قال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين (28 يوليو/تموز 2025) “تم استلام أكثر من 120 شاحنة، وتم توزيع (ما بداخلها) أمس (الأحد) من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية”.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس  “تعليقا تكتيكيا” لمدة 10 ساعات يوميا لعملياتها العسكرية  في بعض مناطق غزة لتسهيل توزيع المساعدات في القطاع وفتح ممرات جديدة للمساعدات في  القطاع .

وتعليقا على ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أمس الأحد إن  إسرائيل خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة على الحركة في غزة وذلك بعد أن قررت “دعم توسيع نطاق المساعدات لمدة أسبوع”.

ورحب المسؤول الأممي بالإعلان عن هدنٍ إنسانية في غزة  للسماح بدخول المساعدات”، وقال في بيان إن “هذا تقدم، لكن هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات  لدرء المجاعة  والأزمة الصحية الكارثية”.

وأسقطت طائرات أردنية وإماراتية مساعدات غذائية على قطاع غزة الأحد.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم أنه لليوم الثاني على التوالي، تتواصل حركة المساعدات الإنسانية المصرية من أمام معبر رفح البري، متجهة نحو معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق الأحد أنها ألقت من الجو مساعدات إنسانية قطاع غزة.

وتواجه  إسرائيل انتقادات دولية متزايدة  بسبب الأزمة الإنسانية في غزة و توقف محادثات وقف إطلاق النار  غير المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس دون أن تتضح أي آفاق لاحتمال التوصل إلى اتفاق.

وتنفي إسرائيل أن تكون تعطل دخول المساعدات مؤكدة أنها غير مسؤولة عن النقص الحاصل ومتهمة حركة حماس  بنهب المساعدات والمنظمات الإنسانية بعدم توزيعها.

وأشرف الهلال الأحمر الفلسطيني الذي تسلم هذه المساعدات الطبية بمعبر كرم أبو سالم، والتي تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، على توزيعها في مرحلة أولى بمستشفى الأمل بمدينة خان يونس.

Distribution des produits médicaux envoyés par le Maroc, sous Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, à l’hôpital Al Amal à Gaza.

L’acheminement des aides se poursuit vers les services médicaux et les hôpitaux, dont celui du Croissant rouge à Khan Younès. pic.twitter.com/1fsYhEu0Mx

— Ali KETTANI  (@Alikettanii) June 25, 2024

وتأتي هذه المساعدات لتعزيز عمل المستشفيات القليلة المتبقية في قطاع غزة والرفع من كفاءتها حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية والطبية المنقذة للحياة.

وبحسب المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، فإن هذه المساعدات سيتم أيضا توزيعها على مزودي الخدمات الطبية والمستشفيات العاملة في قطاع غزة، ومن بينها مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، وباقي النقاط الطبية التي تمت إقامتها في كافة أرجاء قطاع غزة.

وأضافت السيدة فرسخ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الهلال الأحمر الفلسطيني يثمن، بكل تأكيد، مبادرات جلالة الملك محمد السادس وجهوده الصادقة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة من خلال إرسال هذه المساعدات الإنسانية الطبية في وقت حرج تعاني فيه كل المستشفيات القليلة المتبقية في القطاع من شح شديد في المستلزمات الطبية والأدوية”.

وتابعت بأن “إرسال المملكة المغربية 40 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الطبي في قطاع غزة من حالة شبه انهيار نتيجة شح المستلزمات الطبية والأدوية، لا سيما بعد أن أغلق الاحتلال معبر رفح البري منذ أكثر من 40 يوما، حيث لم نستلم منذ ذلك الحين أي مساعدات طبية أو أدوية بسبب الإغلاق”.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر أن هذه المساعدات، التي أمر بها جلالة الملك، نصره الله، تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.

وقد تفضل جلالة الملك، نصره الله، بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من مال جلالته الخاص.

وأوضح الخبير الفرنسي، في مقال نُشر على (أوميرتا)، المنصة الإعلامية المتخصصة في التحقيقات، أن +البوليساريو+ تستفيد “بشكل مباشر” من تحويل المواد الغذائية، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ويتم إعادة بيعها لسكان آخرين في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا التقرير من قبل برنامج الأغذية العالمي “ليس بالمفاجئ”، موضحا أنه خلال يناير 2015، كان مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي قد أكد وجود تحويل منهجي، يعود إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات الواقعة في الأراضي الجزائرية، وذلك فور وصولها إلى ميناء وهران، “مما يؤكد شبهات التواطؤ الحالي داخل السلطات الجزائرية”.

وتابع بالقول “نذكر في هذا السياق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل 2015 بشأن استغلال الجزائر للقضية الإنسانية في مخيمات تندوف، لاسيما فيما يتعلق باختلاس المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين وعدم إجراء تعداد للسكان المعنيين”.

