في مشهد سياسي مغربي يطبعه التوجس وفقدان الثقة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن 80% من المواطنين يعبرون عن عدم رضاهم عن أداء الأحزاب السياسية، وتزداد أزمة المصداقية حدة مع اتساع الفوارق الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية، يبرز اسم مريم وحساة كاستثناء لافت. هي نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، ورئيسة مجلس جماعة تيزي نيسلي بإقليم بني ملال، وعضو في الغرفة الفلاحية، وامرأة من جبال الأطلس، تجمع بين الميدان المحلي والتمثيلية الوطنية والمهنية. تكمن خصوصيتها في كونها النموذج الذي يثبت أن العمل السياسي يمكن أن يُمارس بنزاهة وصدق، وأن يتجاوز خطاب الحملات الظرفية إلى خدمة يومية ملموسة.

تقول بنفسها، بصراحة تختزل مفارقة المشهد: “لقد تم تطبيع صورة السياسي الفاسد والانتهازي إلى حد أن الناس فوجئوا عندما اكتشفوني”. هذا التطبيع هو بالضبط ما جعل مريم وحساة تبرز كدليل حي على أن الشرط الأساسي لعودة الثقة السياسية ليس تغيير الخطابات، بل تغيير الممارسة. فهي لم تبنِ سمعتها على وعود انتخابية خيالية، بل على حضور يومي في جماعة قروية على ارتفاع 1500 متر، تضم حوالي 12 ألف نسمة، تعاني من العزلة وغياب البنية التحتية.

من الميدان المحلي إلى التمثيلية الوطنية.

مساءلة النخبة السياسية لا تكون بالخطابات، بل بالأثر الميداني. في تيزي نيسلي، تعيش مريم وحساة المعادلة الصعبة التي يعرفها كل رئيس جماعة قروية فقيرة. توضح: “إذا أردنا شراء مصابيح للإنارة العمومية، نضطر لطلب تحويل بنود الميزانية في دورة المجلس… نعيد التوزيع ونقتصد في كل درهم”. ميزانية الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة تبلغ 3 ملايين درهم، تستهلك أجور الموظفين منها 217 مليون سنتيم، ليبقى فقط حوالي 15 مليون سنتيم للاستثمار. في هذا الإطار، لا يمكن الحديث عن وعود براقة، بل عن تدبير واقعي ومسؤول. واللافت أن مريم وحساة تتنازل عن تعويضها كرئيسة للجماعة، الذي لا يتجاوز 2800 درهم، في إشارة إلى أن المسؤولية عندها خدمة وليست امتيازًا.

لا يتوقف الأمر عند حدود الجماعة. فهي نائبة برلمانية انتخبت للمرة الأولى عام 2016 عبر اللائحة الوطنية للشباب، ثم أعيد انتخابها عام 2021 عن حزب التقدم والاشتراكية في دائرة محلية، وهو ما يمنحها شرعية مزدوجة: شرعية الاقتراع المباشر وشرعية العمل الميداني. في البرلمان، وظفت هذه الشرعية للدفاع عن قضايا العدالة المجالية. وجهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول ضرورة مراجعة حصص الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، منتقدة أن المعايير المعتمدة (عدد السكان والمساحة والمداخيل) تُطبق بشكل مجحف على جماعات فقيرة مثل تيزي نيسلي. هذا النوع من العمل البرلماني، بعيداً عن الضجيج الإعلامي، هو جوهر المحاسبة الحقيقية.

تمثيلية تتجاوز حدود المغرب.

لا تقتصر بصمة مريم وحساة على المستوى الوطني. بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، كانت واحدة من خمسة برلمانيين انضموا إلى البرلمان الأفريقي، لتصبح أول امرأة مغربية تشغل مقعداً فيه. وفي عام 2018، انتخبت مقررة للجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في البرلمان الأفريقي، متغلبة على مرشحة “البوليساريو” بنتيجة 11 صوتاً مقابل صوتين. هذا الانتصار لم يكن مجرد مكسب دبلوماسي، بل كان أيضاً تأكيداً على أن الكفاءة والنزاهة قادرتان على فرض نفسيهما في محافل دولية، بغض النظر عن الخلفيات.

