ما الذي أصاب الرجال؟ وما سر هذا الخوف المفرط؟ الإصلاح الذي قاده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج رؤيته العميقة كأمير المؤمنين الذي يسير على نهج أجداده وأسلافه في صون الحقوق وترسيخ العدل. إنه اجتهاد متبصر يستند إلى روح الشريعة ومقاصدها العليا، ويهدف إلى حماية المرأة والأسرة، لا إلى إثارة الخوف أو النيل من الرجل.

“حلال علينا وحرام عليكن”، أهذا هو منطق الرجل المغربي اليوم؟ إن المدونة ليست سلاحًا ضد الرجل، بل ميزانًا يحقق العدالة بين الشريكين. ألم يقل الله عز وجل: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”؟ فكيف يُعقل أن تُرفع أصوات الغضب عندما تسعى الدولة إلى ضمان كرامة الأم، الزوجة، الأخت، والابنة؟

إن من يعتبر الدين حجة لرفض المدونة ينسى أن الدين والقانون وُجدا معًا لصون الحقوق وإقامة العدل. ألم يوصِ النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء قائلاً: “استوصوا بالنساء خيرًا”؟ فكيف يُترك مجال للظلم باسم التقاليد؟

لقد وضعت المدونة حدًا للعديد من الممارسات التي أهلكت كيان الأسرة وأضعفت مكانة المرأة. انتهى زمن “امرأة تمشي ومائة يجيو”، فالمرأة ليست شيئًا يُستهلك أو يُستغل. إنها أمانة وكيان مستقل، مكرمة في ديننا وشريعتنا، ومحفوظة بحقوقها في مدونة الأسرة.

ولمن يتحدث عن التعدد بلا قيد أو إطلاق بلا مبرر، فقد أتى الإصلاح ليوقف هذا العبث. لا مجال بعد الآن لمن يريد أن “يعيش كما يشاء”، متزوجًا هنا ومطلقًا هناك، تاركًا وراءه أمهات وأبناء في مهب الريح.

إن المرأة المغربية ليست خصمًا للرجل، بل شريكة في بناء الأسرة والمجتمع، دون ان تكون تابع. من قال إن دورها في البيت أقل شأنًا من عملها خارجه؟ المرأة هي القلب النابض للأسرة، وهي التي تسهر على تربية الأجيال وصون القيم. عملها في البيت يساوي أضعاف العمل خارجه، لكنها مع ذلك ظُلمت لسنوات تحت شعارات العادات والتقاليد.

أيها الرجال، إن من يخاف من هذه المدونة هو من يخشى مواجهة الحقيقة. المدونة ليست عدوًا، بل ضامنٌ لكرامة الجميع. فإن كنتم تؤمنون بالأسرة والعشرة الطيبة، فهي لكم سند. أما من كان يسعى وراء نزواته ومصالحه الذاتية، فزمن الاستغلال قد ولّى. وانتهى. قال أجدادنا: “ما يرفع راسو إلا اللي عارف حقو”، فمدونة الاسرة الجديدة هنا لتعلم احترام حقوق النساء ولتبقي البيوت عامرة بالحب والعدل. نقول كما قال الله تعالى: “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”، فلنكن أهلًا لهذه المودة وهذه الرحمة رجالا ونساءا.

باسم نساء الجالية المغربية، اللواتي يجسدن أسمى معاني الوعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، نحيي المبادرة المولوية الرائدة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز مكانة المرأة المغربية في الداخل والخارج. إن هذا الإصلاح الذي يحمل في طياته رؤية مستنيرة وشجاعة ليس استهدافًا للرجل، بل هو خطوة تاريخية نحو إنصاف المرأة وترسيخ قيم العدالة التي تُعلي من شأن الأسرة المغربية.

نحن، نساء المهجر، سواء كنا مثقفات أو عاملات في مجالات متعددة، نفخر بهذا الإنجاز الذي يكرّس دورنا كركائز أساسية لبناء المجتمع. فالمرأة المغربية هي الأم الحاضنة، والزوجة الحكيمة، والابنة البارة، وهي نبض الرحمة في كل بيت. إن المدونة التي تهدف إلى صون حقوقنا ليست مجرد قانون، بل هي انعكاس لالتزام المغرب بقيم التقدم والعدالة.

