ورغم المجهودات المبذولة من الدولة لتعزيز التماسك الأسري، لا تزال بعض القضايا تحتاج إلى معالجة قانونية تضمن حقوق الأطفال بشكل كامل.

في هذا السياق، يبرز تصريح السيد نبيل العرومي، رئيس جمعية جنات لحماية الطفولة والأسرة، الذي تحدث عن العديد من النقاط التي لم يتم التطرق إليها في التعديلات الأخيرة.

في تصريحه لـ” الكوليمتاور”، أكد السيد نبيل العرومي على تقديره للمجهودات التي تبذلها الدولة في إرساء التماسك الأسري، معربا عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم الكبير الذي يقدمه لهذه الجهود.

من منطلق عمل الجمعية في مجال حماية الطفولة، أشار العرومي إلى بعض النقاط المهمة التي تغفلها التعديلات الحالية للمدونة، أولى هذه النقاط كانت تتعلق بحقوق الأطفال في علاقة مع والديهم بعد الطلاق، حيث أشار العرومي إلى غياب نص تشريعي يضمن للأطفال حق المبيت مع الأب في حالة الطلاق، مشيرًا إلى أن تحديد العلاقة مع الأب في ثماني ساعات أسبوعيا غير كافٍ لتوفير احتياجات الطفل من التربية والحنان والمراقبة.

وفي هذا السياق، اعتبر العرومي أن الطفل هو الأحق في هذه العلاقة ويجب أن يكون له دور أساسي في التواصل مع والديه بشكل متوازن.

كما أثار العرومي قضية الحضانة، وخاصة في حالة الفتيات المراهقات بعد زواج الأم، حيث تساءل عن كيفية حماية الفتاة في هذه الحالات، خصوصًا إذا كان الزوج الثاني للأم غير معروف أو لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.

وأكد على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، بحيث يتحمل كل طرف مسؤولية رعاية الأطفال بشكل متساوٍ، موضحًا أن الطلاق لا يجب أن يعني تهميش دور أحد الوالدين.

وأشار العرومي أيضًا إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات التي تضمن مساهمة الأم في النفقة في حال كانت ميسورة والوالد يعجز عن توفيرها، مؤكدًا على ضرورة تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.

وأوضح أن الأطفال يجب أن يكون لهم حق في صلة الرحم مع والديهم بشكل أكبر، بما يضمن لهم علاقة وطيدة مع الأب والأم، ولا يتم تفريقهم جراء الطلاق.

يظل تصحيح الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق الأطفال في حالات الطلاق أمرًا بالغ الأهمية، وقد أضاف السيد نبيل العرومي من خلال تصريحه رؤى قيّمة تحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار عند تحديث مدونة الأسرة.

فالأطفال هم أولى بالاهتمام، ويجب أن تكون المجهودات القانونية مستمرة لضمان حقوقهم الكاملة في العيش في بيئة آمنة ومترابطة مع كلا الوالدين.

ويبقى الأمل أن تحقق هذه التعديلات توازنًا أكبر بين حقوق الأب والأم وحقوق الأطفال، بما يعزز التماسك الأسري ويحمي مصلحة الأجيال القادمة

هذه التعديلات تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة، خصوصا حقوق المرأة والطفل، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والقيم المغربية الأصيلة.

الواعظ محمد طمطم قدم قراءة اجتهادية للتعديلات الجديدة لـ “الكوليماتور”، مؤكدا أهمية الاستناد إلى الاجتهاد الشرعي الوسطي المستوحى من المذهب المالكي الذي يراعي التغيرات الاجتماعية.

وشدد على أن هذه التعديلات تأتي برؤية حكيمة بإشراف أمير المؤمنين، الذي يضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق وضمان التوازن بين الحلال والحرام في المجتمع المغربي.

التعديلات الأخيرة لعام 2024 تركزت على تحقيق مزيد من الإنصاف للمرأة، خاصة في ما يتعلق بالميراث، الحضانة، والتمكين القانوني، مع ضمان حقوق الطفل في الرعاية والنفقة.

كما أكدت على دور المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة دينية علمية لتأطير هذه الإصلاحات بما يتماشى مع التحولات المجتمعية.

طمطم دعا إلى تعزيز القيم الأسرية التي تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، مبرزا أهمية دور المرأة كركيزة أساسية في الأسرة المغربية، مع تأطير هذه الأدوار فقهيا ومعرفيا لضمان انسجامها مع الشريعة الإسلامية.

التعديلات الجديدة تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري ومواكبة تطورات العصر دون المساس بثوابت الدين الإسلامي.

Click here to view the video on YouTube.

أبرز مقترحات التعديلات:

1. النيابة القانونية:
   • جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء الزواج وبعده.
   • اللجوء إلى قاضي الأسرة في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية.
2. الحضانة:
   • اعتبار الحضانة حقًا مشتركًا أثناء العلاقة الزوجية، مع تمديد هذا الحق للأم المطلقة في حالة زواجها.
   • ضمان حق الأم المطلقة في سكن المحضون.
   • تنظيم زيارات المحضون والسفر به بما يراعي مصلحة الطفل.
3. الإرث:
   • اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى المتعلق بإرث البنات.
   • فتح المجال للوصية والهبة بين الزوجين، خاصة عند اختلاف الدين.
4. زواج القاصرين:
   • تحديد سن الزواج في 18 سنة، مع إمكانية استثناءات صارمة للحالات الضرورية فقط.
5. تعزيز الشفافية والإجراءات القضائية:
   • تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
   • استخدام وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
   • إنشاء هيئات للوساطة والصلح لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء.