وفي عام 2022، ضُمّت إلى قائمة “The New Africa” التي اختارت 110 نساء استثنائيات في القارة، إلى جانب خمس مغربيات أخريات. هذا التقدير القاري لا يُمنح إلا لمن أثبت أثراً حقيقياً يتجاوز حدود بلده.

نموذج نسائي يتحدى الصور النمطية.

تقدم تجربة مريم وحساة درساً في تمكين المرأة السياسي، لكنها لا تتحدث بلغة الشعارات. في برنامج “سناء والناس” على القناة الثانية، أكدت أن مشاركة المرأة في المشهد السياسي المغربي “لا تزال في كثير من الأحيان محكومة بالبعد الشكلي”، حيث يتم التعامل مع النساء كوسيلة لـ”تأثيث المشهد السياسي” ورفع نسب المشاركة، دون الاستثمار الحقيقي في الكفاءات النسائية. وتعتبر أن هذا خطأ تتحمله الأحزاب التي لم تعمل بما يكفي على تأهيل وتمكين النساء اللواتي راكمن خبرة ميدانية.

لكنها لا تكتفي بالنقد. تروي كيف نجحت في الانتخابات المحلية بفضل ثقة الناخبين الذكور، حيث نالت دعم 99% منهم في الغرفة الفلاحية. هذا الرقم، إلى جانب كونها رئيسة جماعة قروية في منطقة جبلية محافظة، يثبت أن المجتمع المغربي قادر على تجاوز الصور النمطية عندما تتوفر الكفاءة والإرادة. في الوقت نفسه، لا تخفي أنها تعرضت لهجمات وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي فقط لأنها امرأة، معتبرة أن هذه السلوكيات “تكرس الصور النمطية السلبية”.

لماذا تهم انتخابات 2026؟

في سياق الحملة الانتخابية الحالية، لم تعد المسألة من سيفوز في 23 شتنبر 2026، بل ما إذا كان الناخب سيجد مرشحين يستحقون ثقته. مريم وحساة ليست مجرد مرشحة، بل هي اختبار عملي لسؤال أوسع: هل يمكن أن تنتج الانتخابات نخبة سياسية مختلفة، أم أن النظام الحزبي سيواصل إنتاج نفس النماذج التي أفرغت السياسة من مضمونها؟

تجربة مريم وحساة تقول إن البديل ممكن. ليس لأنها شخص استثنائي، بل لأنها تُمارس السياسة بطريقة مختلفة: بالنزول إلى الميدان، بالشفافية في تدبير الموارد الشحيحة، بالدفاع عن قضايا العدالة المجالية في البرلمان، وبتمثيل المغرب في المحافل القارية بكفاءة. إنها لا تطلب من الناخب أن يثق بها لأنها تنتمي إلى حزب معين، بل لأنها قدمت أدلة ملموسة على أن الثقة يمكن أن تكون في مكانها.

في انتخابات تشهد تنافساً بين 27 حزباً على 395 مقعداً، وبمشاركة ما يقارب 16 مليون ناخب مسجل، فإن اختيار مرشحين مثل مريم وحساة ليس مجرد خيار انتخابي. إنه قرار بشأن ما إذا كانت السياسة المغربية ستستمر في إنتاج الخيبات، أم أنها ستفسح المجال أخيراً لنماذج تجعل النزاهة والكفاءة والالتزام بالمصلحة العامة معياراً حقيقياً للتمثيل. إنها ليست “مرشحة مثل الآخرين”، بل هي الدليل على أن السياسة المغربية قادرة على أن تكون غير ما اعتاد المواطنون عليه.