إننا، في مختلف بقاع العالم، نحمل روح المغرب في قلوبنا، ونسهم بفخر في تقدّم مساراته، سواء عبر العلم أو العمل أو تعزيز صورته الحضارية. هذا الإصلاح المولوي يجعلنا أكثر اعتزازًا بوطننا، ويؤكد أن المرأة المغربية ستظل شريكة للرجل في بناء مستقبل أفضل، بعيدًا عن الظلم والتهميش.

فلنتحد جميعًا، رجالًا ونساءً، لنصرة قيم الحق والمساواة، ولنعتز بمغربنا الذي يسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، حيث تحظى المرأة بمكانتها اللائقة، كقلب نابض للأسرة والمجتمع.

وأوضح أبو حفص في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أن “رغم أن البعض كانت تطلعاتهم أكبر بخصوص هذه التعديلات، إلا أن ذلك لا يعني التقليل من أهمية ما تحقق.”

وأشار الباحث في الدراسات الإسلامية إلى أن التعديلات شملت عدداً من النقاط المهمة، منها جعل الطلاق الاتفاقي خارج القضاء، وإقرار الولاية القانونية لكل من الرجل والمرأة، وإخراج بيت الزوجية من التركة، وتشديد شروط التعدد، بالإضافة إلى منع الورثة من الطعن في الهبة بسبب عدم الحيازة الفعلية، وفرض تعويض للمطلقة حتى في حالات طلاق الشقاق.

وأضاف أبو حفص أن التعديلات تضمنت أيضاً الاعتراف بالعمل المنزلي وتقييمه، تحديد سن الزواج في 18 عاماً مع استثناءات محدودة لمن هم في سن 17 وبشروط صارمة.

واختتم أبو حفص تدوينته بالإشادة بما تم تحقيقه، مؤكداً أن العديد من هذه التعديلات كانت ثمرة نقاشات ومرافعات طويلة للجمعيات النسائية، قائلاً: “ما لا يدرك كله لا يترك جله.”

والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تعتبر ظاهرة قديمة. وعلى هذا الأساس فموضوع النسب بدوره كان محل نقاش منذ القدم، فليس موضوعا مستجدا مرتبطا بالعصر الحالي.

وفي تاريخ الفقه الإسلامي برز رأيان رئيسيان: الأول، يقضي بأن ابن الزنا لا حق له في النسب، كون ماء الزاني هدر. وأبرز علماء هذا الرأي ابن عبد البر، مستندين بدليل واحد، وهو الحديث الصحيح (الولد للفراش وللعاهر الحجر).

أما القول الثاني فذهب إلى أنه لا مانع في إعطاء النسب لابن الزنا تصحيحا للخطأ.

والآراء التي تؤيد تمكين الأبناء الناتجين عن علاقة خارج إطار الزواج تدعم هذا الطرح قياسا على أن كل ذنب إلا وله حل، بما في ذلك أعظم الذنوب كون باب التوبة مفتوحا، وفي حالة الزنى فالأولى تشجيع والد ابن الزنى على تصحيح خطئه من خلال الاعتراف بذنبه وعدم حرمان الولد من حقوقه ومن ضمنها النسب

وقوله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزْرَ أُخْر۪يٰۖ) سورة فاطر آية 17

فلا يبدو منطقيا أن يتحمل الطفل ذنبا لا صلة له به ! كما أن دليل الرافضين لثبوت نسب ابن الزنا والمقصود الحديث النبوي مدعوون لفتح المجال أمام الاجتهاد بما يناسب السياق. فالزاني غير المحصن له عقوبة مخالفة للرجم. كما أن تطور العلم أتاح إمكانيات جديدة تحسم في النسب بدون أي مجال للخطأ، لأن المقصد هو الوقاية من اختلاط الأنساب.

ومن بين الذين يؤيدون ثبوت نسب ابن الزنا تحقيقا للمصلحة الفضلى علماء وأئمة يشهد لهم التاريخ برجاحة الرأي والقول ونجد منهم : عروة ابن الزبير (أحد الفقهاء السبعة)، سليمان بن يسار(أحد الفقهاء السبعة)، الحسن البصري، ابن سيرين، ابراهيم النخعي، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، شيخ المحدثين علي بن العاص، أمير المؤمنين إسحاق بن رهاوين، شيخ الإسلام بن تيمية ابن القيم، الإمام القرطبي.

