وأضاف الكاتب والباحث: “يجب استبعاد أتباع جبهة البوليساريو الذين تلطخت أيديهم بدماء المغاربة من أي عفو”، معتقداً أنه يجب “تقديم هؤلاء الإرهابيين إلى العدالة إذا عادوا إلى المغرب”.

فيما يتعلق بعدد الصحراويين المحتجزين، ذكر مايكل روبين، وهو مستشار سابق في البنتاغون ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط، رقم “40 ألفاً”. وأضاف: “تزعم الحكومة الجزائرية وحلفاؤها من جبهة البوليساريو أن 173 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات بولاية تندوف المعزولة، التي تبعد 1600 كيلومتر عن الجزائر العاصمة والمناطق الساحلية. ربما يكون الرقم الحقيقي أقرب إلى 40 ألفاً، لكن الجزائريين يبالغون فيه للاحتيال على المانحين وتحويل المساعدات الإنسانية”.

ويأتي نداء مايكل روبين في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات داخل الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك أصوات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، لوضع “البوليساريو” على قائمة المنظمات الإرهابية.

ونددت الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة لحقوق الإنسان في كلمتها خلال النقاش العام الخاص بتحديث تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بـ “صمت المجتمع الدولي فيما يتعلق بالفظائع المرتكبة، دون عقاب” ضد الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب الجزائر، تحت نفوذ ميليشيات “البوليساريو” المسلحة والجيش الجزائري.

وقالت إن هؤلاء “يرتكبون أسوأ الفظائع ضد الصحراويين، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين يتجرأون على إدانة الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال، والعبودية، واختلاس المساعدات الإنسانية”.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ تجاه هذه الوضعية، على اعتبار أنه “على الرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في المخيمات الموجودة على الأراضي الجزائرية، لم يقدم أي من المقررين الخاصين اللذين زارا الجزائر عام 2023 على إبداء أدنى اهتمام بالوضع الخطير لهؤلاء المحتجزين على الأراضي الجزائرية”.

من جهتها، استنكرت منظمة “إل سيناكولو” تمادي دولة الجزائر الحاضنة لـ “البوليساريو” في التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دون حسيب أو رقيب في حق ساكنة مخيمات تندوف جنوب الجزائر، وكذلك “فشل الآليات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية للاجئين في تفعيل ولاية الحماية المخولة لها بمقتضى اتفاقية جنيف”.

وقالت “إن اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في 5 تجمعات سكنية مطوقة بالكامل من طرف الجيش الجزائري، يعانون من أشرس أنواع القمع الذي تمارسه قيادة +البوليساريو+ والجيش الجزائري الذين يلجؤون بصفة ممنهجة إلى القتل خارج القانون، كما يدل على ذلك قتل 16 من الشبان الصحراويين مؤخرا أثناء محاولتهم مغادرة المخيمات رميا بالرصاص، وكذلك حرق اثنين آخرين وهم أحياء بعدما صب عليهما أفراد الجيش الجزائري البنزين بدم بارد”.

ونبهت المنظمة إلى أن “الاختفاء القسري من أكثر الوسائل المستعملة من طرف جلادي +البوليساريو+ لإسكات أي صوت يجرؤ على فضح الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها مليشيات القيادة، كما تدل على ذلك حالة والدي محمد سالم الكوري الذي يظل مجهول المصير منذ اختطافه هو ومئات الصحراويين الذين ماتوا تحت التعذيب وتم دفنهم في حفر مجهولة ضواحي مدينة تندوف الجزائرية”.

وطالبت المجتمع الدولي “بالضغط على الجزائر من أجل تحمل مسؤوليتها إزاء الجرائم المرتكبة داخل ترابها من طرف جيشها ومليشيات +البوليساريو+ ضد الصحراويين، بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين وتقديم الجلادين للعدالة”.

وكشف المنتدى أن عملية الاختطاف، قام بها شخص له سوابق في المجال، تولى مهمة استعادة فتاة قاصر كانت تقيم لدى عائلة اسبانية وخلال زيارة لعائلتها البيولوجية بالمخيمات، قامت الأم بحرق وثائقها وجواز سفرها لإبقاءها معها بصفة نهائية،ولأن العائلة الاسبانية سعت بكل السبل لاستعادة الفتاة، فقد تدخلت قيادة البوليساريو كعادتها للعب على الحبلين، وسهلت للمختطف التراخيص اللازمة لتهريب الفتاة من المخيمات إلى وهران تمهيدا لنقلها إلى اسبانيا، قبل أن ينكشف الأمر .

