالاو، غوستاف نغيراشيلولو أيتارو.

وخلال هذا اللقاء، وقع الجانبان خارطة طريق للتعاون برسم الفترة 2025ء2027، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تعاون جنوبءجنوب فعال مع البلدان النامية.

وأعلنت بالاو، في خارطة الطريق، أنها “تعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء، وتشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم، قائم على التوافق، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.

كما اعتبر هذا البلد أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، تعد الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار رقم 2756 المعتمد في 31 أكتوبر 2024”.

وبذلك، تنضم بالاو إلى الأغلبية الساحقة من بلدان المجتمع الدولي، من إفريقيا وأوروبا والعالم العربي وآسيا وأمريكا، التي تعلن بوضوح دعمها لمغربية الصحراء، ولانتماء هذه المنطقة بشكل راسخ إلى المملكة المغربية، ولمخطط الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

كما أعربت بالاو عن امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إرادة المملكة الارتقاء بعلاقاتها مع دول جزر المحيط الهادئ إلى مستويات غير مسبوقة، مشيدة برؤية جلالته للتعاون جنوبءجنوب، والتي جعلت من المغرب، ولاسيما أقاليمه الجنوبية، جسرا يربط مختلف مناطق الجنوب العالمي.

وتنص خارطة الطريق، كذلك، على التزام المغرب بتقاسم خبرته وتجربته من أجل دعم أولويات بالاو، لاسيما في المجالات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

في يناير 1973، كتب الوالي مصطفى السيد: “… من جهتي، أود أن أقول إن المنطقة هي إقليم مغربي كجميع الأقاليم المغربية الأخرى”.

قبل “البوليساريو”، في عامي 1971 و1972، سعى الوالي وطلاب صحراويون آخرون في الرباط إلى الحصول على دعم الأحزاب السياسية للضغط على إسبانيا للحصول على عودة الصحراء إلى المغرب.

بعد رفضهم، نظموا مسيرة في طانطان، قمعها الجنرال أوفقير بعنف. في عام 1973، وتحت ضغط الفصائل الموريتانية ومن العيون، تبنت “البوليساريو” خط الاستقلال. كان الوالي ـ حتى رحب به القذافي ودعمته الجزائر ـ يؤمن بأن الصحراء ملكٌ .للمغرب، كما كانت دائمًا

في تصريح متلفز، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، العرش، أكد رئيس الدبلوماسية البنمية، السيد خافيير إدواردو مارتينيز ـ آشا فاسكيز، أن “جمهورية بنما جددت دعمها لمقترح الحكم الذاتي لأقاليم الصحراء المغربية الذي يعتبره المجتمع الدولي الخيار الوحيد الموثوق والواقعي والقابل للتطبيق لحل هذا النزاع”.

“أقاليم الصحراء المغربية”

هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها جمهورية بنما مصطلح “الصحراء المغربية”، مما يمثل تحولاً جذرياً في موقف هذا البلد المحوري بأمريكا اللاتينية، والذي قطع علاقاته نهائياً مع الكيان الوهمي في 21 نوفمبر 2024.

وبنفس الروح البناءة، اعترفت جمهورية بنما، خلال مقابلة عبر الفيديو بين السيد ناصر بوريطة والسيد خافيير إدواردو مارتينيز ـ أشا فاسكيز في 27 نوفمبر 2024، بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للتقدم نحو اتفاق دائم بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء”.

الموقف البنمي: السياق والرهانات

لا شك أن اعتراف بنما بمغربية الصحراء قرار تاريخي. فقد اختار هذا البلد الإستراتيجي في القارة الأمريكية، كونه صلة الوصل بين أمريكا الوسطى والجنوبية، مناسبة عزيزة على قلوب الشعب المغربي لإعلان هذا القرار: الذكرى السادسة والعشرون لتولي جلالة الملك محمد السادس العرش.

ويأتي هذا القرار في سياق بالغ الأهمية.. فبنما عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين متتاليين (2025 ـ 2026). والأرقام تتحدث عن نفسها: 70% من الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ترى أن الوقت قد حان لإيجاد حل لهذا النزاع، في إطار السيادة المغربية، وعلى أساس خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007.

إنه أكثر من مجرد تأكيد، بل هو تكريس للزخم الدولي الذي بدأ في السنوات الأخيرة حول القضية الوطنية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

والآن، ماذا يمكنه أن يقول لساكن قصر المرادية غير ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في الرسالة التي وجهها إلى جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالته على العرش؟

تأكيدٌ قاطعٌ على الدعم الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء، ولخطة الحكم الذاتي، باعتبارها الحلَّ الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهو موقفٌ لا رجعة فيه، أكّده السيد بولس رسميًا وبوضوح، في تصريحٍ لإحدى وسائل الإعلام الجزائرية المعروفة، وهي صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية.

ردًا على سؤال اليومية الجزائرية: “ما هو، في رأيكم، الحل “المقبول للجميع” في هذه المسألة؟”، أكد السيد بولس ما أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 9 أبريل الماضي في واشنطن، عقب محادثاته مع السيد ناصر بوريطة: “تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للصراع.

و ذكر السيد بولس أن “الولايات المتحدة تعتبر الحكم الذاتي الجاد تحت السيادة المغربية بمثابة الحل الوحيد الممكن”، مضيفا أن الوزير روبيو أكد مجددًا دعوة الرئيس ترامب للأطراف إلى الانخراط في مناقشات دون تأخير، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد، للتفاوض على حل مقبول للطرفين. وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة ستسهل التقدم نحو هذا الهدف”.

وكما قرأتم، فإن الولايات المتحدة تدعو الأطراف لل“الانخراط الفوري في مناقشات على أساس وحيد هو مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وهي دعوة واضحة وصريحة للجزائر للكف عن المماطلة والتكتيكات غير المجدية.