ومن منظور اجتماعي، من الممكن أن يساهم ثبوت نسب الولد الناتج عن علاقة غير شرعية بحل معضلات جمة تواجه ما يصطلح عليه ب “الأمهات العازبات”. وحسب إحصائية رسمية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فقد بلغ عدد الأطفال في مؤسسات مرخصة ومتخصصة بالأطفال بدون نسب 7492، منهم 2476 إناث. ومن المؤكد أن الأرقام الحقيقية أكثر بحكم شح في المعطيات الرسمية حول الأمهات العازبات، إلا بعض الجمعيات المشتغلة بالمجال، وبعض الإحصائيات الصادرة عن المستشفيات التي تهم الولادات خارج إطار الزواج. إضافة لقضايا النسب بالمحاكم.

هؤلاء الأطفال يعيشون على هامش المجتمع، أغلبهم عند استفسارهم عن أفراد أسرهم يجيبون بامتلاكهم لعدد كبير من الأمهات في غياب الأم الحقيقية.

وبالنسبة للأب يرسمون صورة عن الأب المتوفى، أو المفقود ، أو الأب الذي ذهب ليحضر هدية وسيعود، أو الأب الذي ذهب للعمل في بلد آخر ليعود العام المقبل.

وفي ظل هذه الوضعية الصعبة يعقد هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم أملا كبيرا في مواد مدونة الأسرة المرتقبة عسى أن تجد مخرجا لإشكالية النسب مع وجود أدوات علمية تقطع الشك تماما بخصوص النسب كالبصمة الوراثية.

كما ينوه المجلس بالمقاربة التشاركية التي ركزت عليها الرسالة الملكية السامية بالتنصيص على إسناد جلالته الإشراف العلمي على إعداد إصلاح المدونة إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي.

وبالنظر إلى العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة للمغاربة المقيمين بالخارج والمكانة الدستورية التي خص بها دستور 2011 هاته الفئة من المواطنين المغاربة، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصيتها القانونية والديمغرافية، فقد ارتأى مجلس الجالية المغربية بالخارج إثارة انتباه المؤسسات المكلفة بالسهر على هذا الورش الإصلاحي الكبير إلى بعض الإشكاليات القانونية التي تعترض تطبيق مجموعة من بنود مدونة الأسرة الحالية في الخارج والتي تتعارض مع بعض تشريعات بلدان الإقامة، بهدف استحضارها في النقاش المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة.

ومن بين الإشكاليات المطروحة هناك مسألة تسجيل نسب الولادات الناتجة عن زواج غير موثق لأي سبب كان؛ وفترة تقديم طلبات إقامة دعاوى ثبوت الزوجية؛ وإشكالية قبول الزواج المختلط بأقسام التوثيق بالقنصليات؛ بالإضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بكفالة الأطفال وتحديد النفقة. وكلها مسائل تطبيقية تفرض بلورة تعديلات، في حدود الممكن، تتناسب مع سياقات دول الإقامة، ومرونة في تنزيل بنود المدونة في الخارج بما يسمح بإنصاف وحفظ حقوق كافة الأطراف.

في هذا الإطار، يؤكد الأمين العالم للمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، على أن إصلاح مدونة الأسرة سيشكل لحظة تاريخية وطنية من أجل تعزيز الأدوار الريادية للمرأة المغربية داخل الوطن وخارجه في المحافظة على الهوية الوطنية، وتكريسا لمحورية الأسرة كلبنة أساسية لبناء المجتمع المغربي وكعنصر أساسي في الارتباط بالوطن بالنسبة للأجيال الجديدة من مغاربة العالم، وفق ما أثبته دراسة حول الشباب المغربي في أوروبا أعدها المجلس بشراكة مع أحد معاهد استطلاع الرأي الأوروبية.

ويشدد بوصوف على أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فإن المجلس باعتباره مؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا الهجرة ومغاربة العالم، يضع خبرته وإنتاجاته العلمية في موضوع مدونة الأسرة رهن إشارة الفاعلين المؤسساتيين الذين أسند إليهم صاحب الجلالة الإشراف على إعداد هذا الإصلاح الهام.