أهداف الإصلاح:

• تجاوز الاختلالات السابقة في التطبيق القضائي.
• مواكبة تطورات المجتمع المغربي والتنمية المستدامة.
• تعزيز المساواة والتوازن الأسري، وفق منهجية تجمع بين الثبات والتدرج.

الإصلاح الجديد يهدف إلى تحسين مدونة الأسرة لتعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل واحترام كرامة الرجل.

قبل أن تنطلق وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، في جلسات التشاور، لتنزيل التوجه الملكي الرامي إلى إصلاح مدونة الأسرة، خرجت أبواق التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحمل مضامين بعيدة عن المدونة وعن الإصلاحات، لإثارة الهلع والشكوك بسرد قصص وأخبار “شعبوية” ترفع نسبة المشاهدة وتجلب الأرباح على ظهر أقدس وثاق أسري يتم التهييء له باتزان، وعبر قنوات ديمقراطية ومؤسسات مؤهلة، خبرت إنجاز مشاريع القوانين وملاءمة النصوص.

وركزت الحملات الشعبوية على جوانب ضيقة للتهويل وزرع الفتنة بين الرجل والمرأة، بعيدا عن النظرة الشاملة للأسرة، وعن خارطة الطريق التي حددها عاهل البلاد للمخاطبين بالإصلاح، والتي أهمها القاعدة الذهبية “لن أحل ما حرم الله  ولن أحرم ما أحل الله”.

هذه التعديلات المزعومة، التي كانت عبارة عن شائعات، دفعت المئات من المغاربة إلى التهديد بـ”العزوف عن الزواج” إذا تم اتخاذ ما يروج بصفة نهائية وقانونية، وكتب أحدهم ” بسبب المدونة أعلن رسمياً وانا في كامل قواي الجسدية والعقلية أنني أغلق باب الزواج نهائيا حتى ذهابي الى القبر …”

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار الملكي السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن هذا اللقاء يعد الأول بعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، والذي تم خلاله التهييئ للاجتماعات المقبلة لتنظيم وتوزيع العمل، مبرزا أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الجمعة المقبل في العمل على هذا “المشروع الكبير الذي تبناه جلالة الملك، لاسيما وأن جلالته يعتبر موضوع الأسرة من القضايا الكبرى”.

وأضاف وهبي “سنستمع للقوى المدنية، وللمسؤولين الحكوميين، وسنحاول أن نصغي للجميع لكي نتفق على مجموعة من التغييرات”، معبرا في هذا الصدد عن الأمل في “أن نكون في مستوى ثقة جلالة الملك، وفي مستوى إنصاف المرأة المغربية”.

وفي تصريح مماثل، أكد محمد عبد النباوي، أن جلالة الملك، نصره الله، حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية، ولذلك يستمع جلالته إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم، مضيفا أن جلالة الملك “تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة”.

وأشار عبد النباوي، إلى أن اللجنة شرعت في مهامها مباشرة بعد تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية، ووقفت بذلك على المفاهيم والتوجيهات السامية السديدة التي تتضمنها.

وأضاف أن اللجنة بدأت الاشتغال على أساس تحديد طريقة العمل، وكيفية الاستماع لمختلف الأطراف ذات الصلة، وأيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة بالشكل الذي أمر به جلالة الملك، أي ب”شكل مكثف، ووثيق وموسع”.

وأفاد بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن “تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية”.

كما عبر عن الأمل في أن تقوم جميع الأطراف المعنية ب”موافاتنا بكافة المقترحات التي تشغل بالها من اجل بحثها ورفعها إلى السدة العالية بالله”.

من جهته، أبرز الحسن الداكي، في تصريح مماثل، أن اجتماع هذه اللجنة، التي تم تكوينها بأمر من جلالة الملك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات جلالته الواردة في الرسالة الملكية السامية التي تهدف إلى إصلاح مدونة الأسرة وإرساء الخطوط العريضة التي تنبني عليها.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد الداكي بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر وتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على كيان الأسرة سواء المرأة أو الطفل، مشددا على أهمية هذه الخطوة “بعد مرور عقدين من الزمن على دخول مدونة الأسرة الحالية حيز التنفيذ”.

وأضاف أن الحكمة الملكية السامية تنبع من قناعة جلالة الملك بضرورة رصد كافة الاختلالات ذات الصلة وإعادة النظر في بعض البنود والمقتضيات التي تروم تجويد وتحسين وتنظيم بنيان الأسرة المغربية بكل مكوناتها. كما نو ه السيد الداكي بتجسيد آلية التعاون والإشراك المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية بملف الأسرة “لكي نستمع وننفتح على مختلف الفعاليات طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وننصت لكل مكون من مكونات المجتمع له رأي في هذا التوجه العام الذي أمر به جلالة الملك “.

وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية ‏الكريمة التي ما فتئ يوليها ، أعزه الله ، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام‎.‎

وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي ‏على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة ‏العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع‎.‎

كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع ‏بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج ‏الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية ‏السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير ‏المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، ‏وعرضه على مصادقة البرلمان”.‏