وذكر جيروم بينارد بتقرير 2021 للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي أشار إلى تحويل جزء من المساعدات إلى السكان الصحراويين، مسجلا أن أحدث قرار لمجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي تم تبنيه في 27 أكتوبر الماضي، يدعو مرة أخرى إلى إجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف.

واعتبر أن “الوضع واضح تماما بالنسبة للمنظمات الدولية”، فمن ناحية تغض الجزائر الطرف عن تحويل جزء على الأقل من المساعدات الغذائية الدولية إلى السكان المحتجزين من قبل +البوليساريو+ في مخيمات تندوف، و من ناحية أخرى، لا تقوم بإجراء تعداد كامل لهؤلاء السكان.

ووفقا للخبير، فإن السبب بسيط: وجود +البوليساريو+ هو ورقة أساسية في اللعبة السياسية الإقليمية للجزائر ويسمح لها بمتابعة سياسية الإضرار بجارها المغربي، الذي تعتبر شرعيته التاريخية والسياسية لإدارة أقاليمه الصحراوية ثابتة.

وأشار أيضا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوثق بطريقة لا تقبل الجدل تحويل المعونة الغذائية المخصصة لسكان يعانون من نقص التغذية، لاسيما بين النساء والأطفال.

وكتب السيد بينارد “إن الأمم المتحدة قلقة أيضا بشأن عدم وجود إحصاء للسكان المعنيين، مما يفتح الباب أمام المبالغة في تقديرهم وما يليها من اختلاس”.

وخلص بالإشارة إلى أن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مساعدة اللاجئين لا يمكنها العمل بحرية في مخيمات تندوف الجزائرية، التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+، وهي جماعة انفصالية مسلحة، في تحد للقانون الدولي، مؤكدا أن المخيمات أصبحت “ثغرا ينعدم فيه القانون بفعل تواطؤ السلطات الجزائرية”.

وهكذا ، فإن صحيفة “غويك”، وهي أول صحيفة رقمية في البيرو ، والتي توقفت عند استنتاجات تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الجزائر بين عامي 2019 و 2022 ، كتبت أن “عمليات الاختلاس هذه قد تم التنديد بها في تقارير تفتيش سابقة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية الأخرى “.

وأشارت اليومية إلى أن “برنامج الأغذية العالمي قد وثق اختلاس وبيع المواد الغذائية من المساعدات الإنسانية في الأسواق بمدينة تندوف وخارج المخيمات وفي البلدان المجاورة ، بينما تعيش ساكنة المخيمات في ظروف مزرية ، تتسم بسوء التغذية المزمن ، خاصة بين النساء والأطفال “.

وأضافت اليومية أن برنامج الأغذية العالمي “أعرب من جديد عن قلقه بشأن عدم وجود إحصاء لسكان مخيمات تندوف وخطر الاختلاس الذي يجعل هذا الوضع النشاز ممكناً” ، مشددة على أن الأمر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، إذ أنه منذ ما يقرب من 50 عامًا ، لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان ولم يتم تسجيلهم كلاجئين ، ولم يتم إحصاؤهم “.

ونددت اليومية البيروفية بكون الجزائر تتنازل عن مراقبة المخيمات لميليشيات البوليساريو ، وهي “جماعة مسلحة انفصالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل”.

من جهتها ، تشير صحيفة برينسا 21 إلى أن الاختلاس المربح للمساعدات الإنسانية لصالح قادة البوليساريو، مكّنهم من “الحفاظ على نمط حياة فاخر، على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب نساء وأطفال مخيمات تندوف الذين يعانون من فقر الدم المزمن “.

وذكرت الصحيفة بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار في تقرير نُشر عام 2015 إلى “اختلاس ممنهج، على مدى أكثر من أربعة عقود ، للمساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين كرهائن في مخيمات تندوف، على الأراضي الجزائرية “.

وسلط التقرير الضوء على “مسؤولية الجزائر، الشريك النشط في اختلاس هذه المساعدات ، والتي تبدأ بشكل عام بمجرد وصول الشحنة إلى ميناء وهران الجزائري”.

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى أن “الجزائر فرضت ضريبة بنسبة 5 بالمائة على هذه المساعدات ورفضت طلبات إحصاء الساكنة” التي قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في عام 2021 ، يذكر المصدر ذاته، لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، الانتباه إلى اختلاس الأموال والمساعدات الغذائية المخصصة للسكان المحتجزين من قبل البوليساريو كرهائن.

كما طلبت جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 من الجزائر الترخيص بإجراء إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وقد تم تقديم نفس الطلب لوكالات الأمم المتحدة لنهج “أفضل ممارسات” الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

واستنكرت برينسا 21 أن “الجزائر تتحدى باستمرار المطالب الحازمة والواضحة لمجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع مغلوطة و لا أساس لها” ، مضيفة أن هذا البلد “يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في الكف عن استغلال أوضاع السكان المحتجزين على أراضيه و استخدامهم كعملة مقايضة، مع إنفاق مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة الترف لحفنة من قادة البوليساريو وتزويدهم بأحدث المعدات العسكرية.