وبعد الضجة التي أحدثها موضوع اختفاء هاته الفتاة من مخيمات تندوف، تحاول السلطات الجزائرية ارجاع هاته الفتاة عند عائلتها البيولوجية لدرء اندلاع مواجهات بين هاته العائلة وعائلة المختطف حمادة ولد صالح.

يذكر أن شبكات الاختطاف تنشط داخل المخيمات، وتوجهها قيادة البوليساريو حيث يتولى السماسرة والمهربون تهريب واختطاف الأطفال من عائلاتهم ويتلقون تسهيلات في التنقل والتراخيص لتنفيذ المهمة لإرضاء العائلات الأجنبية والجمعيات الانسانية، مقابل مبالغ مالية

تزامنا مع ما وصف بالانفلات الأمني الكبير داخل مخيمات تندوف قيادة جبهة البوليساريو تختطف قاصر صحراوية من المخيمات بمساعدة من #الجزائر وتنقلها إلى القنصلية الإسبانية بوهران وتبتز عائلتها الإسبانية المتبنية ماديا مقابل السماح لابنتهم بمغادرة مخيمات #تندوف. pic.twitter.com/PHBM6d8jGr

— الفالحة (@MentEddah) January 7, 2024

وطالب الشاب الأمم المتحدة بتفعيل دورها في حماية اللاجئين عقب الاحداث الاخيرة، ملتمسا في ذات الوقت من الحكومة الجزائرية عدم التخلي عن ولايتها القضائية.

وناشد الشاب جميع المنظمات والمجتمع الدولي من أجل تفعيل مكتب لحماية اللاجئين بمخيمات تندوف، لما يعانيه الأطفال والنساء من قمع وترهيب من طرف عصابة البوليساريو التي تعمل على الاعتقال التعسفي والاستغلال الجنسي للنساء، مطالبا النظام الجزائري عدم تخليه عن ولايته القضائية فوق ترابه، لكون هذا النظام ترك البوليساريو يعيث في الأرض فسادا.

وأوضح الخبير الفرنسي، في مقال نُشر على (أوميرتا)، المنصة الإعلامية المتخصصة في التحقيقات، أن +البوليساريو+ تستفيد “بشكل مباشر” من تحويل المواد الغذائية، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ويتم إعادة بيعها لسكان آخرين في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا التقرير من قبل برنامج الأغذية العالمي “ليس بالمفاجئ”، موضحا أنه خلال يناير 2015، كان مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي قد أكد وجود تحويل منهجي، يعود إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات الواقعة في الأراضي الجزائرية، وذلك فور وصولها إلى ميناء وهران، “مما يؤكد شبهات التواطؤ الحالي داخل السلطات الجزائرية”.

وتابع بالقول “نذكر في هذا السياق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل 2015 بشأن استغلال الجزائر للقضية الإنسانية في مخيمات تندوف، لاسيما فيما يتعلق باختلاس المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين وعدم إجراء تعداد للسكان المعنيين”.

وذكر جيروم بينارد بتقرير 2021 للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي أشار إلى تحويل جزء من المساعدات إلى السكان الصحراويين، مسجلا أن أحدث قرار لمجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي تم تبنيه في 27 أكتوبر الماضي، يدعو مرة أخرى إلى إجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف.

واعتبر أن “الوضع واضح تماما بالنسبة للمنظمات الدولية”، فمن ناحية تغض الجزائر الطرف عن تحويل جزء على الأقل من المساعدات الغذائية الدولية إلى السكان المحتجزين من قبل +البوليساريو+ في مخيمات تندوف، و من ناحية أخرى، لا تقوم بإجراء تعداد كامل لهؤلاء السكان.

ووفقا للخبير، فإن السبب بسيط: وجود +البوليساريو+ هو ورقة أساسية في اللعبة السياسية الإقليمية للجزائر ويسمح لها بمتابعة سياسية الإضرار بجارها المغربي، الذي تعتبر شرعيته التاريخية والسياسية لإدارة أقاليمه الصحراوية ثابتة.

وأشار أيضا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوثق بطريقة لا تقبل الجدل تحويل المعونة الغذائية المخصصة لسكان يعانون من نقص التغذية، لاسيما بين النساء والأطفال.

وكتب السيد بينارد “إن الأمم المتحدة قلقة أيضا بشأن عدم وجود إحصاء للسكان المعنيين، مما يفتح الباب أمام المبالغة في تقديرهم وما يليها من اختلاس”.

وخلص بالإشارة إلى أن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مساعدة اللاجئين لا يمكنها العمل بحرية في مخيمات تندوف الجزائرية، التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+، وهي جماعة انفصالية مسلحة، في تحد للقانون الدولي، مؤكدا أن المخيمات أصبحت “ثغرا ينعدم فيه القانون بفعل تواطؤ السلطات الجزائرية”.

وأكد الخبير السنغالي في مقال نشرته صحيفة “دكارتيامز” أن برنامج الأغذية العالمي وثق بشكل لا لبس فيه عملية تحويل وبيع المواد الغذائية المتأتية من المساعدات الإنسانية في أسواق مدينة تندوف الجزائرية خارج المخيمات وكذلك في عدد من البلدان المجاورة ، على الرغم من أن سكان المخيمات يعيشون ظروفا مزرية تتسم بسوء التغذية المزمن ، وخاصة في صفوف النساء والأطفال.

وأكد الخبير “أن الأخطر من ذلك ، أن برنامج الأغذية العالمي قد أعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف ، وإمكانيات تحويل المساعدات التي يتيحها هذا الوضع الاستثنائي ” ، مشيرا إلى أن الامر يتعلق بوضعية استثنائية في العالم في علاقة بالقانون الدولي الإنساني حيث أنه منذ ما يقرب من 50 عاما لم يتم تحديد هوية هؤلاء السكان أو تسجيلهم كلاجئين ، مما حرمهم من جميع الحقوق التي تضمنها اتفاقية 28 يوليوز 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

وأوضح مدير المركز ومقره دكار أن التقرير أشار أيضا إلى استحالة وصول وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى المخيمات ، واصفا الرقابة الداخلية على توزيع المساعدات الإنسانية التي تقوم بها “البوليساريو” بـ “المنحازة “.

وفي هذا الصدد ، أكد أن عملية المراقبة التي تخولها الجزائر لهذه المليشيات لتوزيع المساعدات الإنسانية تشكل جزءا من إطار أوسع للتفويض غير الشرعي ،من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، للسلطة على مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة لها ارتباظ وثيق بالجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل.

وشدد على أن الفرص المربحة التي توفرها عملية التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية لقادة “البوليساريو” تمكنهم من الحفاظ على نمط حياة باذخ على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين وعلى حساب النساء والأطفال في مخيمات تندوف الذين تركوا عرضة للفقر المزمن .

وذكر مدير المركز بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي كان قد سجل في تقرير نشر في 2015 ، أن عملية تحويل المساعدات الإنسانية الممنوحة للصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري تتم بشكل ممنهج ولأكثر من أربعة عقود.

وأضاف أن هذا التقرير الذي يستند إلى تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ، يسلط الضوء على مسؤولية الجزائر ، كشريك متورط في عملية تحويل هذه المساعدات ، والتي تتم مباشرة بعد وصول الشحنات إلى ميناء وهران الجزائري ، مشيرا إلى أن “عمليات التحويل هذه تم الإبلاغ عنها في تقارير التفتيش الأخرى لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وكذا من قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية أخرى”. وذكر البروفيسور عبد اللطيف أيدارا بأن البرلمان الأوروبي ، كان قد اعتمد قرارا يشير إلى أن “الجزائر كانت تفرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على هذه المساعدات وترفض طلبات إجراء إحصاء اللاجئين صاغتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سنوات 1977 و 2003 و 2005 و 2015 “، مشيرا إلى أن القرار المذكور يطلب أيضا من الاتحاد الأوروبي التدقيق في استخدام المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل” البوليساريو “منذ العام 2015.

واكد أنه في العام 2021 لفت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى اختلاس أموال ومساعدات غذائية موجهة للساكنة المحتجزة من قبل “البوليساريو”.

وأضاف أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 تطالب الجزائر بالموافقة على إحصاء ساكنة مخيمات تيندوف ، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ، مضيفا أن قرار مجلس الأمن 2654 ، (في الفقرة 23 من الديباجة) ، حث مجددا الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تيندوف على النحو المفروض “.

وتابع أن الجزائر لم تتوقف أبدا عن تحدي القرارات الصارمة الصادرة عن مجلس الأمن ، متخفية وراء ذرائع كاذبة ، ولا تستند الى اي أساس .

وأكد أن الجزائر تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تفرض عليها وقف استغلال أوضاع الساكنة المحتجزة واستخدامها كأصل تجاري ، في وقت تدفع فيه مبالغ طائلة للحفاظ على نمط حياة باذخ لشرذمة من قادة “البوليساريو” وتزويدهم بالمعدات العسكرية.

وخلص البروفيسور عبد اللطيف أيدارا إلى أنه ” بالاضاف الى ذلك ،تتحمل الجزائر مسؤولية قانونية وسياسية وتاريخية وأخلاقية تحتم عليها الانخراط بحسن نية في البحث عن حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده ، وفقا لقرارات مجلس الأمن ، من أجل تمكين سكان مخيمات تيندوف من العودة الى وطنهم المغرب ضمن إطار يحفظ لهم كرامتهم.

تقاطعت مداخلات عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان عند اعتبار مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، موطنا نموذجيا للممارسات الحاطة من الكرامة والانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها أساسا النساء والأطفال.

وأبرز المتدخلون في ندوة نظمتها، اليوم الاثنين بجنيف، منظمة “إفريقيا الثقافات” حول “انتهاكات حقوق الإنسان، الاتجار في البشر واستغلال النساء والأطفال في مناطق النزاع”، طابع الهشاشة البنيوية الذي يسم وضع النساء والأطفال في المخيمات، وهم يجدون أنفسهم بين مطرقة التعسفات الممنهجة التي تمارسها قيادة “البوليساريو” والتجاهل الذي تمارسه سلطات الدولة المضيفة: الجزائر.

وقدمت إليزا بافون، الناشطة الإسبانية، منسقة منصة “الحرية حقهم”، التي كسرت الصمت داخل أوساط واسعة من المجتمع الإسباني بخصوص هذه الأوضاع، شهادة حول أوضاع نساء المخيمات وأطفالها، من وحي تجربة طويلة تجاوزت 12 عاما من البحث والتقصي، في سياق اشتغالها على آفة الاتجار بالبشر كجريمة ضد الإنسانية.

وقالت بافون إن الخلاصة الأليمة هي أن استغلال الأطفال في صلب عقيدة “البوليساريو”، الذي يعمل على أن يظل الحديث عن تجنيد الأطفال من باب المحظورات. وسجلت أن الأطفال الصحراويون ضحايا أبرياء للبروباغاندا السياسية لـ “البوليساريو”، بحيث يتم إعدادهم وقولبة كيانهم من أجل مواجهة “العدو”، بشحنة متواصلة من الكراهية والتحريض.

وقالت إن النتيجة الطبيعية طفولة هشة ومسروقة تصاحب رواسبها نمو الأطفال بشكل غير سوي، جسديا ونفسيا مشددة على ضرورة بلورة وعي مجتمعي وسياسي بضرورة إبقاء الأطفال خارج ساحة النزاعات السياسية والعسكرية.

من جهتها، أبدت الناشطة الإيطالية جيورجيا بوتيرا، قلقها تجاه انتهاكات الحرمة الجسدية والمعنوية للأطفال والنساء ومجموع المحتجزين في مخيمات تندوف، متوقفة بشكل خاص عند ظاهرة إجبار الفتيات على الزواج المبكر، بما له من انعكاسات صحية فادحة.

واعتبرت بوتيرا أنه لا يمكن البقاء في حالة تجاهل تجاه ما يجري، داعية إلى تحريك الآليات على المستوى المتوسطي من أجل وقف هذه التعسفات.

من جهته، أوضح لامين ديانكو، رئيس منظمة “إفريقيا الثقافات” أن النزاعات تفاقم الهشاشة وتحدث هوامش متاحة للتعسف والانتهاك، مطالبا بإعطاء الأولوية للنساء والأطفال بوصفهم ينتمون إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ولاحظ ديانكو أن التجنيد القسري للأطفال ممارسة جارية في مناطق النزاع وعلى الفاعلين المتدخلين في هذه الفضاءات تسليط الضوء على الممارسات المنافية لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على ضرورة جمع معطيات ميدانية حول هذه الجرائم، وحصر الفئات المعرضة لها بفئاتها الجنسية والعمرية وتوفير آليات الدعم النفسي والمساعدة الطبية وتعزيز آليات إبلاغ المجتمع الدولي بالانتهاكات.

وقالت عائشة الدويهي، رئيسة مرصد جنيف الدولي للسلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن تجنيد الأطفال غير أخلاقي وغير قانوني ولا إنساني ومرفوض من قبل جميع الأعراف، لاسيما القانون الإنساني العرفي، وكذلك جميع الاتفاقيات الدولية، فإنه منذ إنشاء مخيمات تندوف في الجزائر، يعمل قادة “البوليساريو” على منع مجموعات الأطفال من استكمال دراستهم، وإجبارهم على العمل العسكري، وهو ما يتعارض مع متطلبات اتفاقية حقوق الطفل.

وأضافت أن سلوك جبهة “البوليساريو” يشكل استغلالا سياسيا وعسكريا لآلاف الأطفال في مخيمات تندوف، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث يشارك الأطفال في هذه المعسكرات في الدعاية الحربية لجبهة “البوليساريو”، المشبعة بأفكار تدعو إلى العنف والكراهية والحرب وتشجع على حمل السلاح. كما أنهم يشاركون في مناورات عسكرية وأعمال تخريب وترهيب، أو ي ستخدمون كدروع بشرية.

وأشارت الدويهي إلى أنه بدافع هوس تضخيم عدد السكان للحصول على أكبر دعم من المساعدات الإنسانية، صادرت جبهة “البوليساريو” الحق في تنظيم الأسرة كخيار طبيعي لكل امرأة، وتم فرض سياسة الإكراه الإنجابي على النساء في المخيمات متوقفة عند مظهر آخر من مظاهر العنف، تمثل في إجبار النساء على تسليم أطفالهن إلى جبهة “البوليساريو” لإرسالهم في مجموعات إلى أمريكا اللاتينية، لفترات طويلة بعيدا عن المجمع العائلي، دون أن يكون لدى هؤلاء النساء القدرة أو الحق في الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.

وحذر اللقاء، الذي أدارته الناشطة مينة لغزال، من خطورة مواصلة سياسة الصمت تجاه نزيف الأطفال المعرضين للتجنيد القسري مع انتهاكات تشمل الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري ليخلص إلى الضرورة العاجلة لاحترام القانون الإنساني الدولي والتنديد بالانتهاكات التي تستهدف الساكنة في عدد من مناطق النزاع.

ونبهت البوابة الإخبارية إلى ظاهرة تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، مستنكرة الأوضاع التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال المحتجزون، على خلفية اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من طرف “البوليساريو”. وأشارت في هذا السياق، إلى عدد من الصور التي تم نشرها، مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر عشرات الأطفال في تندوف وهم يرتدون الزي العسكري.

وإلى جانب المأساة الإنسانية للنساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف مزرية، أشارت وسيلة الإعلام الإيطالية إلى تهديدات وشيكة تتهدد استقرار المنطقة بسبب الأعمال العدائية لميليشيات “البوليساريو”.

وأعربت البوابة الإخبارية عن استنكارها لهذه “الجرائم المقلقة وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”، معتبرة أن الجزائر، التي تستضيف وتسلح “البوليساريو”، ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها إزاء المجتمع الدولي.

وقال مدير مركز التفكير، عبد القادر الفيلالي، في رسالة وجهها إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، “إنه أصبح واضحا أننا نواجه عملية تجنيد ممنهجة” يتعرض لها الأطفال على أيدي انفصاليي +البوليساريو+”.

وأشار إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، تم استقباله، خلال زيارته لمخيمات تندوف، من قبل الأطفال الجنود المفترض تواجدهم في المدارس.

وأعرب مركز التفكير عن استيائه من الاستعراضات العسكرية في تندوف بمناسبة هذه الزيارة، حيث أصيب المجتمع الدولي “بالصدمة” من خلال مقاطع فيديو وصور سيلفي صادمة تظهر أطفال صغار يرتدون زيا عسكريا، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ”دليل قاطع” على أن +البوليساريو+ تقوم بتلقين وتجنيد هؤلاء الأطفال على التراب الجزائري، في تحد صارخ للقانون الدولي.

وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني لطالما أعربت عن مخاوفها بشأن هذه الانتهاكات لحقوق الأطفال التي تمتد على مدى عدة سنوات.

وسجل المركز أنه وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يعتبر “جريمة دولية” و”عملا غير إنساني” و”جريمة حرب”، موضحا أن التجنيد العسكري للأطفال من قبل +البوليساريو+ ليس وليد اليوم.

وأشار المعهد، في رسالته إلى الأمم المتحدة، إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى عام 1982 عندما تم انتزاع الأطفال من آبائهم في مخيمات تندوف على التراب الجزائري وإرسالهم قسرا إلى الجزر الكوبية، مضيفا أن أكثر من 8000 طفل صحراوي “عاشوا الجحيم خلال هذه الظروف غير الإنسانية”.

كما دعا معهد “بوليسانس” إلى نشر قائمة كاملة لمرتكبي الانتهاكات “الجسيمة” في مخيمات تندوف بالجزائر، مشيرا إلى تراكم الدلائل القاطعة على الاعتداءات التي تمارسها هذه الجماعات على الأطفال.

وفي هذا السياق، اعتبر أنه من الضروري وجود أداة “قوية وفعالة” لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة والمساءلة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها في جميع أنحاء العالم وفي مخيمات تندوف.